حرب: توازن بين التطور وزيادة الناتج المحلي
أكّد وزير الاتصالات بطرس حرب أنّ «عالم الاتصالات والمعلومات بات يشكّل في وقتنا الحالي سوقاً متكاملة الخصائص والمميزات للإنتاج والعمل»، مشيراً إلى أنّ «هناك علاقة عضوية ومباشرة بين تطّور سوق الاتصالات وزيادة الناتج المحلي».
وخلال مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر أمس في مكتبه في الوزارة، وشرح فيه مقررات مجلس الوزراء لناحية خفض أسعار الرسوم الهاتفية الثابتة والخلوية والإنترنت والحزمة العريضة Broadband، قال حرب: «إنّ المراسيم الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء، والتي ستصبح نافذة ابتداء من 01/07/2014، تقضي بتعديل وتخفيض الرسوم والتعرفات المتعلقة بهذه الخدمات، بهدف وضع الإمكانات المتراكمة في متناول المشتركين اللبنانيين، لا سيّما أننا أدرجنا ضمن هذه المراسيم محفزات أساسية تسمح للمواطنين ذوي الدخل المحدود، بالحصول على هذه الخدمة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، تمكين المواطن اللبناني من الحصول على خطٍ هاتفي ثابت بشكلٍ مجاني عند تأسيسه و من دون دفع رسوم تأسيس، والاكتفاء برسم الاشتراك الشهري فقط، الذي خفض من 12000 ل.ل إلى 9000 ل.ل وهذا ما سوف يرفع من نسبة النفاذ إلى الشبكة الهاتفية الثابتة، وبالتالي إلى شبكة الإنترنت العالمية».
وأكّد أنّ «المواطنين اللبنانيين سوف يتمكنون، عند بدء تطبيق الأسعار المقترحة بتاريخ 01/07/2014، من الاستفادة من سرعات أعلى وسعات أكبر وأكبر للاستعمال، من خلال اشتراكات أقل كلفة بكثير».
ولفت حرب إلى أنّ «المراسيم الجديدة نصت على تخفيض رسوم الهاتف الثابت، بالإضافة إلى إدخال حزمة من خدمات الإنترنت السريع DSL ، بأسعار منخفضة جديدة، وعلى استحداث خدمة جديدة للإنترنت الحزمة العريضة، تبدأ بسرعة 2Mbps ، دون سقف ودون حدود للاستهلاك، بحيث يستفيد منها حوالى 330,000 مشترك إنترنت حاليا».
وأضاف: «تتيح التعرفة الجديدة للخطوط التأجيرية الرقمية الدولية منافسة دول المنطقة في استقطاب تمركز الشركات في لبنان وتحقيق جدوى اقتصادية مهمة في ما يتعلق بتصدير إنتاجات الأفراد والشركات في مجالات البرمجيات والخدمات عموما».
واشار إلى أنّ الدراسات والجداول المالية المقارنة التي أعدتها الدوائر المختصة في وزارة الاتصالات، بيّنت «أنّ الواردات المباشرة الشهرية سوف تهدف في الأشهر الأولى لتطبيق المرسوم العائد لخدمة الإنترنت من 6,4 مليار ل.ل. إلى 6,3 مليار شهرياً، أي بفارق 100 مليون ليرة لبنانية شهرياً فقط، في حين أنّ الواردات الناتجة من استثمار الشبكة الهاتفية الثابتة سوف ترتفع بعد تخفيض رسوم التأسيس والاشتراكات الشهرية حوالى 23 مليار ليرة لبنانية سنوياً، وذلك جراء الزيادة الطبيعية لأعداد مشتركي الهاتف الثابت حوالى 100.000 مشترك سنوياً وتهافت المواطنين على الاستفادة، من تأسيس الهاتف مجانياً بدل دفع 50000 ل.ل. وانخفاض الاشتراك الشهري من 12000 ل.ل. إلى 9000 ل.ل».
وتحدث وزير الاتصالات عن «المراسيم الجديدة المتعلقة بالهاتف الخلوي وبخدمة الـ 3G والتي تختصر بإضافة 60 دقيقة مجاناً للمشترك بالخط الخلوي الثابت وذلك تعويضاً جزئيا لمبلغ الـ 15 دولاراً الذي كان يدفعه في أول كل شهر دون الاستفادة من أي خدمة».
وقال: «كذلك تمّ خفض سعر الدقيقة الواحدة للمشترك في الخط المسبق الدفع من 36 سنتاً إلى 25 سنتاً للدقيقة الواحدة، وخفض سعر الرسالة القصيرة من 9 سنتات إلى 5 سنتات وذلك لتسهيل التواصل بكلفة زهيدة».
أمّا لجهة ولوج المشتركين بصورة مستدامة و من دون التوقف عند كلفة هذا الولوج إلى الداتا وخدمة الـ 3G، لفت حرب إلى أنه قد «تمّ توسيع كمية الداتا المتاحة للمشترك في كلّ باقة أكثر من الضعف، وأحياناً إلى ثلاثة أضعاف دون المساس بسعر هذه الباقة».