السعودية: ماذا بعد خلع وتنصيب أمراء الأسرة الحاكمة؟

حميدي العبدالله

لا يكاد يمرّ أسبوع أو شهر من دون أن يتمّ خلع أمير من الأسرة المالكة السعودية، وتعيين أمير آخر من الأسرة ذاتها بديلاً منه في المناصب الرفيعة، ففي الرابع عشر من أيار الحالي صدرت سلسلة من الأوامر الملكية «التي غيّرت تغييراً جذرياً القيادة السياسية والعسكرية المحترفة في المملكة العربية السعودية»، قبحسب سايمون هندرسون، الاختصاصي والخبير في الشؤون السعودية. وشملت التعيينات الأخرى تعيين مساعد جديد لوزير الدفاع ورئيس ونائب رئيس جديدين لهيئة الأركان العامة وقادة جدد للقوات الجوية والبحرية.

استغرب هندرسون «إجراء المملكة مثل هذه التغييرات يوم انعقاد مؤتمر رئيسي للدفاع الإقليمي» مرجحاً «أنهم أربكوا الحلفاء العسكريين المحليين ووفد الولايات المتحدة على حدّ سواء» مؤكداً «أن يكون هناك تأثير كبير للتعيينات الجديدة في القدرات العسكرية والسياسية السعودية». يجمع محللو ومتابعو الشأن السعودي على أنّ هذه التغييرات المتلاحقة تتمّ في سياق تحضير الأسرة المالكة لانتقال مقاليد الحكم من جيل أبناء المؤسّس إلى أحفاده في ظلّ صراع محتدم بين هؤلاء الأحفاد على المناصب الرفيعة، وبخاصة منصب الملك وولي العهد الأول والثاني، والمناصب السيادية الأخرى التي تؤثر في توازن القوى داخل الأسرة المالكة التي لها بدورها تأثير كبير في تعيين الملك الجديد وولي العهد.

تحصل هذه التغيّرات في سياق تطوّرات تشير إلى احتمال أن تعيش «الدولة السعودية» محنة قاسية يصعب التنبّؤ بمستواها وحدودها استناداً إلى تجارب تاريخية متصلة بالأسرة السعودية.

أولى هذه التغيّرات وجود محيط مضطرب وغير مستقرّ تحوّلت فيه السعودية إلى طرف مباشر في تقويض استقرار هذا المحيط، فهي المسؤولة عن تدهور علاقاتها مع مكوّنات الشعب اليمني الرئيسية، سواء الحوثيين أو القوى الوطنية اليمنية أو الجماعات التي تؤيد تنظيمات «القاعدة» وتدعمها. ووصل تحرّش الأسرة الحاكمة السعودية مع هذه المكوّنات اليمنية إلى حدّ اندلاع مواجهات مسلحة على الحدود بين الحوثيين و«الجيش السعودي»، وتهديد تنظيم «القاعدة» بتوسيع معاركه من اليمن إلى داخل السعودية، وبدأ يعدّ بنية تحتية لشنّ هجمات على مواقع للدولة السعودية.

وفي العراق تدعم السعودية الجماعات السياسية التي تتحالف أو تتواطأ مع تنظيم «داعش»، ويثير هذا الدعم غضب غالبية أبناء الشعب العراقي لأنهم على اقتناع بأن أيدي الأسرة السعودية ملطخة بدماء العراقيين وهي الحاضن الرسمي لتكفير المذاهب الإسلامية الأخرى، لا سيما أتباع المذهب الشيعي، وهذا الدور الخطير لا يمكن للسلطات العراقية الصمت عليه طويلاً. وفي البحرين على الحدود الشرقية للسعودية، تشارك قوات سعودية في قمع الحراك السلمي للغالبية الساحقة من البحرينيين الذين باتوا ينظرون إلى السعودية كدولة احتلال، إضافةً إلى تلطخ أيديها بدم البحرينيين، وعلاقات الأسرة السعودية الحاكمة مع شركائها في مجلس التعاون الخليجي، خاصة الدوحة ومسقط، ليست على ما يرام، وتشهد توتراً سياسياً كبيراً بسبب محاولة الأسرة السعودية الهيمنة والتفرد في تحديد القرار الخليجي.

من الطبيعي أن يؤدي هذا المحيط المضطرب إلى نشوب أزمة وترك تداعيات حادة داخل السعودية يكون لها تأثير أكيد في مستقبل حكم أسرة آل سعود.

ثاني هذه التغيّرات، تزايد القلق من احتضان السعودية للنهج التكفيري وأثر ذلك السلبي في استقرار المنطقة، إذ تدعم السعودية التوسع التكفيري، ومن شأن ذلك ليس تأليب دول جوار السعودية المتضرر من هذا النهج فحسب، بل دول كثيرة في المنطقة والعالم، فسورية تدفع ثمناً باهظاً، وكذلك لبنان، وحتى روسيا، إضافةً إلى إيران، ومن الطبيعي أن هذه الدول لن تسكت على تعريض أمنها واستقرارها للخطر، وستدافع عن نفسها لحماية سكانها من خطر التوسع التكفيري الوهابي. ومعروف أن هذا التوسع التكفيري الوهابي كان وراء سقوط الدولة السعودية الأولى لدى إقدام محمد علي باشا زعيم مصر آنذاك، بالتعاون مع السلطنة العثمانية، على مهاجمة الدولة السعودية، مجتاحاً عاصمتها الدرعية وملقياً القبض على أميرها سعود ومنفذاً حكم الإعدام فيه في اسطنبول.

ثالث هذه التغيّرات الصراع الذي تشهده الأسرة الحاكمة على السلطة والذي عبّرت عنه حركة خلع وتنصيب الأمراء السعوديين في المناصب الرفيعة. ومعروف أن سقوط الدولة السعودية الثانية، تمّ تحت تأثير التنافس والصراع بين الأمراء السعوديين على السلطة.

هذه التغيّرات الثلاثة التي تجتمع للمرة الأولى تشير إلى أن الدولة السعودية مرشحة لتطورات على جانب كبير من الأهمية، إن عاجلاً أو آجلاً.