لجنة تنفيذ القوانين بحثت ملف حماية المستهلك والإدارة تابعت درس تنظيم ديوان المحاسبة

عقدت اللجنة المكلفة تنفيذ القوانين جلسة ظهر أمس في المجلس النيابي، برئاسة النائب ياسين جابر وحضور النواب: فريد الخازن، محمد قباني، وسامر سعادة.

كما حضر الجلسة: وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، ممثل وزير الإعلام القاضي وهيب دوره، ممثل مجلس الخدمة المدنية ـ رئيس إدارة الموظفين أنطوان جبران، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس وممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو.

بعد الجلسة، أشار النائب جابر إلى أنّ اللجنة بحثت «موضوع متابعة تنفيذ وإصدار مراسيم قانون حماية المستهلك الصادر منذ عشر سنوات تقريباً وحتى اليوم لم يطبق بسبب عدم إصدار المراسيم التطبيقية. والأمر الجيد اليوم، وبعدما كان قد أبلغنا وزير الاقتصاد أنّ المراسيم عالقة في وزارة الإعلام وفي مجلس الخدمة المدنية. وعلى التو قمنا بالاتصال بهما ودعونا إلى هذا الاجتماع». وأضاف: «الأخبار الجيدة التي وصلتنا اليوم هي أنّ وزير الإعلام وقع على المرسوم ووافق مجلس الخدمة المدنية وتم الاتفاق على حلّ مع وزارة الاقتصاد مما يعني أنه خلال أيام قليلة ستحول المراسيم إلى رئاسة مجلس الوزراء لإدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء والتي نأمل أن يستأنف هذا المجلس اجتماعاته. وقد تمّت الدعوة اليوم إلى جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، ونأمل أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم وأن يتم عقد جلسات متتالية لمعالجة مواضيع كثيرة وملحة ومن بينها هذا الأمر».

ورداً على سؤال، أجاب جابر: «سيكون لدينا جلسة يوم الخميس المقبل مع وزارة الصناعة للبحث في قانون مهم جداً صادر ولم يطبق ويتعلق بالمواصفات، وتعرفون الضجة القائمة حول موضوع المواصفات وغيرها، وكل ذلك بسبب غياب المراسيم التي تنظم تلك الأمور وتتابع الجهد المبذول في موضوع المواصفات وستتابع إصدار هذه المراسيم».

وحول النتيجة لعمل لجنة متابعة تنفيذ القوانين، قال: «المبدأ يقول أنّ كل قانون يصدر يجب أن يطبق وإلا تكون سلطة مجلس النواب خيالاً وليست حقيقة. ونحن مصرون كمجلس نيابي متابعة تنفيذ هذه القوانين ومراقبة عمل السلطة التنفيذية».

من جهة أخرى، عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة برئاسة النائب روبير غانم تابعت خلالها درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9458 تاريخ 4/12/2012، الرامي إلى تنظيم ديوان المحاسبة، فاستمعت إلى رأي وزارة العدل وديوان المحاسبة حول بعض الأحكام، وقد تركز النقاش حول موضوع المجلس التأديبي التابع للديوان وهيكليته وصلاحيات الديوان في الرقابة المسبقة، بالإضافة إلى بعض الأحكام الأخرى.

وبنتيجة المداولة بين أعضاء اللجنة حول المواد التي تم بحثها، تقرّر تعديل عدد من المواد المقترحة في المشروع. وقد رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة يوم الاثنين المقبل.