المالكي: فترة استئصال الإرهابيين لن تطول

أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرینیة بياناً حول انعقاد مؤتمر المحكمة العربية لحقوق الإنسان مؤكدةً فيه أن المشروع فشل قبل أن يبدأ لأن لم یهدف حقوق الإنسان وإنما تلميع صورة النظام وإضفاء الشرعية عليه بعد أن حفل سجله بتقارير دولية غير مسبوقة بانتهاكات فاضحة وواسعة لحقوق الإنسان في البحرين.

وسجلت الوفاق: شكرها لمنظمات المجتمع المدني التي شاركت في مؤتمر المحكمة العربية لحقوق الإنسان المنعقد في المنامة 25 26 أيار 2014 ، وكان لها رأيها الصريح في رفض أن تكون شاهدة زور على النظام الأساسي للمحكمة، وأكدت تبنيها ما ورد على لسان ممثلي هذه المنظمات من أن المحكمة المزمع إنشاؤها لا ترقى إلى الطموح، وبعيدة عما وصلت إليه المحاكم الإقليمية، منتهين إلى أن المحكمة بصورتها المعروضة أقرب إلى مشروع للعلاقات العامة، من المحكمة التي يتم التوصل من خلالها إلى الترضية في موقف أفشل الهدف الذي يسعى تحقيقه من المؤتمر في تصوير البحرين خالية من الانتهاكات هروباً من الإصلاح الجاد.

وقالت الوفاق في بيانها بأن «مبادرة المحكمة العربية لحقوق الإنسان، كبناء أجوف، معد للعلاقات العامة، وربما لإضافة الحصانة على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولم يكن ذلك بالغريب، طالما كانت السلطة البحرينية هي من يتبنى هذه المحكمة، ويطلب أن تكون البحرين مقراً لها، إذ أن نهج العلاقات العامة وتلميع الصورة هو الأسلوب السائد للهروب من تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة المحامي الدولي السيد/ بسيوني، فتم إنشاء عدد من الهياكل والمؤسسات التي تضيف عبئاً على ضحايا انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان، ومرشحاً ينبغي عليهم تجاوزه للوصول بظلامتهم إلى العالم.»

ووجهت الوفاق خطابها لمنظمات المجتمع المدني التي وصفتها بأنها تحدثت بمهنية عالية في المؤتمر وقالت: هذه هي الإصلاحات التي تتبناها السلطة في البحرين، ويمكنكم القياس عليها، فالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تنظم المؤتمر صنيعة ذلك، وعجزت أن تنشر حتى اليوم تقريرها السنوي، لتبين فيه حجم الانتهاكات. وأضافت الوفاق : أنتم في بلد يتوعد فيه المسئولون و بشكل علني الحقوقيين الذين يكشفون الانتهاكات بالقضاء والسجن!!.