الاتحاد العام للنقابات: انحياز فاضح لأصحاب العمل

أشاد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير بقرار مجلس الوزراء القاضي بدعم تصدير المنتجات الزراعية والصناعية بحراً.

وأكد، في بيان، «حاجة الاقتصاد الوطني والناس الماسة إلى الكثير من القرارات السريعة، وهذا يتطلب تحييد مصالح البلاد والمواطنين عن الصراعات السياسية وتفعيل عمل الحكومة وزيادة إنتاجيتها لتلبية الحاجات الملحة التي تكبر ككرة الثلج والتي تهدّد بدخول البلد في المجهول».

وفي المقابل، انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في بيان، «القرار الصادر عن الحكومة والقاضي بتخصيص مبلغ 21 مليون دولار لدعم فرق كلفة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية إلى الدول العربية».

واعتبر «أنّ القرار يشكل انحيازاً فاضحاً من قبل الحكومة لمصلحة أصحاب العمل في وقت تتجاهل فيه الحكومة مطالب العمال الحياتية منها تنفيذ خطة نقل وطنية تأمن نقل عام مشترك لكلّ اللبنانيين خصوصاً للفقراء وذوي الدخل المحدود بحجة أنّ هذه الخطة تتطلب شراء باصات جديدة لتعمل على كافة الخطوط علماً أنّ كلفتها لا تتجاوز 20 مليون دولار».

وتساءل الخولي: «هل أصبح من مهمّات الحكومة اللبنانية دعم أرباح التجار والمصدرين الصناعيين في شكل عشوائي من دون وضع شروط أساسية لهذا الدعم ومنها إلزام هؤلاء المصدرين بان تكون عمالتهم من اليد اللبنانية وأن تكون أسعار منتجاتهم الصناعية والزراعية في السوق اللبنانية بهوامش أرباح محدّدة»؟

وإذ أثنى رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري، في تصريح، على موقف الحكومة بتخصيص مبلغ 21 مليون دولار لدعم قطاعي النقل والزراعة، اعتبر أنها «خطوة منقوصة اقتصادياً عليها أن ترفق بدعم مماثل لقطاع السياحة والتجارة من خلال العمل على إطلاق صندوق دولي عربي لدعم اقتصاد لبنان المحاصر برياً وبحرياً بسبب الأزمة في سورية، ما أضرّ بالتجار لجهة الاستيراد والتصدير الذي يتم بتكلفة باهظة يدفع ثمنها التجار جموداً وشللاً انعكس سلباً فأصبح لبنان محاصراً، ما يستوجب اتخاذ خطوات سريعة باتجاه دعم الاقتصاديين الذين لا يزالون صامدين رغم كلّ الظروف».

وسأل: «إلى متى سيبقون كذلك إذا ما استمرت الحكومة باتخاذ مثل هذه القرارات المجحفة في حقهم وحق لبنان والمصلحة العامة؟».

ونوه رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، من ناحيته، «بالقرار الصادر عن حكومة المصلحة الوطنية وبإصرار متواصل من وزير الزراعة أكرم شهيب والقاضي بتخصيص مبلغ 21 مليون دولار لدعم فرق كلفة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية إلى الدول العربية».

واعتبر في بيان: «أنّ القرار جاء وليد إرادة وطنية تضافرت فيها الجهود الاستثنائية المكثفة بروح من الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغية تقديم الدعم المشروع لشريحة واسعة من المصدرين الزراعيين والصناعيين والمزارعين من كلّ المناطق اللبنانية ولكل جهة مشدودة مصالحها إلى دورة الحياة الاقتصادية العامة لا سيما على نطاق القطاع الزراعي الذي طالما واكبنا متطلبات دعمه وتطويره، والأهم العمل المتواصل على إزالة كافة المعوقات من أمام حركة انسياب منتجاته وتجاوز العراقيل الموضوعية التي واجهته، والناجمة عن إقفال بوابات العبور البرية مع بلدان الجوار العربي بسبب الظروف الأمنية الحرجة التي تمرّ بها تلك البلاد».