العراق يحطّم الأرقام القياسية في مبيعات النفط والمهدي يدعو إلى حلّ الخلافات مع كردستان

أكد وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي أنّ العراق وللشهر الخامس على التوالي استمر في تحطيم أرقامه القياسية من مبيعات النفط التي بلغت خلال شهر حزيران الماضي 3.187 ملايين برميل يومياً، داعياً إقليم كردستان إلى تسليم حصّته من النفط إلى بغداد. وشدّد على أنّ زيادة الإنتاج والصادرات هو الجزء المكمل والضروري للحرب ضدّ تنظيم «داعش».

وقال عبد المهدي إنّ العراق وللشهر الخامس على التوالي مستمر في تحطيم أرقامه القياسية في مبيعات النفط كان آخرها شهر حزيران الماضي الذي وصلت فيه المبيعات إلى ثلاثة ملايين و187 ألف برميل يومياً. وأشار الوزير العراقي في تصريح أمس، إلى أنّ العراق عوض بصادراته هذه انخفاض النفط الذي سلم إلى شركة النفط الوطنية العراقية «سومو» من إقليم كردستان وذلك بتحقيقه قفزة كبيرة في صادراته عبر البصرة التي بلغت 3.187 ملايين برميل/يوم في حزيران الماضي، وبهذا يحطم العراق كلّ الأرقام السابقة إذ حقق 3.145 ملايين برميل/يوم في أيار و3.077 ملايين برميل/يوم في نيسان وسجل ارتفاعاً للشهر الخامس على التوالي، بينما قام إقليم كردستان بتصدير 360 ألف برميل لصالحه.

ولفت وزير النفط إلى أنه ربما لايدرك كثيرون أهمية هذا الإنجاز الكبير، وما قام ويقوم به العاملون والمنتسبون والمسؤولون في الوزارة وشركاتها المختلفة. فذلك يتحقق في وقت الشحة المالية الخانقة التي أوقفت الكثير من مشاريع الوزارة والحرب ضدّ «داعش» والتخريب الكبير الذي أصاب المنشآت النفطية في مواقع مختلفة، إضافة إلى التلكؤ والمشاغلات الإدارية والاجتماعية الكثيرة التي تمر بها الصناعة والمواقع النفطية.

وأوضح عبد المهدي أنّ سبب هذه النجاحات جاءت بسبب مواصلة ما تحقق في الوزارة من منجزات سابقة، إضافة الى قيامها حالياً بتقويم المسارات ومعالجة النواقص وتجاوز العراقيل وحلّ المشكلات وتوحيد رؤية مجلس النواب ورئاسة الوزراء والسلطة التنفيذية ولجان الطاقة البرلمانية والحكومية والحكومات المحلية، والحصول على دعمها وعدم الدخول في مماحكات وانشغالات تبعد عن الهدف الأساسي في تطوير الصناعة النفطية العراقية، يُضاف إلى كلّ ذلك توحيد رؤى وخطط الوزارة وشركاتها عبر هيئات الرأي والقرار حيث القرارات الجماعية وإعطاء كامل الصلاحيات لكلّ موقع حسب مسؤولياته.

وأشار عبد المهدي إلى أنّ طرح نفط «البصرة ثقيل» بجانب نفط «البصرة خفيف» والذي أطلق كميات كانت تحبس للحفاظ على نوعية النفط، إضافة إلى حلّ جلّ الإشكالات المالية والإدارية والتعاقدية مع شركات التراخيص قد حقق هذه الطفرة في مضاعفة مبيعاته النفطية. وأكد أنّ كلّ ذلك خلق حماساً وهمة عالية، «حيث أنّ هناك اليوم قناعة لدى العاملين بأنّ زيادة الإنتاج والصادرات والموارد هو الجزء المكمل والضروري لما يبذله العراقيون في حربهم ضدّ «داعش».. وعبر عن الأمل في أن تتمكن وزارة النفط في بغداد من حلّ الكثير من القضايا العالقة في العلاقة مع إقليم كردستان.

وأوضح عبد المهدي أنه في حال قيام أربيل بتسليم بغداد 500 ألف برميل/يوم وهو ما وعدت به حكومة كردستان عبر خطابين رسميين من الإقليم في 3 و20 من الشهر الماضي ولو لم يتم تخصيص كميات إضافية للاستهلاك المحلي مصافٍ، كهرباء، شركات.. الخ لتجاوزت الصادرات النفطية خلال الشهر الماضي 3.6 ملايين برميل/يوم.

الإقليم باع قسمًا من نفطه لحسابه الخاص

ودعا عبد المهدي إلى حلّ المشاكل النفطية مع الاقليم حسب قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» ومبدأ الفوائد المشتركة والمنافع المتبادلة وإيفاء كلّ طرف بالتزاماته. وقال: «إنّ من ينظر إلى إنتاج العراق ككل، فإنّ صورة الإنجاز ستبدو اوضح فلقد تجاوز إنتاج حزيران الـ4.3 ملايين برميل/يوم، إذا ما احتسبنا مجمل الصادرات والاستهلاك المحلي للعراق ولكردستان وهذه أرقام تجاوزت أي رقم عراقي سابق وحيث يتم الاتجاه حالياً إلى تحقيق المعدلات المرسومة لعام 2020 دون نسيان الإنجازات الأخرى في مجال الغاز والسعي إلى إيقاف هدره، وفي إنتاج المشتقات لتقليل الاستيراد أو إيقافه».

وأكد عبد المهدي أنّ وزارة النفط هي الآن «في بداية الطريق وأمامنا الكثير من المشاكل والعقبات الصعبة التي إن لم نعرها الجدية والاهتمام اللازمين ليس فقط كوزارة وشركات بل جميع من له علاقة بالأمر فإنّ كل هذه الجهود ستكون مهدّدة مرة أخرى، كما حصل مرات عديدة في السابق».

وأعلنت وزارة الثروات الطبيعة في حكومة كردستان، من جهتها، بأنها «اضطرت لبيع الخام بشكل مستقل لتسديد ديونها لشركات النفط العاملة في الاقليم ودفع رواتب الموظفين» بعد قطع الحكومة المركزية حصة الإقليم من ميزانية عام 2014. وقالت في بيان إنّ «الإقليم أنتج الشهر الماضي 17 مليوناً و130 ألف برميل منها 12 مليونًا و740 ألف برميل من مناطق الإقليم، و4 ملايين و390 ألف برميل من حقول كركوك. واشارت إلى أنّ «حكومة الإقليم أرسلت إلى شركة النفط الوطنية العراقية 4 ملايين و493 ألف برميل عن طريق ميناء جيهان التركي وباعت ما تبقى بتصرفها الخاص».

وكانت تقارير صحافية أوضحت أنّ إقليم كردستان زاد مبيعاته النفطية المستقلة منذ منتصف حزيران الماضي، بينما خفض الكميات المخصصة لشركة تسويق النفط الوطنية العراقية «سومو»، في إطار تصعيد النزاع في شأن حقوق التصدير ومدفوعات الموازنة العامة.

وكانت الحكومة العراقية المركزية في بغداد قد توصلت في الثاني من كانون الأول الماضي إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان لحلّ الخلاف بين الجانبين في شأن صادرات النفط ومخصّصات الميزانية ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك إلى وزارة النفط العراقية.

وفي المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم التي تبلغ نسبتها 17 في المئة من الميزانية المركزية.

وجمدت حكومة بغداد تحويل حصة حكومة أربيل بالميزانية منذ أكثر من عام بسبب سعي الأكراد إلى تصدير النفط من جانب واحد لتركيا. كما ينصّ الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميًا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، وأيضاً يتم تصدير 300 ألف برميل يومياً من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها والتي يسيطر عليها مقاتلو البيشمركة منذ انسحاب الجيش العراقي منها أمام تقدم تنظيم «داعش» في حزيران الماضي، وفي مقابل ذلك سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية مع مليار دولار أخرى للمساعدة على دفع رواتب وتسليح مقاتلي البيشمركة.

لكنّ هذا الاتفاق النفطي بين حكومتي المركز والإقليم يواجه حالياً غموضاً ومعوقات كثيرة منذ بداية تنفيذه بداية العام الحالي، حيث اتهمت بغداد أربيل بتحويل كميات من النفط أقلّ من تلك المتفق عليها، بينما ردت أربيل متهمة بغداد بدفعها أموالاً أقلّ من نصف المبالغ المستحقة لها.