ندوة في «العربية» عن تبييض الأموال: تصاعدت بشكل مخيف في ظلّ العولمة
ميّز أمين سر هيئة الحقوق الخاصة وحدة الإخبار المالي اللبنانية عبد الحفيظ منصور بين تسميات غسيل الأموال المتداولة بين الدول، معتبراً إياها «جريمة تبعية تأتي بعد الجرائم الأصلية كالإرهاب وحيازة الأسلحة وتجارة المخدرات وتزوير العملات»، مشيراً إلى «آثار جرائم تبييض الأموال التي تضعف البيئة الاجتماعية، وتؤدي إلى عدم استقرار الاقتصاد، وإضعاف النزاهة لدى المؤسسات المالية، وزيادة معدلات الجرائم الأصلية، وضعف ممارسات العمل الشريف».
كلام منصور جاء في كلمة ألقاها في ندوة بعنوان «تبييض الأموال… التحديات ومنظومة المكافحة»، نظمتها كلية إدارة الأعمال في جامعة بيروت العربية بحضور الأمين العام للجامعة عصام حوري وعميدة الكلية الدكتورة نهال مصطفى إلى جانب العديد من الشخصيات المالية والاقتصادية ومدراء المصارف والمؤسسات. ولفت منصور إلى «عودة تاريخ مكافحة تبييض الأموال إلى عام 1989 مع تشكيل مجموعة العمل الدولية لوضع معايير المكافحة والحفاظ على المال العالمي، وشرح آلية عمل مجموعة العمل المالي عبر تقييم أداء الدول مرة كلّ 4 سنوات للتحقق من مدى تطبيق الدول للتوصيات». وعن عمل هيئة التحقيق الخاصة أشار منصور إلى «أنّ صلاحيتها تكمن في رفع السرية المصرفية وتجميد العمليات والحسابات المالية المشبوهة ومتابعتها لعمليات تلقي البلاغات من الجهات المختصة، مؤكداً أنّ العقوبات يمكن أن تطال مؤسسات عبر الحدود وأنه بالإمكان إنزال عقوبات جزائية ومدنية».
أما مصطفى فعدّدت أشكال العمليات المالية غير المشروعة كإيداع الأموال في بنوك خارجية وتدويرها في شراء العقارات وإنشاء الشركات الوهمية لتبرير مصادر الأموال. أكدت «أنّ اصطلاح تبييض الأموال هو بديل للاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء أو اقتصاديات الظلّ، مشيرة في هذا المجال إلى تصاعد ظاهرة تبييض الأموال بشكل مخيف في ظلّ العولمة الاقتصادية وشيوع التجارة الالكترونية».