«القومي»: لمعالجات جادّة في مجلس الوزراء بعيداً من الحسابات الفئوية وليتحمّل الجميع مسؤولية تعزيز مركزية الدولة ومواجهة طروحات التفتيت والفتنة

لا يزال السجال الحكومي والتحرك «العوني» تجاه السراي يتصدّر المشهد السياسي، وقد توالت ردود الفعل التي أكدت أنّ حرية التعبير بوسائل ديمقراطية حقّ مشروع، لكنها دعت في المقابل إلى مقاربة المواضيع بمسؤولية وطنية والتنبّه إلى الأخطار المحدقة بلبنان والمتمثلة بالعدو «الإسرائيلي» والمجموعات المتطرفة.

وفي السياق، أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ حرية التعبير بوسائل ديمقراطية سلمية حقّ مشروع كفله الدستور، وهذا الحقّ يجب أن يكون مصاناً ومتاحاً لجميع اللبنانيين، وخصوصاً عندما يتعلق بمطالب وقضايا أساسية.

وشدّد الحزب في بيان أصدرته عمدة الإذاعة والإعلام، على ضرورة أن تتحمّل جميع القوى مسؤولياتها وتبذل الجهود لإبقاء المطالب في إطارها الوطني العام والحفاظ على الاستقرار العام.

وقال البيان: إنّ اللبنانيين قدّموا الكثير من الدماء والتضحيات في سبيل تعزيز وحدة لبنان ومنع تقسيمه، لذلك ندعو الجميع إلى أن يتحمّلوا مسؤولياتهم الوطنية لتعزيز مركزية الدولة بمؤسساتها كافة، ومواجهة كلّ الطروحات والمخططات التفتيتية والفتنوية.

ودعا البيان إلى ضرورة التنبّه للأخطار المحدقة بلبنان، سواء تلك التي يمثلها العدو «الإسرائيلي» أو تلك التي تشكلها المجموعات الإرهابية المتطرفة، مشدّداً على أنّ مواجهة هذه الأخطار تكون في تحصين البلد واستقراره، ولذلك فالمطلوب أن تكون المعالجات جادّة في مجلس الوزراء، لأنّ المؤسسات هي المكان الصالح للحوار بين المكوّنات والشرائح الاجتماعية والحزبية في لبنان. وعلى مجلس الوزراء أن يتحمّل مسؤولياته كاملة، ومقاربة المواضيع بمسؤولية وطنية عالية، بعيداً عن أية حسابات فئوية.

فرنجية: طرح الفيدرالية مرفوض

وأكد رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية خلال مؤتمر صحافي عقده في مقرّ مؤسسة «المرده» في بنشعي، أنه «لا يوجد مسيحي اليوم ضدّ حقوق المسيحيين إنما قد تختلف الطريقة أو القراءة». وقال: «صحيح أنّ هناك غبناً في حقّ المسيحيين ونتمنى أن يكون الكلام عن الفيدرالية زلة لسان فنحن دفعنا دماً ضدّ مشروع الفيدرالية، ونؤكد أنّ العماد عون حريص على حقوق المسيحيين، كما أنّ حلفاءه من مسيحيين ومسلمين أيضاً وكذلك حلفاء جعجع ليسوا ضدّ حقوق المسيحيين في شكل ما».

وقال فرنجية: «إنّ الفيدرالية طرح مرفوض وهي تأزيم للوضع وليست حلاً كما يحاول البعض توصيفها».

وأضاف: «الهدف هو إعادة حقوق المسيحيين، ونحن وراء عون في الرئاسة وفي التعيينات الأمنية ومع وصول العميد شامل روكز إلى قيادة الجيش. نحن في 8 آذار وبعد شهور من انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، واستدراكاً للأمر طرحنا تخوّفنا من إمكانية أن تتحوّل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى كلّ وزير فحسم الرئيس تمام سلام الجدل وقال الصلاحيات تعود إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، فيما في الممارسة أول خلاف كان بين الوزيرين بطرس حرب وجبران باسيل. إنّ التهديد بالنصف زائداً واحداً قد يكون حصل، ولكن سلام لن يذهب إلى النصف زائداً واحداً لأنه يعرف تماماً أنها ضرب لصلاحيات الرئيس».

وتابع: «اختلفنا حول التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي في المرة الأولى لتسيير الأمور بعدها بطريقة طبيعية، ونحن اليوم نكرّر التأكيد أننا مع العميد شامل روكز لقيادة الجيش وما حصل أنّ تيار المستقبل كانت لديه معلومات أنّ حزب الله لن يؤيد تعيين روكز قائداً للجيش، لكن تأييد حزب الله لروكز أحرج «المستقبل» فأخرجه وتراجع عن موافقته على تعيين روكز. وموقفنا من التمديد هو خوفنا من الفراغ الذي لا يرى فيه التيار الحر مشكلة، وهنا كان الاختلاف أو على الأصحّ التمايز، علماً أنّ العماد قهوجي أثبت جدارته وأنه على مسافة واحدة من الجميع وهو بالتالي أفضل من الفراغ».

وردّاً على سؤال عن دور الوزير جبران باسيل قال: «أنا مع من يكلفه العماد عون ومجبر على التعاطي معه حتى ولو كان خشبة، ودائماً على أساس التنسيق نشارك في حال اقتنعنا ونناقش في حال اختلفنا … ليس المطلوب لاستعادة صلاحيات رئاسة الجمهورية أن ننتقص من صلاحيات رئاسة الحكومة بل المطلوب أن نحفظ كلّ الرئاسات».

بقرادونيان: لوضع التحرّك في إطاره المطلبي

ودعا الأمين العام لحزب الطاشناق النائب أغوب بقرادونيان، بدوره، إلى «النظر إلى الغضب الشعبي وتحرّكات مناصري التيار الوطني الحر، في إطارها المطلبي وفي شكل موضوعي من دون وضعه في خانات أخرى».

واعتبر في تصريح «أنّ ما حدث هو نتيجة تراكمات أفعال سياسية قبل جلسة مجلس الوزراء وخلالها والهدف الأساسي هو وضع حدّ لتهميش فئة من الشعب اللبناني».

ورأى أنّ «وضع هذه التحركات في خانة تحركات مسيحية أو تحركات من أجل التعيينات هو تسخيف للموضوع، فهذه المسألة تطال كلّ مواطن لبناني وهي مسألة وطنية شاملة، بغضّ النظر عن الانتماء السياسي أو الطائفي للمطالبين».

وأكد أنّ «هذه التحركات تهدف إلى تطبيق عادل وحماية للدستور اللبناني ومشاركة في الحكم ومبدأ فصل السلطة». وأضاف: «نحن نحترم صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ولا نقبل أن تمسّ هذه الصلاحيات، وفي الوقت نفسه نرفض المسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية حتى في غياب الرئيس».

وقال: «أثبتت التجربة اللبنانية، أنه لا يمكن تهميش أو إلغاء فئة من الشعب اللبناني، طائفة كانت أو جهة سياسية، فالاعتراف بالآخر واحترامه هو واجب على الجميع».

ودعا إلى «احترام الدستور ووضع كلّ المسائل العالقة تحت سقف القانون»، مشيراً إلى أنّ «حزب الطاشناق في تواصل ونقاش دائم مع العماد ميشال عون وتكتل التغيير والإصلاح ومع الوزراء والنواب من أجل تنسيق المواقف واتخاذ الخطوات الضرورية لحلّ الأزمة القائمة».

ندوة العمل

وأبدت اللجنة التنفيذية لـ«ندوة العمل الوطني» في بيان إثر اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور وجيه فانوس، «وانطلاقاً من مبادئ الأساس في العمل الوطني التي دأبت على الالتزام بها والعمل بموجبها منذ تأسيسها، قلقها وخشيتها مما يجري على الساحة المحلية في الوقت الراهن من مناداة بما يسمى الحقوق الوطنية للمسيحيين في لبنان».

وحذرت «الندوة» من «الانزلاق إلى هذا المنحى الفئوي في التعامل مع القضايا الوطنية، وخصوصاً بعد ما حصل في جلسة مجلس الوزراء، من هرج ومرج يسبّبان أكبر الضرر للمصلحة الوطنية العليا».

وإذ أكدت «أساسية المحافظة على ما تبقى من كيان للدولة»، رأت أنّ «إنقاذ الدولة في لبنان لا يكون، في هذه المرحلة، إلا بإنفاذ النصوص الدستورية المتعلقة بإجراء انتخابات نيابية حرة ضمن قانون تمثيلي يضمن مشاركة وطنية شاملة ومجالات تمثيلية واسعة، وانتخاب حرّ لرئيس الجمهورية الذي من أول مهمّاته صون الدستور والعمل على بناء الوحدة الوطنية الجامعة».

ودعت جميع اللبنانيين إلى «الالتزام بالرؤية الوطنية الجامعة والمصلحة الوطنية العليا والابتعاد عن أي ممارسات تقود إلى منزلقات تهدّد الأمن القومي وقد تقضي على أسس الوحدة الوطنية الجامعة».

وفي السياق نفسه، دعا رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا خلال حفل إفطار أقامه نادي جمال عبد الناصر في الزيدانية ـ عائشة بكار، «قيادة التيار الوطني الحر إلى عقلنة المطالب عبر وضع مصلحة لبنان فوق كلّ اعتبار»، مذكراً بأنّ «الإصلاح يكون بقانون انتخابات نسبي وانتخاب الرئيس من الشعب».

وأكد العلامة الشيخ عفيف النابلسي، في تصريح، أنه «ليس من الطبيعي أن يتمّ تهميش المسيحيين بهذه الطريقة وكأنه يُراد إخراجهم من أيّ دور فهناك مناخ عام عند المسيحيين بأنّ بعض شركائهم في الوطن لا يريد لهم إلا أن يكونوا أحجار دومينو مراهناً على أنّ المتغيّرات في المنطقة لا تسمح للمسيحين بأفضل مما هو عليه الوضع الحالي، وهذا أمر خطير لأنّ البلد قام على الشراكة الإيجابية التفاعلية التي تجعل غياب ركن من أركانه انهداماً للمبنى بأكمله، فالكلّ فيه أساسيون وعمداء ومن غير الجائز أن يتفلت أحد من هذه الصيغة إلا نحو الأفضل حيث تندمج كلّ المكونات في إطار إنساني وطني محض».