لجنتا محامي ودعم حقوق المستأجرين: لسحب القانون المطعون به لاستحالة تطبيقه

أعلنت لجنة المحامين مع لجنة دعم حقوق المستأجرين، في بيان، أنّ الاعتصامات وقطع الطرقات من قبل المستأجرين في مار مخايل، وحرق الدواليب وقطع أوتوستراد شارل الحلو، «جاءت نتيجة للاستهتار في قضية حياتية واجتماعية رئيسية وللأثر السلبي الذي يتركه تنفيذ قانون غير عادل وأحكام سماها رئيس مجلس النواب نبيه بري غير مقبولة وغير عادلة وغير منطقية»، معتبرة «أنّ تنفيذ القانون المبتور وبطريقة مجتزأة أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمواطنين».

وكرّرت اللجنتان مطالبة وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بـ»سحب القانون المطعون فيه لاستحالة تطبيقه وللتعديلات المقترحة من المجلس النيابي، وخصوصاً أننا نتبنى طرح رئيس المجلس النيابي ببيع أو شراء المأجور لقاء الحفاظ على حقّ التعويض، إضافة إلى أنّ هناك تعديلات كثيرة من لجنة الإدارة والعدل بناء على اقتراح أكثر من كتلة نيابية غيرت القانون وعدلته، ولا يمكن تنفيذ القانون من دون اللجنة التي أبطلها المجلس الدستوري وباستحالة إيجاد الصندوق وتمويله وفي ظلّ التغيير الحاصل على القانون حالياً في المجلس النيابي، وبالتالي لا يمكن لأي سلطة او محكمة أن تستأنف أو تفسر المواد التي أبطلها المجلس الدستوري بطريقة تعطي حلولاً أخرى بديلة، إذ تعود الصلاحية حصرياً إلى المجلس النيابي بتعديله، وهذا ما يحصل حالياً بانتظار الجلسة المقبلة، وهذا توجه الرئيس بري الذي أصرّ وأعلن للمواطنين أنّ القانون غير نافذ وغير قابل للتطبيق والأحكام التي تصدر غير منطقية وغير مقبولة وغير عادلة، علماً أنّ الأحكام التي تصدر عن القضاء هي متناقضة مع بعضها البعض ومحصورة بالاسترداد للضرورة العائلية وللهدم، وهي غير قابلة للتطبيق كون الصندوق غير موجود لدفع القسم المتبقي من التعويضات الملزمة قبل تنفيذ الإخلاء، وخصوصاً أنّ القاضية ندين مشموشة أصدرت قراراً باعتماد قانون الإيجارات القديم 160/92 غير مستندة إلى القانون الجديد».

وختمت اللجنتان بالدعوة إلى «التفكير مليا في ما هو الأصلح للحفاظ على المواطنين وترسيخهم في بيوتهم ومنازلهم، وهو الذي ذكره بوضوح قرار المجلس الدستوري الذي أصرّ في المحافظة على حقّ السكن قبل تنفيذ القانون بطريقة مجتزأة وقبل حصول كافة التعديلات المقترحة من المستأجرين، وأولهم تبني طرح الرئيس نبيه بري».