رفع العقوبات عن إيران يعبّد الطريق أمام انخفاض أسعار النفط
شهد العالم اليوم حدثاً مميّزاً طال انتظاره، لا في إيران فقط، بل في كلّ منطقة من العالم. فالاتفاق حول النووي الإيراني، شهد مدّاً وجزراً منذ عقود. ولم يتوقّع أحد ـ خصوصاً من أعداء إيران ـ أنّ هذا الاتفاق سيبصر النور يوماً من الأيام. وعندما شهدت الأشهر الماضية تقدّماً ملحوظاً في المفاوضات بين إيران والسداسية الدولية، رأينا كيف أن أعداء إيران، وفي مقدّمهم «إسرائيل»، بدأوا يثيرون الضغائن والنعرات، لا بل يضعون العصيّ في الدواليب.
الاتفاق وّقّع اليوم، أما أمس، فنشرت صحيفة «نوفيه إيزفستيا» الروسية مقالاً استشرفت فيه هذا التوقيع. وقاربت المواضيع، وأجابت على أسئلة عدّة حول عددٍ من الأمور فيما لو توصّل المفاوضون في فيينا إلى اتفاق.
تقول الصحيفة الروسية: من المحتمل أن يُعلَن اليوم أمس في فيينا، عن إبرام اتفاقية في شأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية. بموجب هذه الاتفاقية ستُرفَع العقوبات المفروضة على إيران، وسيكون بإمكانها تسويق النفط الخام في أسواق النفط العالمية، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعاره… بالتأكيد سيؤدي توقيع هذه الاتفاقية إلى عودة إيران إلى سوق النفط العالمية، وبهذا الخصوص يقول المحلل الروسي ميخائيل كروتيخين، إنه على رغم أنّ عملية رفع العقوبات ستحتاج إلى فترة زمنية قد تطول، إلا أن إيران سيكون بإمكانها طرح كميات كبيرة من النفط الخام المخزون لديها في السوق الذي يقدّر حجمها بـ70 مليون برميل، وستبدأ باستخراج النفط من الحقول التي توقف العمل بها بسبب العقوبات. كل هذا سيؤدي حتماً إلى انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.
«نوفيه إيزفيستيا»: الموعد النهائي!
تطرّقت صحيفة «نوفيه إيزفيستيا» الروسية إلى المفاوضات بين إيران والسداسية الدولية في شأن برنامج طهران النووي، مشيرة إلى انه من المحتمل جداً أن يتم التوقيع على صيغة الاتفاق النهائي بينهما.
وجاء في المقال المعنون «الموعد النهائي»: من المحتمل أن يُعلَن اليوم أمس في فيينا، عن إبرام اتفاقية في شأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية. بموجب هذه الاتفاقية ستُرفَع العقوبات المفروضة على إيران، وسيكون بإمكانها تسويق النفط الخام في أسواق النفط العالمية، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعاره.
استمرت هذه المفاوضات عدة أيام، وتم تمديد الفترة المحددة لها أربع مرات. إلا انه في هذه المرة تؤكد كافة المصادر ان المفاوضات ستنتهي يوم 14 تموز الجاري. وكانت طهران وواشنطن قد أعلنتا مراراً أنهما سارتا إلى هذه اللحظة لمدة 12 سنة.
ويذكر أن وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري موجود في فيينا منذ أكثر من أسبوعين، وهذه أطول فترة زمنية يقضيها وزير خارجية الولايات المتحدة خارج حدود بلاده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ما يشير إلى اهتمام واشنطن بتوقيع الاتفاقية مع إيران.
في البيت الأبيض يعتقدون أن توقيع الاتفاقية مع إيران في شأن برنامجها النووي سيكون أهمّ إنجاز، ليس فقط لكيري في منصب وزير الخارجية، إنما لباراك أوباما منذ تسلّمه منصب رئيس الدولة.
يكمن جوهر الاتفاقية في موافقة إيران على تقليص برنامجها النووي مقابل تخفيف معظم العقوبات المفروضة عليها. كما توافق إيران على السماح للمفتشين الدوليين بزيارة مواقعها النووية وتفتيشها.
إن توقيع الاتفاقية لا يعني أنها ستدخل حيّز التنفيذ فوراً، لأنه في البداية يجب أن يصادق عليها الأطراف جميعاً. وبحسب التوقعات، فإن كيري وأوباما سيواجهان صعوبة كبيرة في إقناع الكونغرس بالمصادقة عليها، خصوصاً أنه تحت سيطرة الغالبية الجمهورية. ولأجل تجاوز «فيتو» الرئيس، يحتاج الجمهوريون إلى كسب 12 عضواً من الحزب الديمقراطي إلى جانبهم. وفي حالة استخدام حق «الفيتو» من جانب أوباما على قرار الكونغرس بعدم المصادقة على الاتفاقية، عليهم الحصول على ما لا يقل عن 67 صوتاً في مجلس الشيوخ لتجاوزه خلال مدّة 22 يوماً، في حين لا توجد في البرلمان الإيراني فترة زمنية محددة للمصادقة على هذه الاتفاقية.
بعد مصادقة جميع الأطراف ورؤساء الدول المشاركة في المفاوضات على هذه الوثيقة ترفع إلى هيئة الأمم المتحدة لتدرج في قرار مجلس الأمن الدولي في شأن إلغاء العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
فقط بعد إتمام هذه الاجراءات تبدأ عملية إيقاف عمل أجهزة الطرد المركزي في إيران ويرفع الوقود النووي من المفاعلات النووية ويتم تخفيض مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب. كل هذا سيتم تحت اشراف خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في الوقت نفسه، يعطي أوباما أوامره بالتحضير لرفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران، والأمر نفسه سيقوم به الاتحاد الأوروبي. وتختتم هذه الاجراءات برفع كافة العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران.
بالتأكيد سيؤدي توقيع هذه الاتفاقية إلى عودة إيران إلى سوق النفط العالمية، وبهذا الخصوص يقول المحلل الروسي ميخائيل كروتيخين، إنه على رغم أنّ عملية رفع العقوبات ستحتاج إلى فترة زمنية قد تطول، إلا أن إيران سيكون بإمكانها طرح كميات كبيرة من النفط الخام المخزون لديها في السوق الذي يقدّر حجمها بـ70 مليون برميل، وستبدأ باستخراج النفط من الحقول التي توقف العمل بها بسبب العقوبات. كل هذا سيؤدي حتماً إلى انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.
«حرييت»: المحكمة الدستورية التركية تبطل قانوناً بإغلاق مدارس ذات صلة بغولن
أبطلت المحكمة الدستورية في تركيا الليلة الماضية تشريعاً هاماً يطالب بإغلاق آلاف المدارس الإعدادية ذات الصلة برجل الدين فتح الله غولن الذي كان حليفاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أن يختلفا.
وقالت صحيفة «حرييت» التركية، إن المحكمة رأت أن القانون ينتهك مبدأ حرية التعليم. وكانت المحكمة الدستورية قد أغضبت أردوغان السنة الماضية حين رفعت الحظر الذي فرضته حكومته على «تويتر».
وكانت حركة «حزمت» التي يتزعمها غولن ويقول أتباعها إنهم بالملايين في أنحاء العالم، قد تحالفت يوماً مع أردوغان لترويض الجيش التركي القوي الذي أطاح بعدة حكومات خلال السنوات الخمسين الماضية.
لكن، تكشّف أواخر عام 2013 صراع مرير على السلطة حينما وجّه أردوغان اتهاماً لغولن بأنه وراء فضيحة فساد لاحقت أعضاء في حكومته. وسعى إلى تقليص نفوذ رجل الدين وأتباعه في ما سمّاه «دولة موازية» داخل القضاء والشرطة.
«إندبندنت»: معركة من أجل الفلوجة لاستعادتها من تنظيم «داعش»
نشرت صحيفة «إندبندنت» في عددها الصادر أمس الثلاثاء، تقريراً أعدّه مراسلها باتريك كوكبيرن من كربلاء بعنوان «المعركة من أجل الفلوجة».
وجاء في المقال: يستعد عشرات الآلاف من أفراد ميليشيا شيعية للمشاركة في المعركة من أجل الفلوجة، التي تقع على بعد 40 كيلومتراً إلى الغرب من بغداد، في محاولة لاستعادتها من تنظيم «داعش» الذي سيطر عليها قبل 18 شهراً.
كانت الفلوجة في مركز الثورة السنية في العراق منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.
وينقل كاتب التقرير عن الجنرال علي المصلح، أحد قادة قوات الحشد الشعبي، قوله إن الفلوجة محاصرة وإنهم سيستعيدونها بالتدريج.
وتقول القوات العراقية إنها تبقي ممراً آمناً لاستخدام المدنيين الذين يرغبون بمغادرة المدينة.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت الاثنين عن بدء العملية العسكرية لاستعادة محافظة الأنبار التي يسيطر تنظيم «داعش» على 85 في المئة من مساحتها.
وبحسب الصحيفة، تعرّض الجيش العراقي لانتكاسة أضعفته وأفقدت الثقة فيه بعدما انسحب من الرمادي بشكل غير متوقع في السابع عشر من أيار الماضي من، والحكومة بحاجة ماسة إلى انتصار على تنظيم «داعش»، لذلك استعانت بالميليشيا الشيعية.