الحكومة اليونانية تقدم للبرلمان الشق الثاني من الإجراءات

أعلن مصدر برلماني أن الحكومة اليونانية قدمت للبرلمان مشروع قانون حول الشق الثاني من الإجراءات التي يطالب بها الدائنون لضمان الحصول على قرض جديد للبلاد.

ويتضمن الشق الثاني إدراج التوجيهات الأوروبية التي أقرت في 2013 خلال الأزمة في قبرص وتنص على ضمان الودائع المصرفية التي تصل قيمتها إلى مئة ألف يورو، وكذلك إصلاح قانون الأحوال المدنية لتسهيل وتبسيط عمل القضاء وخفض نفقاته.

وأعلنت نقابة الموظفين أديدي عن تظاهرة أمام البرلمان مساء اليوم خلال مناقشة النص في جلسة طارئة.

ويشكل هذا التصويت اختباراً جديداً لحكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس زعيم الحزب اليساري الراديكالي سيريزا الذي صوت أكثر من خمس أعضائه ضد الشق الأول من الإجراءات الصارمة التي أقرها البرلمان قبل أسبوع.

وتم تبني هذه الإجراءات في نهاية المطاف بفضل أصوات المعارضة اليمينية والاشتراكية.

وكانت هذه الإجراءات الأولى تتعلق خصوصاً بزيادة ضريبة القيمة المضافة ورسوم الضمان الاجتماعي، في قانون دخل حيز التنفيذ الاثنين الماضي.

ورأى محللون في الأيام الأخيرة أن حكومة التحالف لسيريزا واليونانيين المستقلين حزب سيادي صغير ستضطر للجوء إلى انتخابات مبكرة في الأشهر المقبلة إذا استمرت الانشقاقات في الكتلة البرلمانية لسيريزا.