«القومي»: قرار وزير الداخلية في شأن النازحين سياسي وانفعالي

اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ قرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إسقاط صفة نازح عن كلّ سوري يدخل الأراضي السورية، هو قرار سياسي، ينطوي على محاولة مكشوفة للضغط المباشر على السوريين لمنعهم من ممارسة حقهم الديمقراطي، في الانتخابات الرئاسية السورية.

ورأى الحزب القومي في بيان أمس، أنّ قراراً كهذا مخالف لأبسط القواعد والقيَم، التي تنصّ عليها مبادئ حقوق الإنسان، إضافة إلى أنه يتعامى عن حقيقة ساطعة، وهي أنّ نزوح أعداد كبيرة من السوريين من قراهم وبلداتهم هو بسبب جرائم المجموعات الإرهابية، كما أنّ النازح السوري لا ينتفي عنه الحق الديمقراطي بالمشاركة في الانتخابات، طالما أنه يستطيع ممارسة هذا الحق في سفارة بلاده أو في المراكز الحدودية، أو في أي منطقة سورية آمنة.

وأضاف البيان: ما هو معلوم أنّ قضية النازحين السوريين هي قضية إنسانية بامتياز، والتعاطي معها يجب أن يكون على نحو إنساني وليس بخلفيات سياسية، وللتذكير فإنّ بعض القوى اللبنانية التي ينتمي إليها الوزير المشنوق، دأبت خلال السنوات الماضية على التعاطي مع قضية النزوح، لتوجّه من خلالها سهام الاتهام باتجاه الدولة السورية، ولما ثبت أنّ هؤلاء النازحين، إنما نزحوا بفعل جرائم المجموعات الإرهابية المتطرفة، جاء قرار وزير الداخلية اللبناني ليكشف عن سياق انفعالي، ورد فعل غير مبرّر على إقبال السوريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في سفارة بلادهم، ما يؤكد أن هذا القرار يتقاطع مع مواقف الدول التي منعت السوريين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية ومشاركتهم في تحديد مستقبل بلدهم بارداتهم الحرة.

لذلك، على الوزير المشنوق إعادة النظر بالقرار، أقله التزاماً بمقولة «النأي بالنفس»، التي التزمتها الحكومة ويتخذها فريق 14 آذار ذريعة للهجوم على الآخرين. وأن تتحمّل الحكومة اللبنانية مجتمعة مسؤولياتها حيال ضبط هذا الأمر ووقف مثل هذه التصرفات، وأن تبادر فوراً إلى إبطال القرار.

كما أنّ الأمم المتحدة مطالبة بممارسة دورها الإنساني كاملاً تجاه النازحين، وفق المعايير العامة الدولية التي تحدّد مَنْ هو نازح ومَنْ هو غير نازح، ومن الخطأ الجسيم أن تتناغم منظمة دولية مع قرار ذي خلفية سياسية قد تؤدي تداعياته إلى تعريض عشرات الآلاف من النازحين إلى الجوع والمرض والمعاناة.