غريب: لن نسمح بالمسّ بالشهادة الرسمية لأنها جزء من السيادة الوطنية
هدّدت هيئة التنسيق النقابية خلال اعتصام نفذته أمس في بيروت بالإضراب المفتوح وشلّ الدولة بما فيها الامتحانات الرسمية ابتداءً من الـ 7 من حزيران إذا لم تقر الدولة سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة النيابية في العاشر من حزيران المقبل، كما حذرت الهيئة وزير التربية من إلغاء الشهادة المتوسطة معتبرة أنها خط أحمر.
وقد سارع وزير التربية الياس بو صعب بعد انتهاء اعتصام هيئة التنسيق إلى عقد مؤتمر صحافي أعلن فيه تأجيل امتحانات البريفيه 5 أيام، معلناً عن إمكان إجراء امتحانات غير مسبوقة وبطريقة مختلفة عن الـ 2010.
غريب
وفي هذا السياق، قال رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا غريب في كلمة خلال اعتصام نفذته هيئة التنسيق أمام ثانوية عبدالله العلايلي في بيروت: «للذي يهددنا بإلغاء البريفيه ولبعض المؤسسات الخاصة التي تهددنا نقول ونتوجه إلى وزير التربية: شهادة البريفيه خط أحمر لأنها جزء من السيادة الوطنية للدولة اللبنانية على قطاع التربية والتعليم، وأي مس بالسيادة الوطنية هو انتهاك للسيادة ونحن كهيئة تنسيق لا نقبل إلا أن نحررها، والمسؤولون يتحملون كل المسؤولية عند المسّ بالشهادة الرسمية»، معتبراً: «أنّ أي إلغاء لها هو نوع من التصعيد». وأضاف: «لا يريدون فقط إلغاء دولة الرعاية الاجتماعية ولا موضوع سلسلة الرتب والرواتب ونظام التقاعد والتقديمات الاجتماعية بل إلغاء دور الدولة والسيادة الوطنية من خلال المس بالشهادة».
وتابع غريب: «المسألة ليست مسألة امتحانات بل هناك إضراب شامل مفتوح في كل القطاع العام بما فيه الامتحانات الرسمية، والدولة كلها مشلولة ابتداءً من 7 حزيران بما فيه الامتحانات الرسمية إذا لم يقروا السلسلة».
تلويح بالإضراب من الشمال
وفي الشمال، عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعاً في مقر مالية طرابلس، في حضور نائب رئيس الهيئة وليد الشعار وعضو الهيئة سلام يونس وموظفي المالية، وتم البحث في موضوع الإضراب المفتوح.
وشدّد الشعار خلال الاجتماع على «ضرورة الإسراع في بتّ مصير سلسلة الرتب والرواتب»، داعياً «المجتمعين لرفع توصية بالإضراب المفتوح لرابطة الموظفين في أسرع وقت».
وفي هذا السياق، أكد عضو الهيئة الإدارية هاني حليس «أنّ المندوبين في الشمال سيرفعون التوصية خلال 48 ساعة بالإضراب المفتوح المقرر ابتداءً من 7 حزيران».
بو صعب
وفي ظل المواقف التصعيدية، عقد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة، أعلن خلاله موقفه من الامتحانات الرسمية في ظل المقاطعة الإدارية والمبدئية لإجرائها من جانب هيئة التنسيق النقابية. وقال: «توصلت إلى خيارات عدة، أولها إجراء الامتحانات في موعدها في 7 حزيران إذا تم الاتفاق على السلسلة، وهذا أمر غير ممكن راهناً بحسب الأوضاع التي ذكرتها، وثانيها، تأجيل الإمتحانات خمسة أيام على أمل إقرار السلسلة في الجلسة المقررة لمجلس الوزراء، وهذا الموضوع قيد الدرس». والحل الثالث «أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق لإجراء الامتحانات في التواريخ المؤجلة، سيكون لي موقف آخذ فيه مصلحة الطلاب والأهل بإجراء الامتحانات بطريقة غير مسبوقة، خصوصاً البكالوريا لأنّ جامعاتهم تبدأ في شهر آب، وهذه الطريقة مختلفة عن عام 2010، وبالتالي يبقى أمامنا نحو 12 يوماً لوضع خطة لكيفية إجراء هذه الامتحانات»، مؤكداً «أنّ هذا لا يعني أن نتخلى عن موقفنا الداعم لمطالب الأساتذة وهي مطالب محقة، وإنّ أي شيء لا يعرّض مصلحة الطلاب للخطر سنقوم به، فالخيارات صعبة ولكنّ مصلحة الطلاب هي مصلحة وطنية عليا ولن نتخلى عنها».
وأعلن بو صعب «أنّ الامتحانات التي كانت مقررة في 7 حزيران ستؤجل إلى 12 منه، كذلك ستتأجل البكالوريا على دفعتين، وسنصدر مذكرة تفصيلية بالمواعيد الجديدة وتوزيع المواد على أيام الامتحانات».