عراقجي: تنفيذ بنود الاتفاق النووي بأهمية المفاوضات نفسها

أكد كبير المفاوضين الايرانيين عباس عراقجي بأن فترة قرار مجلس الأمن الدولي حول القضية النووية الإيرانية هي 10 سنوات ولا موضوعية للتمديد، مؤكداً أن طول فترة الدراسة من قبل مجلس الأمن هي 10 سنوات وفقاً للقرار الصادر وما يقال حول نيتهم تقديم قرار آخر لتمديد الفترة هو مجرد طلب أعلن عنه، وهو برأينا لا معنى له ويفتقد للموضوعية.

واعتبر عراقجي بعض التصريحات المطروحة من الطرف الآخر بمثابة اعلان تحدٍّ واستعراض عضلات بعد المفاوضات، وقال: «باعتقادنا أن الاتفاق الحاصل هو لفترة محددة وينبغي على الأطراف المختلفة الالتزام بهذا الأمر، وما يقال بأنهم سيقدمون بعد 10 سنوات قراراً آخر للمصادقة عليه في مجلس الامن لا يحظى بحسب رأينا بقيمة خاصة لكننا على أي حال نرصد سلوكياتهم بدقة».

وفي ما يتعلق بدراسة الاتفاق في مجلس الشورى الإسلامي، قال: «لو اتخذ المجلس قراراً بهذا الصدد، فإن ذلك يتعلق بتاييد أو رفض الاتفاق كلياً وليس بامكان أي دولة تعديل نصوصها».

وأوضح أنه حينما تصل القضايا الواردة في الاتفاق إلى نهايتها سيعمل مجلس الحكام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً على إخراج ملف إيران من جدول أعماله، وأضاف أنه وبعد تنفيذ مرحلة الاتفاق، سيصبح ملف إيران ماضياً في مساره الطبيعي.

وأشار عراقجي إلى «أننا لا نتوقع أبداً تغيير مواقف أميركا ما عدا في القضية النووية، كما أن الطرف الآخر لا يتوقع تغيير سياساتنا كالسياسات الإقليمية»، وأضاف: «إن حل القضية النووية هي إدارة إحدى القضايا القائمة بين إيران وأميركا ولا يعني ذلك تطبيع العلاقات بين البلدين وأن السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستمر كما كانت عليه في السابق، وبالبطبع فإننا لا نتوقع أيضاً تغييراً في السياسات الأميركية.

وأكد المسؤول الايراني: «سنشهد في مرحلة ما بعد الحظر صفحة جديدة من التعاون بين إيران وسائر الدول»، وأضاف أنه «في ضوء العلاقات الثقافية والتاريخية والسياسية التي تربطنا مع جمهورية أذربيجان وكذلك العلاقات مع أوروبا، فإنها ستحظى بمكانة خاصة في السياسة الخارجية الإيرانية مستقبلاً».

وأوضح أنه لو كان الفريق الأميركي المفاوض قد ترك طاولة المفاوضات 3 مرات فإننا تركناها 10 مرات، وأضاف: «لقد سعينا إلى إنجاز اتفاق جيد يتم فيه الالتزام بخطوطنا الحمراء».

ونوه عراقجي إلى إطار التعاون بين إيران والوكالة خلال الأعوام الأربعة الماضية، وقال: «إننا سنتابع التعاون في هذا الإطار كما أن البروتوكول الإضافي متعلق بالمستقبل ويتم في إطاره السماح للوكالة بإجراء عمليات التفقد اللازمة، كما أن تفقد أي مركز غير نووي سيكون في إطار البروتوكول وإجراءات الأمان النووي».

وصرّح بأن جميع الأموال الإيرانية المجمدة يجب الإفراج عنها حسب الاتفاق، وأضاف أن أحد البنود الواضحة للقضية هو الإفراج عن جميع هذه الأموال، والاستفادة منها بعد إلغاء اجراءات الحظر، ولحين تنفيذ الاتفاق اتفاق فيينا تتم متابعة تنفيذ اتفاق جنيف ويكون الإفراج عن 700 مليون دولار شهرياً مدرجاً في جدول الأعمال.

وأكد أن مسألة الحظر التسليحي التي كانت قائمة في المرحلة السابقة قد تم تبديلها إلى بعض القيود، وهو ما يعد تحولا كبيراً.

جاء ذلك في وقت، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية ناثان تك إن «الاتفاق النووي مع طهران يعطي الحق للمفتشين الدوليين بدخول كلّ المنشآت النووية».

واعتبر المتحدث أن «الاتفاق لم يُبنَ على الثقة بإيران بل على آليات تفتيش، وهو يسمح لإيران باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية».