باسيل: لا توافق من دوننا
عقد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مؤتمراً صحافياً في الوزارة، خصّصه لإيضاح ما جرى خلال جلسة مجلس الوزراء. وقال: «إنّ موضوعنا تمحور حول الممارسة الدستورية في ظلّ غياب رئيس الجمهورية، كي لا نتحدث عن آلية ومقاربة. وبالنسبة إلينا الأمر هو ممارسة قائمة على التوافق لأنّ هناك أمراً ميثاقياً في البلد نحن نمثل جزءاً منه بما نمثل، إذ لا توافق من دوننا وإلا لا قيام للتوافق، وهناك أمر دستوري فرضه الدستور علينا وهو ليس خياراً لا لوزير أو لرئيس الحكومة: في ظلّ غياب رئيس الجمهورية نحن لدينا وكالة عنه».
وأضاف باسيل: «نحن لسنا أقلّ من سوانا، ولم لا يكون مسموحاً لنا ما هو مسموح لغيرنا؟ وحتى إذا غيبنا هذا الأمر فإنه إذا وجد أي موضوع خلافي، فإنّ البديل من عدم وجود التوافق لا يكون بمخالفة الدستور. وإذا لم نتوافق على تعيين أمني، فهذا لا يعني أن نخالف القانون وأن يعمد وزير يختزل كلّ صلاحيات مجلس الوزراء إلى ارتكاب مخالفة قانونية. هذا هو صلب الموضوع، وبالتالي فإنّ وقف التعطيل يكون بعدم المخالفة لا أن يكون المعترضون على المخالفة هم المعطلون».
وشدّد على أنه «لا يمكننا السماح بأن نكون نحن الأربعة أطراف التي تمثل 90 في المئة من المسيحيين، أن نضع عليهم فيتو جماعياً ولا نسمح لأي واحد منهم أن يكون رئيساً للجمهورية. نحن لا ندافع هنا فقط عن ميشال عون، نحن ندافع عن سمير جعجع وسليمان فرنجية وأمين الجميل. لا يمكن أن نلغي أشخاصاً ونمسّ بتمثيلهم وشعورهم ونقول إنه لا يحق لهم الوصول الى رئاسة الجمهورية».
وتابع: «من هو بالفعل حريص ليذهب إلى الموضوع الأساسي ولا يطرح الأمور الوهمية ولو كانت مشاكل وفي حاجة إلى الحلول، كما طرح في هذه الجلسة موضوعاً في حاجة إلى حلّ وهو النفايات. إنّ هذا الموضوع لسنا نحن من نُسأل عنه، نحن منذ العام 2010 أرسلنا سبعة كتب وطالبنا بإجراء مناقصات وتحدثنا عن الهدر ونبهنا من اننا سنصل إلى هذه المرحلة».
وختم باسيل: «نحن أمام موضوع الشراكة مقابل التعطيل، من يريد أن يعطل شراكتنا ودورنا ووجودنا وكرامتنا لا يستطيع القيام بالبلد. هذه هي المعادلة التي نأمل اليوم أن نكون فهمنا بعضنا البعض بشكل جيد جداً، وأن نكون أمام فرصة جديدة حتى في موضوع التعيينات هناك مغالاة في الخطأ لأننا سنصل إلى استحقاقات جديدة، وهناك إصرار ممن ارتكب الخطأ على تكراره وعلى مخالفة القانون وعدم تطبيق الدستور، وهذا يعني المزيد من الاحتقان والتصادم في البلد، أو تكون مناسبة للذهاب إلى الحلول الدستورية والقانونية وحينها نكون نسير باتجاه تسير شؤون البلد واحترام بعضنا البعض».