البرلمان الليبي ُيقر قانون جديد للإنتخابات
أكد مسؤول ليبي أمس أن النائب العام أطلق سراح ثلاثة محتجين رافقوا ناقلة حملت النفط من ميناء يسيطر عليه المحتجون قبل أن تعيدها البحرية الأميركية إلى الحكومة الليبية.
وقال الصديق السور رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي إن النائب العام أمر بإطلاق سراح المحتجين الثلاثة استناداً في ما يبدو إلى وعود من بعض النواب بأن يساعد هذا على فك حصار المحتجين لموانئ نفطية.
وطالب المحتجون بإطلاق سراح زملائهم قبل بدء أي محادثات بشأن رفع الحصار عن الموانئ.
على صعيد آخر، أقر أعضاء المؤتمر الوطني العام الليبي البرلمان قانوناً جديداً للانتخابات أول من أمس، ما يمهد الطريق أمام الدعوة لإجراء انتخابات عامة في وقت لاحق هذا العام.
ووافق المؤتمر الوطني الشهر الماضي على اجراء انتخابات مبكرة في خطوة استهدفت على ما يبدو تهدئة المواطنين الليبيين الغاضبين من الفوضى السياسية، التي تجتاح البلاد بعد نحو ثلاثة أعوام على سقوط نظام معمر القذافي.
وكان أعضاء المؤتمر اتفقوا في بادىء الأمر على تمديد ولايتهم بعد انتهاء تكليفهم الأصلي في السابع من شباط، لإعطاء الوقت للجنة خاصة لوضع مسوّدة دستور جديد لكن قرارهم أثار موجة من الاحتجاجات.
ووافق المؤتمر على قانون لتنظيم الانتخابات الجديدة.
وسيتعين على المرشحين خوض الانتخابات بالنظام الفردي، مما يمنع الأحزاب من خوض الانتخابات بنظام القوائم. وسيعود للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات مسألة تحديد الوقت الذي يلزمها للانتهاء من عملية الإعداد لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وتواجه المفوضية أزمة بين الإسلاميين والقوميين، ما يضاعف إحساس الفوضى في الوقت الذي يحاول فيه الجيش الليبي الناشىء بسط نفوذه على معارضين سابقين وجماعات قبلية ومتشددين إسلاميين.
ويقول كثيرون في ليبيا إن عدم احراز تقدم في الانتقال إلى الديمقراطية منذ الإطاحة بالقذافي في 2011 يعود في الأساس إلى الخلافات داخل المؤتمر الوطني العام.