حكم بالمؤبد على 12 بحرينياً و«الوفاق» تصفه بالانتقامي
حكمت محكمة بحرينية بالسجن المؤبد على 12 شاباً و10 سنوات لآخرين من منطقة البلاد القديم والزنج في قضية «حرق مركبة تابعة لوزارة الداخلية»، ووصفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامي المحاكمات بالانتقامية التي تفقد البلاد أي فرصة للحل السياسي، داعية المنظمات الدولية للتدخل.
وقالت جمعية الوفاق إن «وتيرة أحكام بعض المحكومين في هذه القضية ترتفع ليصل بعضهم في أحكام السجن بحقه إلى 51 عاماً، وهو ما يشير إلى اختلال في ميزان العدالة التي تطلق عليها منظمات حقوقية ودولية بأنها زائفة في البحرين». وأضافت: «فيما لا زالت العدالة لا تطال قتلة ضحايا العنف الرسمي الذين يُبرؤون في محاكمات تفتقد للنزاهة والشفافية».
وأحمد حميدان أحد المعتقلين.. صحافي مصور حائز على 145 جائزة عالمية وإقلیمية ومحلية، مسابقات أعطته لقب الصدارة في الولايات المتحدة وهنغاريا وصربيا وغیرها، إلا أن السلطات البحرينية قضت على مسيرته الإبداعية بحكم السجن عشر سنوات .
فالإدانة لحميدان لم تكن على خلفية نشاطه الصحافي، وإنما ألصقت به تهمة أخرى بعد تعذيبه وإجباره على الاعتراف بها وهي المشاركة بالاعتداء على أفراد أمن في سترة عام 2012.
واتهمت رابطة الصحافة البحرينية اعتقال حمیدان بالفعل الانتقامي على خلفية توثيقه لقمع التظاهرات عام 2011 واصفة الحكم عليه بالحكم المسيس .
حميدان أنموذج للآلاف من المعتقلين، حيث كشفت المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان عن وصول عدد معتقلي الرأي في البحرين إلى نحو 4000، ألف منهم اعتقلوا منذ أيلول من العام الماضي، فيما بلغ المعتقلون خلال كانون الثاني وشباط الماضيين 364 معتقلاً، وذلك بالتزامن مع إعلان ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة الحوار مع المعارضة.
وترجع المعارضة كثرة عدد المعتقلين في الآونة الأخيرة إلى سعي النظام البحريني لاعتقالات عشوائية عبر نقاط تفتيش ينصبها في مختلف شوارع البلاد، فيما أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامي بياناً اعتبرت فيه أن الأحكام تأتي استتباعاً لأحكام انتقامية تنطلق من غياب الرؤية الوطنية لتقصي السلطات بذلك أي فرص للحل السياسي الجاد، كما دعت الوفاق المنظمات والهيئات الدولية للتدخل العاجل والضغط على السلطات البحرينية لإيقاف المحاكمات السياسية، فيما تسعى المعارضة وبالتزامن مع الواقع القضائي المؤلم لإحياء ذكرى استشهاد أربعة من شهداء الرأي تحت التعذيب الشهر المقبل .