نشاطات اقتصادية

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم سفيرة هولندا هيستر سيمسن وبحث معها في العلاقات الاقتصادية المشتركة وسبل تعزيزها. وتركزالبحث حول الشؤون التجارية بين لبنان وهولندا وكيفية تنمية وتطوير هذه العلاقات بما يعود بالفائدة على البلدين. وتطرّق البحث أيضاً إلى ضرورة تبادل الخبرات في مجالات عدة أهمها الكهرباء والمياه، وكذلك المساعدات التي يحتاج إليها الصندوق الائتماني للدول المانحة، إضافة إلى أمور أخرى.

وبحث الوزير حكيم مع المدير التنفيذي للبنك الدولي في لبنان ميرزا حسن في علاقات لبنان مع البنك في هذه المرحلة.

رعى وزير الصناعة حسين الحاج حسن اجتماعاً عقد في بعلبك، وخصص لمناقشة كيفية العمل والمحافظة على نبع البياضة في متنزه رأس العين، والذي يروي بساتين المدينة، في حضور فاعليات المدينة، أعضاء المجلس البلدي ممثلين عن المجتمع الأهلي، لجنة الري، ومخاتير.

وشدّد الحاج حسن على «طريقة المعالجة السريعة وكيفية المحافظة على مياه نبع البياضة في متنزه رأس العين للحدّ من التلوث البيئي والروائح المنبعثة من المياه الراكدة لا سيما ري البساتين وتأمين مياه الشفة». وقال: «أجرينا اتصالات مع جهات مانحة دولية في الـ UNDP و UNICEF بهدف المساعدة على التمويل وإيجاد حلول بحفر آبار تغذي في شكل أو آخر مجرى النبع ونحافظ على مياه البياضة ومصالح المواطنين والمستفيدين منه لا سيما مياه الشفه والري».

وصل وزير العمل سجعان قزي أمس إلى جنيف للمشاركة في أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ103.

وسيلقي قزي كلمة لبنان أمام المؤتمر في الخامس من هذا الشهر، وكان قد اجتمع في قصر المؤتمرات مع وزيرة القوى العاملة والهجرة في مصر ناهد حسن عشري، وتطرق البحث إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وجرى التشديد على تعزيز وتطوير هذه العلاقات، كما تركز الحديث حول اليد العاملة المصرية في لبنان والسبل الآيلة إلى تنظيمها وفق القوانين المرعية الإجراء.

بحث وزير الاتصالات بطرس حرب مع النائب جان أوغاسبيان الأوضاع العامة والتطورات.

ثم استقبل وفدا من أساتذة الجامعة اللبنانية وعرض معه شؤون الجامعة وأساتذتها.

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل جلسة في مجلس النواب قبل ظهر أمس، برئاسة النائب محمد الحجار.

وخصّصت الجلسة لاستكمال المناقشة والبحث في طريقة توفير السلامة العامة في مستودعات الغاز والنفط ومحطات الوقود.

ولفت الحجار بعد الجلسة، إلى أنّ اللجنة طلبت من المديرية العامة للنفط «تنسيق العمل بين الإدارات المعنية لإدخال تعديلات على المرسوم 5509/94 لملاءمته مع التطورات التقنية والفنية الحاصلة وكذلك لأحكام قانون السير وتحديد ما ينبغي مراقبته وما هي الجهة التي تقع على عاتقها أعمال المراقبة إن كان عند طلب الترخيص أو بشكل دوري للتأكد من تطبيق أحكام المرسوم على أن تقدم المديرية العامة تقريرها خلال شهر».