أولمرت ينتظر دخول السجن لسنوات
«إن الحكم الواضح والملزم في أعمال من هذا النوع، هو السجن الفعلي ولفترة طويلة». هذا ما قاله المدعي العام «الاسرائيلي» يوني تدمر في قضية «هوليلاند» العقارية التي أدين فيها رئيس حكومة العدو السابق آيهود أولمرت بالكذب وتلقي الرشوة.
وفي مقابلة مع إذاعة جيش العدو قال تدمر «إن الاستماع الى المرافعات بشأن العقوبة التي من شأنها أن توصل رئيس الحكومة الاسبق آيهود أولمرت الى السجن سيتم بدءاً من 28 نيسان.» وأضاف تدمر الى جانب الإدانة «أصدرت المحكمة أمراً يمنع أولمرت وكل المدانين في القضية من السفر الى خارج «إسرائيل».
وكانت المحكمة المركزية في «تل أبيب» قد دانت صباح أمس أولمرت بتلقي رشوة في قضية مشروع هوليلاند العقاري في القدس المحتلة عندما كان رئيساً للبلدية.
وأكد القاضي أنه تم تحويل له نصف مليون شيكل من بعض المبادرين الذين كانوا ينوون إقامة المشروع.
رئيس المحكمة دافيد روزن رفض رواية أولمرت بالكامل التي يقول فيها إن شاهد الدولة اشترى خدماته وإنه لم يكن يريد الإساءة اليه وإن الامر عبارة عن علاقة تجارية».
وأضاف روزن ثبت للمحكمة أن شموئيل دخنر حوّل الأموال لتغطية العجز الذي كان يعاني منه أولمرت مقابل تمرير المشروع العقاري هوليلاند وحدد القاضي أن العقوبة سيتم النطق بها في 28 نيسان المقبل.
كما دانت المحكمة رئيس بلدية القدس السابق اوري لوبوليانسكي ومهندس البلدية السابق أوري شيطريت ورجل الأعمال هليل تشيرني ببعض التهم التي وجّهت إليهم في أطار القضية.
وقد رفض القاضي دافيد روزين طلب النيابة العامة تأجيل إصدار قرار الحكم في ضوء المعلومات والقرائن الجديدة التي قدمتها مديرة مكتب أولمرت سابقا شولا زاكين خلال الأيام الأخيرة.
من ناحية أخرى، قرر القاضي تبرئة 3 من المتهمين في القضية لعدم كفاية الأدلة، وأشاد بالشهادة التي أدلى بها أمام المحكمة شاهد الملك شموئيل داخنير رغم انه كان ضالعاً في بعض أعمال الفساد.