سلّوم لـ«توب نيوز» و«البناء»: عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب من شأنه أن يشكّل انفجاراً اجتماعياً قد يصل إلى حدّ الإضراب الشامل وشلّ جميع مرافق الدولة
رأى رئيس منظمة «كلنا مسؤول ضد الفساد والإصلاح الإداري» ماهر سلوم أن «الفراغ الرئاسي زاد من تعقيدات الوضع اللبناني الذي يراوح منذ الأساس بين عقدتين هما الطائفية السياسية والمحاصصات السياسية التي ضربت صميم الاقتصاد اللبناني المعتمد في شكل رئيسي على السياحة والخدمات»، مضيفاً أن «لبنان بالوقت الراهن يمرّ بأزمة اقتصادية قوية حيث يصل معدل الدين العام إلى 92 مليار دولار، إضافةً إلى الأزمة السكانية والديموغرافية والجغرافية التي يعيشها البلد، خصوصاً بعد النزوح السوري».
وأضاف سلوم إن «السبب الرئيسي الذي أوصل لبنان إلى هذه المرحلة هو الفساد»، مشيراً إلى أن «لبنان يعاني من الفساد ومن غياب آليات مكافحة الفساد منذ 43 عاماً، إذ لم يأت رئيس للبنان وحمل مشروعاً حقيقياً لمكافحة الفساد».
كما أشار سلوم إلى أن «لبنان في الوقت الراهن يصنف بالمرتبة 127 على 138 وفق تصنيف منظمة الشفافية حيث تراجع لبنان عن الماضي ما يقارب 10 درجات»، مضيفاً أنه «في ظل الظروف الراهنة لبنان بأمس الحاجة لرئيس توافقي لأن ذلك من شأنه أن يعالج كثيراً من الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها البلد».
وقال: «أن عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب من شأنه أن يشكّل انفجاراً اجتماعياً في البلد قد يصل لحد الإضراب الشامل لجميع مرافق الدولة ما يهدد بإفراغ الإدارات من الموظفين الرسميين، إضافةً إلى الجامعات والمدارس الخاصة»، مسمياً ذلك «بالثورة البيضاء» التي ستعبر عن مطالب اقتصادية بحتة»، مضيفاً أن «إقرار السلسلة يحتاج إلى تمويل يقدر بــ1800 مليار دولار تصرف من الموازنة العامة بعد إعادة هيكلية فرض الضرائب كمورد مالي إضافةً إلى الأملاك البحرية»، مؤكداً أن «السلسلة لا تقف فقط عند حدود إقرارها فإذا لم تتابع السلسلة بالرقابة عليها وكيفية صرفها قد تدخل بمرحلة من الهدر تزيد الوضع سوءاً»، مؤكداً أن «حالة تراكم أخطاء ولا مسؤولية ولا أمن هي الأسباب المسؤولة عن الحالة الاقتصادية المتردية التي وصل إليها لبنان».
وختم سلوم أن «تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء اللبنانيين من شأنه أن يساهم بحلحلة الوضع سياسياً واقتصادياً، كما أن تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين في دول الاغتراب قد يفيد بالموضوع الاقتصادي، فلبنان يملك طاقات اغترابية كبيرة يمكن أن تساعد اقتصادياً بالدعم المالي وإنشاء مشاريع، خصوصاً في المناطق النائية».
حوار: محمد حمية