نقابة المحامين للمحكمة الدولية: تجاوزتِ صلاحياتك!
رفع رئيس لجنة الدفاع عن الحرّيات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت الدكتور عبد السلام شعيب، بالنيابة عن نقيب المحامين جورج جريج لوجوده خارج لبنان، إلى القاضي الناظر بجرائم التحقير في المحكمة الخاصة بلبنان نقولا ليتييري، نصّ الموقف الذي اتخذته لجنة الدفاع في جلستها في 22 أيار المنصرم، والذي وافق على مضمونه نقيب المحامين.
وجاء في نصّ الموقف: «تؤيّد اللجنة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وبالدور الذي تقوم به لمعرفة الحقيقة وكشف الجناة باغتيال الرئيس رفيق الحرّيري ورفاقه تحقيقاً للعدالة ووفقاً لأعلى معايير العدالة الدولية.
كما تؤمن اللجنة إيماناً راسخاً بالحرّيات العامة وحقوق الإنسان، لا سيما حرّية الرأي والتعبير، وفي مقدّمها حرّية الإعلام التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي ارتبط بها لبنان، وتضمّنها الدستور اللبناني، والتي يجب أن تبقى في منأى عن الضغوط عليها أثناء ممارستها دورها في تقصّي الحقائق بحيث تؤمّن لها كافة الضمانات اللازمة للعمل بحرّية.
كما أنّ وسائل الإعلام في لبنان يجب أن تستفيد من ضمانات الدستور اللبناني والمواثيق الدولية التي انضمّ إليها لبنان، والتي تبقى أسمى من كل معاهدة أو اتفاق.
يضاف إلى ذلك، أنّ المحكمة الخاصة بلبنان تجاوزت سلطاتها المنبثقة عن نظام المحكمة الذي أولاها في المادة 28 منه، وضع فقط قواعد الاجراءات والاثبات من دون التشريع على الجرائم، فقامت المحكمة في المادة 60 من هذه القواعد بإنشاء جرائم جديدة كالتحقير وعرقلة سير المحكمة، هذه الجرائم لا تدخل في اختصاصها القضائي الوارد أصلاً في المادة الأولى من نظامها والمحصور بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحرّيري ورفاقه والجرائم اللاحقة المرتبطة بها والتي تقرّرها الأمم المتحدة ولبنان بموافقة مجلس الأمن.
ولهذا، فإن لجنة الدفاع عن الحرّيات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت، تعتبر أنّ القضاء الجزائي الوطني اللبناني يبقى الأساس، وأنّ محاكمة وسائل الإعلام اللبنانية «الجديد» و«الأخبار» يجب أن تتمّ على الأراضي اللبنانية ووفقاً لقانون المطبوعات اللبناني وضمن اختصاص محكمة المطبوعات اللبنانية، لا سيما أنّ قانون العقوبات اللبناني أكثر رحمة من قانون المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الذي ألغى عملياً عقوبة الحبس في حق الإعلاميين خلافاً لقواعد الاجراءات والاثبات المطبقة أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تقضي بالحبس أو الغرامة أو الإثنين معاً في حق الإعلاميين».