درباس: مستعدّون للتعاون مع الحكومة السورية باسيل: على مفوضية اللاجئين احترام السيادة اللبنانية

عقد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة بمشاركة الوزارات والإدارات المعنية بمتابعة تداعيات أزمة اللاجئين السوريين لمراجعة «خطة الاستجابة للأزمة»، في حضور المنسق المقيم لأنشطة الامم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان روس ماونتن.

وأشار درباس إلى أنّ «الخطة المطروحة تتطلب جهداً كبيراً وستسير قدماً بغضّ النظر عما يحدث في البلد والأوضاع السياسية المحيطة، لأنّ الحقائق المادية الملموسة لا تنتظر العنعنات السياسية، وخصوصاً أنّ عدد النازحين أصبح يناهز مليون و200 نازح سوري أي أننا أمام أزمة من الضروري حلها».

وشدّد على أنّ «الدولة اللبنانية ترفض التعامل بعنصرية مع اللاجئين»، مذكراً بأنّ لبنان «ليس دولة لجوء وهو غير ملزم القواعد التي تتبعها دول اللجوء، إلا أنه من الناحية الإنسانية قدم ما لم تقدمه أي دولة في العالم».

وأعلن عن «جاهزية الدولة لتسهيل عودة السوريين أو سفرهم إلى بلاد أخرى»، مذكراً بـ«قبول التعاون مع الحكومة السورية إذا كانت لديها أي خطة لاسترجاع عدد من النازحين».

تسجيل الولادات

من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل المفوضية الدولية للاجئين إلى احترام القوانين والسيادة اللبنانية في ما يتعلق بتسجيل مواليد اللاجئين السوريين في لبنان.

وخلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة، ذكّر باسيل «بالقرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية في 24 تشرين 2014 ضمن سياسة الحكومة للنزوح السوري إلى لبنان ووقف تسجيل النازحين السوريين إلى لبنان وتقليص أعدادهم من خلال عدة إجراءات تتخذها عدة وزارات مثل الشؤون الاجتماعية والعمل والاقتصاد والتجارة»، مشيراً إلى أنّ «وزارة الخارجية كان دورها تبادل الرسائل مع مفوضية اللاجئين حتى تتمكن الدولة اللبنانية عبر وزارة الشؤون الاجتماعية من الحصول على معلومات القيود الكاملة للنازحين السوريين، والتي بموجبها يتبين أنّ بعضهم نازحون غير فعليين وبالتالي تنزع منهم بطاقة النزوح وبالتالي فإنّ الهدف هو تقليص أعدادهم»، لافتاً إلى «أنّ وزارة الخارجية قامت بما عليها ووقعت المذكرة في فترة سريعة».

وأوضح باسيل أنه أرسل «رسالة أخرى إلى المفوضية حول وجود 51 ألف طفل سوري مولود في لبنان، 30 ألفاً منهم غير مسجلين»، مذكراً بأنه في «مؤتمر برلين في تشرين الأول 2014 اعترض لبنان على عدة نقاط، النقطة الأساسية كانت تسجيل الولادات السورية في لبنان وتمّ رفض هذا الموضوع من ضمن سياسة الحكومة»، مشيراً إلى أنّ «المفوضية فيما بعد أرسلت كتاباً تطلب فيه من رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي مساعدتهما من أجل تسجيل السوريين في لبنان، ثم صدور إعلان من المفوضية يطلب من اللاجئين السوريين أن يقوموا بتسجيل ولاداتهم لديها بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية».

ولفت إلى أنّ «وزارة الخارجية أرسلت إلى المفوضية كتاب رفض لهذا الموضوع وطالبتها بوقف هذا الإجراء لمخالفته قرار الحكومة وهو خارج صلاحيتها ويخالف آلية عملها في لبنان»، مشيراً إلى أنه طلب من رئيس الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية «أخذ العلم بهذا الموضوع، ومساعدة رئيس مجلس النواب».

وتطرق إلى الحلول التي يجب اتباعها، فقال: «من الحلول أخذ الشهادة من المستشفى أو دار الولادة وتصديقها لدى المختار وتذهب إلى سجل الأجانب في دائرة النفوس في المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية وتسجل في سجل الأجانب، وبالتالي هناك استحالة أن يصبح عديم الجنسية وبالتالي يتم الحفاظ على حقّ الطفل للحصول على الجنسية السورية. بعد ذلك، تتم إفادة السفارة السورية في لبنان أو السفارة اللبنانية في سورية أو المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري والإبلاغ أنّ هذا مواطن أجنبي سوري وليس عديم الجنسية، وبذلك تتم المواءمة بين القوانين الدولية واحترام حقوق الطفل واهتمامنا به، وبين السيادة اللبنانية التي لا يمكن التنازل عنها».

ودعا المفوضية إلى «احترام القوانين والسيادة اللبنانية لا أن تقوم بعمليات التسجيل التي لا تحترم المذكرة الموقعة بين المفوضية والحكومة اللبنانية، فقد نصّ الاتفاق على أن تكون المعلومات بشكل تفصيلي في وزارة الشؤون الاجتماعية التي يقع عليها واجب، بحسب قرار الحكومة، البدء بسحب بطاقات النزوح عن السوريين غير المستحقين».

وختم باسيل، مشيراً إلى أنّ «هناك قراراً واضحاً للحكومة بوقف النزوح ووقف التسجيل بشكل كامل والمفوضية تبلغته»، مشدّداً على «حقّ الطفل السوري بالحصول على الجنسية السورية وليس اللبنانية».