التشريع يعود إلى المجلس اليوم
تشهد ساحة النجمة اليوم جلسة تشريعية أولى للمجلس النيابي الممدّدة ولايته والذي لم ينعقد منذ التمديد لنفسه بسبب جدول الأعمال. وتنطلق عند العاشرة والنصف من قبل الظهر الجلسات التشريعية لحكومة الرئيس تمام سلام بعدما فشل المجلس في عقدها على مدى عشرة اشهر، بفعل مقاطعة فريق «14 آذار» للجلسات متذرعاً بجدول الأعمال الفضفاض في ظل حكومة تصريف الأعمال.
وسينظر المجلس في جدول أعمال من 70 بنداً أكثرها له علاقة بالمطالب والقضايا الحياتية الملحة بدءًا من بند بتثبيت عمال مؤسسة كهرباء لبنان مروراً بقانون الإيجارات الجديد وصولا إلى حماية النساء من العنف الأسري وغيرها من البنود. وستستمر الجلسات على مدى ثلاثة أيام صباحاً ومساءً وستبدأ بالأوراق الواردة التي تسمح للنواب نقل شكاوى ومطالب ناخبيهم وأبناء مناطقهم.
الحريري
وفي السياق، أشار الرئيس سعد الحريري في تصريح أمس إلى «أن مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء مدرج اليوم للنقاش في جلسة مجلس النواب، ومن الطبيعي أنني سأبذل كل ما في وسعي لإقراره، ليس فقط لأنه أحيل من قبل الحكومة التي ترأستها، بل لأنه يشكل نقلة نوعية حضارية في تاريخ لبنان، ويبدأ بإيفاء المرأة اللبنانية حقها، على أمل أن نستكمل ما تبقى من إجراءات تشريعية وقانونية لإيفائها باقي حقوقها وعلى رأسها حق إعطاء الجنسية لأولادها».
أبي رميا
وتقدم عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب سيمون أبي رميا، باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تعديل المادة 186 من قانون من قانون العقوبات حول العنف المنزلي الصادر بموجب المرسوم الإشتراعي الرقم 340 تاريخ 1 3 1943.