إطلاق سراح الجاسوس جوناثان بولارد ترضية لنتنياهو

انفرجت أسارير اللوبي «الاسرائيلي» لإعلان مصلحة السجون الأميركية موافقتها على اطلاق سراح الجاسوس جوناثان بولارد، في شهر تشرين الثاني المقبل، بعد ان امضى 30 عاما من عقوبة السجن مدى الحياة. اجمع الساسة والمراقبون على ترابط توقيت الإعلان بالاتفاق النووي مع إيران، كبادرة أميركية حسنة نحو نتنياهو واحتواء جهوده للضغط على الكونغرس برفض الاتفاق.

لم ينفك قادة الكيان عن مطالبة الرؤساء الأميركيين جميعاً باطلاق سراح بولارد، والذين اصغوا لتوصيات الاجهزة الاستخبارية في اجماعها بعدم اطلاق سراحه نظراً «للضرر الذي سيلحقه ذلك بالأمن القومي» الأميركي وايصال رسالة قوية لحلفاء واشنطن بعزمها على ردع ايّ محاولة تجسّس عليها داخل اراضيها.

من مفارقات السياسة الأميركية انضمام وزير الدفاع الاسبق، دونالد رامسفيلد، الى اصوات المعارضين للإفراج عن الجاسوس. يشار ايضاً الى شدّ نتنياهو الرحال لزيارة بولارد في سجنه بعد خروجه من رئاسة الحكومة في عقد التسعينيات من القرن الماضي. كما توسّل نتنياهو رسمياً للسلطات الأميركية، 2011، لإطلاق سراحه. القضاء الأميركي رفض عريضة الاستجداء وابقى على بولارد وراء القضبان.

الترتيبات الأميركية اشترطت بقاء بولارد داخل الاراضي الأميركية لمدة خمس سنوات، بعد إطلاق سراحه اجراء لا يحتمل التعويل كثيراً عليه، وربما ينوي اوباما احالة المسألة للرئيس الأميركي المقبل للبت بها والإفراج عنه نهائياً.

«جريمة بولارد»

شغل جوناثان بولارد منصباً رفيعاً كمحلل في جهاز الاستخبارات البحرية، مما أتاح له الاطلاع على معلومات عسكرية بالغة السرية والحساسية تتعلق بأهداف عسكرية سوفياتية وضعت تحت المراقبة الأميركية، سرّبها بولارد لمشغليه في الاستخبارات «الاسرائيلية». يعتقد انّ «اسرائيل» ابلغت موسكو بتلك التفاصيل. كذلك استطاع بولارد الحصول على احدث نموذج «لتدوين ذبذبات اشارات الراديو»، المفصلة التي امتدّت دليل من 10 أجزاء يذكر فيه بتفصيل مكثف شبكة التجسّس الالكترونية الأميركية على امتداد العالم.

عند انكشاف اأر بولارد، اقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي على القاء القبض عليه وزوجته اللذين توجها للسفارة «الاسرائيلية» في واشنطن بطلب حق اللجوء السياسي. وقوبل الزوجان برفض حرس السفارة، وسرعان ما القى مكتب التحقيقات القبض على الزوجين بولارد فور خروجهما من ارض السفارة. مشغليهم «تحت الغطاء الديبلوماسي» تمّ تسفيرهم على الفور.

كوفئ بولارد على تجسّسه بمبلغ شهري قيمته 2500 دولار أميركي، وفق تقرير خاص اصدرته وكالة الاستخبارات المركزية في ذلك الخصوص.

عشق بولارد للمال حفزه لعرض خدماته على عدد من الدول الاجنبية، إحداها كانت باكستان، عبر وسيط ثالث. ايضاً اوضحت السلطات المعنية في استراليا عن عثورها على وثائق أميركية سرية في حوزة احد ضباطها مصدرها جوناثان بولارد. كما أفادت الإجراءات القضائية آنذاك عن اتصالات اجراها بولارد مع وكالة استخبارات جنوب افريقيا. لائحة الاتهامات الموجهة له حينئذ أشارت الى اتصالات اجراها بولارد مع وسطاء لتسويق خدماته مدفوعة الأجر لدى «إيران والارجنتين وتايوان»، وجهات اخرى.

عند الإفراج عنه، سيكون في وسع بولارد الافصاح لمشغليه في الموساد عن مزيد من الامور السرية، لا سيما ان المصادر والوسائل الأميركية المستخدمة في عقد الثمانينيات من القرن الماضي لا تزال ذات قيمة وفعالية بالنسبة «لاسرائيل»، او اي طرف آخر قد تختاره الأخيرة لمشاركته المعلومات القيمة.