وزارة الاقتصاد: سنتسلم محصول القمح فور صدور قرار عن مجلس الوزراء

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة لمزارعي القمح، أنها ستبادر إلى استلام المحصول وتنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء فور صدوره.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للوزارة: «رداً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن مطالبة مزارعي القمح وزير الاقتصاد والتجارة بإقرار آلية تسلم محصول القمح للعام الحالي ودفع بدل التعويضات ومستحقات المزارعين عن بيع القمح، فإنّ الوزارة يهمّها أن توضح ما يأتي:

إنّ موضوع استلام محصول القمح وتحديد سعره ودفع تعويض مالي عن الأراضي المزروعة هي من صلاحية مجلس الوزراء الذي يعود له القرار في هذا الشأن، بناءً على اقتراح من وزارة الاقتصاد والتجارة.

وعلى هذا الأساس وتحسساً منها بهموم ومعاناة مزارعي القمح، بادرت الوزارة إلى رفع موضوع استلام المحصول إلى رئاسة مجلس الوزراء في أوائل شباط الماضي وذلك قبل الموعد الذي كانت ترفعه في السنوات السابقة، بغية تمكين الوزارة من اتخاذ الإجراءات التمهيدية للاستلام من مسح وكيل الأراضي المزروعة واستئجار مستودعات التخزين وغيرها من الأمور اللوجستية لتتمكن من تسلّم المحصول على أبعد تقدير في شهر تموز.

إلا أنّ مجلس الوزراء ولتاريخه لم يكن أصدر قراره في هذا الشأن، بالرغم من أنّ الوزارة رفعت كتاباً ثانياً بهدف إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء وتسريع إقراره تلافياً لمزيد من التأخير في الاستلام.

إنّ الوزارة تؤكد للمزارعين أنها ستبادر إلى استلام المحصول وتنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء فور صدوره».