تقرير
نشرت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» موضوعاً يتعلّق باتهام السلطات الألمانية وسائل الإعلام في البلاد بالخيانة وكشف أسرار الدولة.
وجاء في مقال: للمرّة الأولى منذ خمسين سنة، تحاول السلطات الألمانية الحدّ من الانتقادات التي تنشرها وسائل الإعلام ضدّها، مستخدمة بذلك القنوات القانونية.
يقول مؤسس موقع «netzpolitik.org» الألماني ماركوس بيكيدال، الذي اتُّهم بنشر أسرار الدولة، وفتحت النيابة العامة تحقيقاً في شأنه، إن السلطات الألمانية، بمساعدة النيابة العامة، أرادت تحويل الأنظار عن دورها في عمليات التجسّس التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأميركية.
وأضاف: كل شيء يتّضح تدريجياً، الحكومة غاطسة حتى ركبتها في مستنقع هذه الوكالة.
من جانبها، أعلنت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ»، أنّ رئيس هيئة الدفاع عن دستور ألمانيا الاتحادية، هانس جيورج ماسين، يتهم صحافيي موقع «netzpolitik.org» بنشرهم مقتطفات من وثائق سرّية في شأن مراقبة شبكة الانترنت. إضافة إلى نشرهم التقرير السرّي في شأن العاملين لمصلحة لجنة الدفاع عن الدستور في خلية إرهابية سرّية لـ«الاشتراكية الوطنية».
بموجب الفقرة 98 من القانون الجنائي الألماني، يحكم على كل من ينشر وثائق سرّية بهدف الإضرار بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بالسجن من سنة واحدة إلى 15 سنة، وقد تصل إلى السجن المؤبّد.
وتشير صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» إلى أن هذه الفقرة استُخدمت سابقاً ضدّ الخصوم السياسيين. بعد فضيحة مجلة «شبيغل» في بداية ستينات القرن الماضي حذّر عدد من رجال السياسة في ألمانيا، من أنّ ما تقوم به السلطات يشكل خطورة على الصحافة المستقلة.
لم تقدّم الشكوى إلى النيابة العامة هذه المرّة بصورة عفوية. لأنه اتّضح أنّ السلطات بدأت تشنّ حملة على وسائل الإعلام غير المرغوب فيها. فقبل فترة، صدرت عن إدارة المستشارة الألمانية تهديدات بحق أعضاء لجنة «بوندستاغ» الخاصة بالتحقيق بنشاط وكالة الأمن القومي الأميركية في ألمانيا. كما بدأت الضغوط على أعضاء لجنة الموازنة في «بوندستاغ»، المسؤولة عن اتخاذ القرارات في شأن تمويل الأجهزة الأمنية.
إن إدارة المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل تشكّ في أنّ النواب يسرّبون المعلومات السرّية إلى وسائل الإعلام. لهذا السبب بالذات، بأمرٍ من واشنطن، رُفض طلب النوّاب في التعرّف إلى قائمة بالمواقع الأوروبية التي تتنصّت عليها الأجهزة الأمنية المحلية والأميركية من الأراضي الألمانية.
تقول صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» إنّ التحقيق مع صحافيي هذا الموقع الصغير لاتهامهم بالخيانة العظمى هو فقط لتخويف وسائل الإعلام. وتضيف: منذ خريف السنة الماضية، على طاولة رئيس إدارة المستشارة شكوى ضدّ مجلة «شبيغل» وصحيفتنا، إلا أنّ آنجيلا ميركل أوقفتها.
لم تُتّخذ أيّ إجراءات قانونية أو دبلوماسية ضدّ الولايات المتحدة التي انتهكت بأفعالها تنصتها القانون الدولي. المدّعي العام الألماني هارالد رانغِه أغلق ملف التنصّت على هاتف المستشارة ميركل لعدم وجود براهين وإثباتات. إضافة إلى هذا، فإنه على رغم آلاف الطلبات، لم يبدأ التحقيق في التنصّت المنتظم لوكالة الأمن القومي الأميركية على الملايين من مواطني ألمانيا.
ولكن، تحت ضغط الرأي العام، صرّح المدّعي العام الألماني هارالد رانغِه لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ»، بأنه لن يبدأ في التحقيقات ضد الصحافيين بناءً على الشكوى التي قدّمها رئيس هيئة الدفاع عن الدستور الألماني. وبحسب قوله، من الضروري إجراء مراجعة مستقلة لتحديد ما إذا كان ما نشره الموقع يتضمن فعلاً أسرار الدولة.