ابراهيم: الدولة ليست في خطر وانتخاب الرئيس متاح في أي لحظة

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم التوصل مع «جبهة النصرة» في شأن ملف العسكريين المخطوفين «إلى مرحلة متقدمة حدّدت آلية التبادل وزمنه ومكانه ومسائل تقنية».

ولفت في حوار أجرته معه مجلة الأمن العام في عددها الثالث والعشرين إلى «أنّ الملف بشقه التفاوضي انتهى».

وتناول ابراهيم إنجازات المديرية في السنوات الأربع الماضية، مؤكداً أنّ «في وسع اللبنانيين في أي لحظة انتخاب رئيس للجمهورية»، معرباً عن أسفه لأنّ «الطبقة السياسية أخفقت نتيجة عوامل خارجية».

وإذ لاحظ أنّ «إرادة الانتخاب معطلة نتيجة أجندات خارجية»، مؤكداً أنّ «الدولة اللبنانية ليست في خطر»، شدّد على «ضرورة وضع قانون انتخاب يكون كلمة السرّ لإعادة تقويم كلّ الوضع القائم وإعادة إنتاج المؤسسات الوطنية والدستورية بما يمثل من أحلام اللبنانيين ومصالحهم».

وتطرق إلى الأزمة السورية معتبراً أنّ «لبنان ليس الحلقة الأضعف فحسب، بل الأكثر تأثراً بالأزمة السورية بدليل وجود مليون ونصف مليون وافد سوري من التوجهات السياسية المختلفة، جزء منهم مع المعارضة وجزء مع الموالاة، ما يجعل لبنان يتأثر بالأزمة ويهتز أمنه نتيجة لذلك».

وفي ملف العسكريين المخطوفين، أكد التوصّل مع «جبهة النصرة» إلى «مرحلة متقدمة حدّدت آلية التبادل وزمنه ومكانه ومسائل تقنية». وقال: «إنّ الملف بشقه التفاوضي انتهى بالنسبة إلينا وإلى الإخوة في قطر، وما نحتاج إليه هو بعض التوضيحات لمباشرة التبادل».

وكان اللواء ابراهيم زار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى وعرض معه التطورات والمستجدات المتعلقة بقضية العسكريين المخطوفين. وأشاد دريان بالجهود التي يقوم بها اللواء إبراهيم في معالجة هذه القضية، مبدياً تفاؤله «بأنّ موضوع المخطوفين العسكريين في طريقه إلى الحلّ»، وقال: «أطمئن أهالي العسكريين بأنّ قضية أبنائهم في أيد أمينة، وسيعودون إلى أهلهم وذويهم سالمين بإذن الله».