«كتلة الوفاء»: الأولوية الراهنة هي لملء الشغور في رئاسة الجمهورية

أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن الأولوية الراهنة هي لملء الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، داعية حزب المستقبل «إلى فتح الأبواب أمام المخارج المطروحة للمسائل المختلف عليها وضرورة ملاقاتها تجنباً لتفاقم المعضلات».

وقالت الكتلة في بيان عقب اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، أمس برئاسة النائب محمد رعد «على عتبة يوم الرابع عشر من آب الذي يمثّل مفخرة كبرى في تاريخ لبنان واللبنانيين، استهلت الكتلة مجدداً اجتماعها بتحية إكبار واعتزاز إلى مجاهدي المقاومة الإسلامية وجرحاها وشهدائها الأبرار الذين سطروا بتضحياتهم ودمائهم الزكية الطاهرة ولا يزالون أروع وأنصع صفحات المجد والجهاد والانتصار على جبهات ومحاور التصدي لأعداء لبنان والأمة من الصهاينة الغزاة أو التكفيريين العتاة».

وأضافت: «لقد أفشل المجاهدون الأهداف اللئيمة للحرب العدوانية المزدوجة وحرروا الأسرى وعززوا مناعة الأمة ضد السقوط في منزلقات الخضوع لتسويات الإذعان للعدو التي كان يراد تمريرها على حساب حقوق ومصالح شعوب ودول المنطقة العربية كافة».

وأكدت الكتلة اعتزازها وثقتها «بالشعب اللبناني العظيم الذي ساهم في صنع الانتصارات عبر احتضانه المشرف لمقاومتنا الباسلة وجيشنا المقدام».

ثم توجهت لمناسبة عيد الجيش اللبناني «بأسمى آيات التهنئة لقيادته وضباطه وجنوده والتقدير الكبير للدور الوطني الضامن للاستقرار في البلاد»، مؤكدة «حاجة لبنان الدائمة إلى معادلة الجيش والشعب والمقاومة من أجل الدفاع عن الوطن وحفظ سيادته ووحدته الوطنية».

وإذ رأت أن «استخدام بعض الدول لعصابات الإرهاب التكفيري في المنطقة قد استنفد أغراضه، وبدأ يرتد سلباً حتى على المشغّلين أنفسهم في بلدانهم ومجتمعاتهم»، دعت «اللبنانيين وكل القوى السياسية إلى المزيد من اليقظة والتنبه، وخصوصاً في هذه الفترة التي بدأت ترتسم فيها مؤشرات تحركات واتصالات لا بد من الاستفادة من أجوائها لتعزيز تماسكهم وتقرير ما يتلاءم مع مصالحهم الوطنية واستبعاد كل ما من شأنه الإضرار بها وبسيادتهم».

بعد ذلك ناقشت الكتلة قضايا مدرجة في جدول الأعمال، وخلصت في الشأن الفلسطيني إلى «أن استباحة المستوطنين الصهاينة لأرواح الفلسطينيين وإقدامهم على حرق منازلهم بمن فيها، كما حصل أخيراً في جريمة حرق الرضيع علي دوابشة وأهله داخل منزلهم في الضفة الغربية، فضلاً عن الاعتداءات المتكررة ضد المصلين داخل المسجد الأقصى وفي باحاته، والانتهاكات الدائمة للمقدسات، لا ينبغي أن يكتَفى بإزائها بتصريحات الشجب والاستنكار»، داعية «الشعب الفلسطيني بجميع فصائله وقواه المناضلة والمقاومة الى الرد الحازم والشجاع على هذه الجرائم والانتهاكات».

كما دعت «الشعوب العربية والإسلامية كافة إلى أوسع تضامن جدي مع الشعب الفلسطيني يثبت الأولوية لقضية فلسطين ولشعبها المظلوم ويضعها في أعلى سلم الاهتمامات في برامجها النضالية».

أما في الشأن الداخلي فأكدت الكتلة أن «الأولوية الراهنة هي لملء الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، وأن المجلس النيابي باعتباره أم المؤسسات الدستورية يحظى منّا من دون أي تردد بواجب تأييد ودعم كل مبادرة تسهّل استئناف دوره التشريعي وتعزّز مناخات الحوار والتفاهم والتوافق بين الكتل النيابية، بما يحقق مصالح اللبنانيين والمصالح الوطنية للبلاد».

وأشارت إلى أن «الظروف الاستثنائية الضاغطة التي تشهدها البلاد تملي ضرورة التعاطي بالدقّة الكافية التي تسمح للحكومة الحالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسيير عجلة مصالح الشعب اللبناني والدولة، من دون أي تعكير للتوافق داخل مجلس الوزراء، وهذا ما يحتم عدم الاستخفاف بمواقف وأوزان القوى الشريكة في اتخاذ القرارات». وفي هذا السياق، دعت الكتلة حزب المستقبل «إلى فتح الأبواب أمام المخارج المطروحة للمسائل المختلف عليها وضرورة ملاقاتها تجنباً لتفاقم المعضلات، عوض المضي في سياسة التصعيد والتعقيد التي تطيل الأزمة وتزيد الأوضاع سوءاً».

وعلى الصعيدين الحياتي والبيئي، اعتبرت الكتلة أن «ما شهدته المناطق اللبنانية من انقطاع للتيار الكهربائي وللمياه وخصوصاً خلال الموسم الحار والضاغط يضع الدولة بكل مؤسستها أمام صدقية الالتزام بأبسط مسؤولياتها تجاه شعبها، ويطرح أسئلة ملحّة عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الاهتراء والجهات التي تقف وراءه وتستفيد من استنزاف الدولة ما يؤدي الى غياب المعالجات الجادة التي تخفف من الأعباء المتراكمة على كاهل المواطنين».

ورأت أن «الأزمات التي تعصف بالبلاد تترافق مع استشراء الفساد والمحسوبيات داخل إدارات الدولة وهياكلها وهذا ما يتطلب تأهيلها وإعادة النظر في كثير من أوضاعها». وبانتظار تنفيذ الحلول الجذرية، دعت الكتلة «الوزراء المختصين بالخدمات الى إيلاء خدمات المواطنين أقصى الاهتمام».

ولفتت إلى أن «ربط معالجة أزمة النفايات المتفاقمة، بالخلافات السياسية المتشعبة بين بعض فعاليات البلاد، من شأنه أن يعقّد الحلول ويهدد الصحة والسلامة العامة للبنانيين. ومع إصرارنا على تنفيذ المقررات السابقة الصادرة في العام 2010، فإننا ندعو المعنيين إلى التفاهم السريع حول الحلول الموقّتة ووضع سقف زمني محدد لها وتعاون الجميع من أجل وضعها موضع التنفيذ بعيداً من الحسابات الفئوية أو المناطقية لأننا معنيون جميعاً، بالحد قدر المستطاع من الخسائر في هذه الظروف».