15 يوماً للترخيص وتأمين الشروط المطلوبة
عقد وزيرا الصناعة حسين الحاج حسن والصحة العامة وائل أبو فاعور اجتماع عمل في وزارة الصناعة للبحث في معالجة الأمور المشتركة بين الوزارتين، في حضور المدير العام للصناعة داني جدعون ومستشاري الوزيرين.
وقال أبو فاعور: «ما زلنا في خضم حملة تهدف إلى الإصلاح في القطاع الصحي والطبي وكلّ ما يُعنى بسلامة الغذاء والمياه. هناك موضوع على تماس مباشر بين وزارتي الصناعة والصحة هو شركات تعبئة المياه. وفي لبنان، غابة من الشركات التي تعمل من دون ترخيص ولا رقابة، ربما تعوّض عن غياب الدولة في عدم تأمين المياه للبنانيين، لكن ليس هناك أي ضمانة يمكن أن تقدمها الدولة للمواطن، فالمياه التي يشربها ويشتريها سليمة وتستوفي الشروط الصحية. الجهود المشتركة التي نقوم بها مع الوزير الحاج حسن تصبّ في كيفية التنسيق بين الوزارتين في هذا الأمر».
وأضاف: «هناك جدل تاريخي بين الوزارتين لا تنازع على الصلاحيات بينهما بالنسبة إلى الجهة مانحة الترخيص للمؤسسات التي تعبّئ المياه، لكنّ وجودنا اليوم مع الوزير الحاج حسن لن يكون هناك تعارض في الصلاحيات بل سيكون هناك تكامل فيها وفي العمل المشترك. كوزارة صحة، سبق أن أصدرنا قراراً بإقفال كلّ المؤسسات التي لا تستوفي الشروط ولم تتقدم بطلب ترخيص. حتى اللحظة، هناك 152 طلباً في وزارة الصحة مستوفياً الشروط، وتستطيع هذه الشركات أن تواصل عملها وأعطيت لها الوثائق الموقتة التي تسمح لها بالعمل. واتفقنا اليوم على إعطاء مهلة إضافية للمؤسسات غير المستوفية الشروط مدة 15 يوماً وذلك بقرار مشترك يصدر عن الوزارتين. وبعد هذه المدة كلّ من لا يتقدم بطلب ترخيص مستوفٍ للشروط، سيتم الطلب من وزير الداخلية والمحافظين والأجهزة الأمنية والمراقبين في الوزارات إقفال المؤسسات المخالفة. لدينا قلق مشروع من سلامة المياه التي تقدم للمواطن، وبهذا العمل المشترك نضمن سلامتها».
وأشار الحاج حسن، من جهته، إلى أنّ قطاع تعبئة وتكرير المياه نشأ «لأنّ الدولة لا تقدم مياه الشفة للمنازل بشكل كامل. وأكبر دليل اليوم أنّ المياه والكهرباء مقطوعتان عن المنازل في العاصمة إلى مختلف المناطق. ولو كانت الدولة تؤمّن المياه، لما نما هذا القطاع بهذا الشكل. هناك قانونان ومرسوم تتعلق بتنظيم القطاع، لكن للأسف الشديد يتضمن كلّ من القانونين والمرسوم مشاكل تطبيقية متراكمة عبر السنين المتلاحقة ما أدى إلى تفاقم وضع هذا القطاع. واليوم قررنا تنظيم القطاع من خلال تأمين سلامة المياه للمواطنين عبر فحص المياه بشكل دوري على مسؤولية صاحب العلاقة والمختبر، كما فحص القناني التي تُعبّأ فيها المياه. ويهمّني تأمين مصالح الناس من خلال تنظيم هذا القطاع منهجياً».
وأضاف: «صدر القرار الأول في شأن مشروع جرّ مياه بسري إلى بيروت وضواحيها في العام 1970 وحتى الآن لم يُنفذ المشروع، وبالكاد تؤمّن الدولة لبيروت وضواحيها نسبة 40 في المئة من حاجة أبنائها إلى المياه. لذلك الناس مجبرة على شراء المياه المعبأة وفي الصهاريج. ويجب أيضاً العمل على معالجة موضوع الصهاريج الذي لا يقلّ خطورة عن مسالة تعبئة المياه في غالونات. وفي المقابل يهمّنا المحافظة على تأمين ديمومة القطاع الذي يؤمّن فرص العمل لمئات اللبنانيين، لكنّ بالمحافظة على القطاع بشكل منظم».
وناشد «جميع أصحاب المؤسسات أن يعملوا على تقديم الطلبات واستيفاء الشروط المطلوبة بناءً على القرار المشترك الذي سيصدر عن الوزارتين. ويمكن للمعنيين أن يقدموا الطلبات سواء في وزارة الصناعة أو وزارة الصحة، لا فرق طالما يهمنا أن نؤمّن مصلحة المواطن. لا أنكر وجود نزاع قانوني بين الوزارتين على مسألة الصلاحيات في هذا الشأن، لكنّ ما يعنينا اليوم هو تأمين المياه للمواطنين بشكل سليم وصحي، وتأمين استمرارية النشاط الاقتصادي لهذه المؤسسات. وذللنا اليوم عقبتين: الأولى متعلقة بالهندسة الصحية داخل المنشأة، والثانية لها علاقة بمصدر المياه وفحصه. والمطلوب اليوم الإسراع في تقديم الطلبات والعمل على تحقيق الشروط المطلوبة في خلال مهلة الأسبوعين».
وختم: «ممنوع الخطأ في موضوع سلامة المياه بعد الآن، لأنه سيؤدي إلى إقفال المنشأة من دون مراجعة أحد».