سكرية: الوصفة الطبية الموحَّدة ستشرّع المخاطر الصحية

اعتبر النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية أنّ «الوصفة الطبية الموحدة بغياب الضوابط العلمية والإدارية لسوق الدواء اللبناني تبقى رغم إيجابياتها غير مطابقة لصحة وسلامة أهدافها»، آملاً في «ألا تتكشف الأيام عن حقائق قد تجعلها كلمة حقّ براد بها باطل ومجرد شعار جميل».

ورأى سكرية خلال مؤتمر صحافي عقده في مطعم الروابي في بعلبك، أنّ «الوصفة الطبية التي ستطبق بدءاً من يوم غد الاثنين ستشرع المخاطر الصحية التي تحملها مئات الأدوية المجهولة التركيب والفعالية والمتعدّدة الجنسيات، وأدوية التهريب المتزايدة عبر سورية، وتلك التي لا تحمل دليلاً إرشادياً موزّعاً مع الوصفة الذي يشترط في أحد بنوده ضرورة التركيب العلمي المتطابق بين المستبدل والأصيل، إضافة إلى تلك التي تفتقر إلى فحص التكافؤ الحيوي وهو فحص لم يجر على أي دواء في لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود».

وأضاف: «إذا كنت من أوائل المطالبين بتعزيز أدوية الجينيريك في السوق اللبناني ومنذ 18 عاماً، لكنّ الشرط المتكرّر كان ولا يزال ضرورة وجود مختبر للرقابة، بهدف حماية الناس لا الاتجار بها. وهنا أتوجه بالنقد وبتهمة الصمت المريب إلى المؤسسات الأكاديمية الطبية والصيدلانية على هذه الجريمة المستمرة، وخصوصاً المتمثلة في اللجنة الفنية في وزارة الصحة».

وتابع سكرية: «عدا ذلك فقد انطلقت مسبقاً ألاعيب الشطارة التجارية، متجاهلة علمية الموضوع ودقته حيث نشهد اختفاء بعض أصناف الأدوية ومنها أساسي في قيمته العلاجية، تسهيلاً للبديل الجينيريك ما يحدّ ويلغي القرار العلمي للطبيب المحمي بكلمة: لا يستبدل Ns الذي يلزم المريض ببديل مجهول التركيب يختاره الصيدلي. إضافة إلى تنزيل أسعار عشوائي، إذ بات العديد من أدوية الجينيريك أعلى سعراً من الأصيل»، متسائلاً: «من يحاسب من حصدوا أرباحاً هائلة من جيوب المواطنين، أضعاف ما يستحقون طوال سنوات وسنوات؟ وكيف يحقّ لدواء جينيريك أن يتلاعب بأسعاره وخفض وينافس بعد أن حصد أرباحاً غير مشروعة وهو لا يملك حقّ التخفيض لأنه غير معني بقانون مدة براءة الاختراع patency؟ وكيف تصبح بعض أدوية الجينيريك أغلى من الأصيل علماً بأنها لا تدفع TVA ولا رسوم جمركية على موادها الأولية المستوردة من أوروبا والتي لم تخفض مع انخفاض اليورو؟».