البرلمان العراقي يقر خطة الإصلاح الحكومية والعبادي يرحب

في خطوة تعكس الإرادة الجامعة للتغيير الحقيقي ومحاربة الفساد في العراق، صوت مجلس النواب بإجماع نوابه، أمس، على حزمة الاصلاحات البرلمانية التي أطلقها رئيس المجلس سليم الجبوري.

وتلا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بنود الحزمة في جلسة المجلس الاعتيادية العاشرة من الفصل التشريعي الاول من السنة الثانية بنود الحزمة، بحضور 297 نائباً حضروا الجلسة.

وبعد ان رفع أغلب النواب أيديهم بإشارة منهم على قبولهم بتلك الاصلاحات، أعلن الجبوري تصويت المجلس.

وجاء ذلك بعدما صوت مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بالاجماع على الحزمة الأولى من الاصلاحات الحكومية.

يذكر ان رئيس البرلمان سليم الجبوري أعلن، أول من أمس الاثنين عن تقديمه ورقة اصلاح برلمانية الى الكتل السياسية، وفيما بيّن ان الورقة تتضمن 11 فقرة، دعا الكتل السياسية الى مناقشتها والموافقة عليها.

وعلى الفور، رحّب العبادي بتصويت مجلس النواب على حزمة الإصلاحات الحكومية الأولى التي تقدم بها مؤخراً. كما أنه تعهد بمواصلة «الحرب ضد الفساد» في العراق.

ونقلت وكالة أنباء «المعلومة» عن مصدر حكومي أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي رحب بتصويت مجلس النواب على حزمة الإصلاحات الأولى التي تقدم بها»، وأن «العبادي أعرب عن ارتياحه لهذه الخطوة».

وكان رئيس الحكومة العراقية أصدر الأحد الماضي جملة من التعليمات شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وتقليصاً فورياً لحمايات كل المسؤولين من كل المستويات، وتقليص أعداد العاملين في الوزارات والهيئات لرفع كفاءتها وتخفيض نفقاتها، وفتح ملفات الفساد السابقة والراهنة تحت إشراف لجنة «من أين لك هذا».

وطالب العبادي البرلمان العراقي بعدم تجزئة وثيقة الإصلاح وطرحها كوثيقة واحدة، حيث كتب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» قبل ساعات من التصويت طالباً من مجلس النواب: «عدم تجزئة وثيقة الإصلاح وطرحها كوثيقة واحدة وأن يتحمل مسؤولياته بقبولها أو رفضها».

وقال رئيس الحكومة العراقية أيضاً «ما اتخذته من توجهات للإصلاح ليست نابعة من رغبة بالانفراد في السلطة ولا لتجاوز الأطر الدستورية بل لتكريس دولة المواطنة وإبعاد الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية على مفاصلها وعدم تكبيل مؤسسات الدولة بالمحاصصة المقيتة»، مضيفاً «أن مناصب نواب الرئاسات أدت إلى الترهل، وهذا أحد مداخل الفساد، ومن صلاحية مجلس النواب التصويت على إلغائها لأنه من شرعها، وهذا ما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة».

وأفادت وسائل إعلام محلية في وقت سابق بأن مجلس النواب سيعقد الثلاثاء جلستين متتاليتين، يصوت في الأولى على الإصلاحات الحكومية والبرلمانية، ويجري في الثانية قراءة أولية لثمانية مشاريع قوانين.

وعلم مصدر انّ فقرة تغيير الوزراء او استبدال اي واحد منهم حذفت من ورقة الاصلاح بعد اعتراض كافة الكتل السياسية في الاجتماع الخاص الذي جمع ممثّلي الكتل السياسية قبل الدخول إلى البرلمان والتصويت على حزمة الاصلاحات.

وكانت وتيرة الأحداث تسارعت على وقع ضغط الشارع العراقي ومطالباته، فورقة الإصلاحات الحكومية تسلك طريقها نحو البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها بعد أنْ نالتْ تأييد الكتل السياسية، الورقة الحكومية أضيفتْ إليها ورقة أخرى من البرلمان ومطالب المواطنين على رأس الأولويات.

تطالب ورقة الإصلاحات البرلمانية بإجراء إصلاحات في النظام القضائي وبطرد أعضاء مجلس النواب الذين تجاوزتْ فترة غيابهم عن جلسات الفترة القانونية المحددة، كما طالبتْ بعض النواب ممن لديهم جنسية اخرى بالتخلي عن الجنسية المكتسبة أو الإستقالة.

الجلسة البرلمانية ونتائجها ستكون تحت مجهر المواطن العراقي الذي يترقب وينتظر متمسكاً بتحقيق المطالب.

الكل أيّد مطالب الإصلاح، والفرقاء السياسيون تباروا في ما بينهم بتأيد تلك المطالب، والشارع العراقي يسأل من كان وراء الفساد؟