تونس: مطالبات بزيادة تمثيل النساء في السلطة

طالبت منظمات تونسية بزيادة تمثيل النساء في «مواقع صنع القرار»، منتقدة تردد السلطات في تفعيل الدستور الجديد الذي ألزم الدولة أن «تضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات».

وجاءت المطالبة عشية احتفال تونس بمرور 59 عاماً على إصدار الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في 13 آب 1956 «مجلة قانون الأحوال الشخصية» التي أعطت المرأة التونسية حقوقاً فريدة في العالم العربي، وسحبت القوامة من الرجل وجرَّمت تعدد الزوجات والزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفوياً متى يشاء.

وفي بيان مشترك، قالت 12 منظمة منها الاتحاد العام التونسي للشغل المركزية النقابية ، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات، «نعبر عن بالغ انشغالنا نتيجة التردد في تفعيل فصول الدستور المكرسة للتناصف والمساواة بين الجنسين وتجريم العنف والتمييز ضد النساء».

وأضافت: «نرفض التمييز الصارخ في تولي المسؤوليات الديبلوماسية حكومية كانت أو إدارية، رغم كل الكفاءات والنجاحات التي أبدعت فيها النساء التونسيات في عديد المجالات»، متهمة السلطات بأن ليس لديها «إرادة حقيقية للنهوض بأوضاع النساء ووضع حد للتمييز ضدهن».

وتابعت «نشدد على ضرورة تطبيق الفصلين 21 و46 من الدستور الجديد بالرفع من تمثيلية النساء في مواقع صنع القرار في كل المؤسسات المهنية وفي المناصب السياسية وبخاصة في صفوف الولاة والمعتمدين والرؤساء العامين والقناصل والسفراء».

وقالت: «نطالب بتفعيل الفصل 34 وذلك بالتمثيل الحقيقي للنساء في الهيئات الدستورية والجهوية والبلدية».

وفي تونس «المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات» وفق الفصل 21 من الدستور الجديد الصادر في كانون الثاني 2014.