ندوة عن النفايات في مركز عصام فارس: لاعتماد الشفافية تفادياً للمحاصصة
توقع وزير البيئة السابق يعقوب الصراف ورئيسة «حزب الخضر» ندى زعرور والصحافي المختص بالشؤون البيئية بسام القنطار، في ندوة «النفايات: قصة وحلول» التي نظمها مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية في مركزه في سن الفيل، أن «يكون الحلّ النهائي لأزمة النفايات بعيداً جداً وأنّ الأزمة الحالية ستستمر في الأمد البعيد».
وأكد الصراف «عدم وجود حلّ سحري لأزمة النفايات»، مشيراً إلى أنّ «المناقصات واجبة لتحديد الأسعار للمعالجة». ولفت إلى «سلسلة من الأخطاء الشائعة في هذا المجال»، فقال: «إنّ تصدير النفايات إلى الخارج ليس مجانياً بل هو لقاء بدل مالي يجب أن تدفعه الدولة»، مستشهداً بـ«مثل السويد التي تطلب مالاً لقاء استيراد النفايات».
وشدّد على أنّ «الخلل في مسألة النفايات بنيوي»، موضحاً أنّ «أزمة النفايات مماثلة لأزمة الكهرباء لجهة أنّ التكلفة يجب أن تكون متوازية مع البدلات المدفوعة»، لافتاً إلى أنّ «عائدات البلديات التي تأتي من الدولة ليس مفروضاً أن تغطي تكلفة معالجة النفايات، إضافة إلى تأثير مسألة الفساد في هذا الملف».
ورأى أنّ «تقديم حوافز لرؤساء البلديات لاستقبال النفايات على أراضي بلداتهم هو خطأ فادح ورشوة لرمي النفايات في الوديان». ولفت إلى «أهمية اللامركزية في إدارة النفايات في حين تتولى السلطة المركزية فقط مراقبة جودة الإنتاج والمحاسبة».
وقال: «يجب أن يكون لكلّ بلدية الحقّ في أن تتولى جمع النفايات وجباية كلفة المعالجة ونقل النفايات إلى مركز الجمع حيث يتمّ التدوير، ولا يحقّ لها بيع ما تريد من النفايات»، مشيراً إلى أنه «من غير المعروف ما إذا كانت شركة «سوكلين» تبيع كميات من النفايات».
وذكر بـ«بنود خطته التي طرحها عام 2006 خلال توليه وزارة البيئة»، فلفت إلى أنّ «تلك الخطة قضت باعتماد المطامر الصحية ومراكز المعالجة في المناطق اللبنانية كافة، وبموجب هذه الخطة يتوافر لكلّ منطقة خدماتية مطمر صحي ولكلّ قضاء محطة فرز، على أن يقوم المتعهد في السنوات الأولى من التشغيل بحملات توعية للمواطنين لتشجيع الفرز من المصدر واستخدام السماد العضوي».
وأوضح أنّ «كلفة استملاك تلك المواقع تراوح بين 35 و50 مليون دولار ما يعادل تكلفة 3 أشهر من جمع النفايات ومعالجتها من «سوكلين».
ولفتت زعرور إلى «فشل الحكومة الحالية في اتخاذ القرار حول أزمة النفايات سببه الكلام على التقنيات الذي عطل آلية اتخاذ القرار، في حين أنّ المطلوب وضع استراتيجية وطنية للنفايات الصلبة تعتمد الأسس العلمية وتراعي الشروط البيئية بعيداً من أي محاصصة مناطقية أو فئوية».
وشدّدت على «أهمية وجوب اعتماد مبدأ الفرز من المصدر وتوعية المواطنين على أهميته وإشراك البلديات في هذه العملية لتخفيف الكلفة». وقالت إنها «توافق جمعية الصناعيين اللبنانيين على أن ترحيل النفايات إلى خارج لبنان سيكلف الخزينة أعباء إضافية».
وإذ عبّرت عن خشيتها من أن «ترمى النفايات في البحر للتخلص منها»، أكدت أنّ حزب الخضر «سيراقب وسيتابع الشحنات مع أحزاب الخضر المتوسطية والمنظمات البيئية الدولية من نقطة انطلاقها حتى مكان وصولها إلى أن يتم إيجاد أمكنة لفرز النفايات قبل معالجتها».
وختمت: «إنّ المطلوب اعتماد الشفافية واللامركزية وإشراك البلديات، والمتابعة اليومية من المجتمع المدني والجمعيات البيئية والناشطين والمواطنين لتفادي الاحتكار والمحاصصة في هذا الملف».
وتوقع القنطار، بدوره، «فشل المناقصات الجارية من أجل تلزيم شركات لمعالجة النفايات». وشرح أنّ «أسباب توقع هذا الفشل متعلقة بدفتر الشروط لأنّ العقود الموقعة لا تطبق بالكامل منذ 1997 وخصوصاً في الشأن المتعلق بمركزي الفرز في الكرنتينا والعمروسية». وسأل عن «طريقة إيجاد حلول وقت لا تتجرأ الدولة على تحديد الأرض الصالحة للمطامر».
وأضاف: «إن الدولة لم تدفع قرشاً واحداً للبلديات الضحايا المعنية بالمطامر وليست مستعدة للنقاش حول تحديد ضريبة للبلدية على المطامر، وفي هذا الواقع كيف يمكن أي متعهد أن يتجرأ على الإعلان عن إقامة مطامر أو معامل فرز في هذه المنطقة أو تلك، ما سيؤدي بالتالي إلى انهيار المناقصات».
وكانت مداخلة لرئيس بلدية رومية لويس أبي حبيب لفت فيها إلى «النتائج الإيجابية التي تمثلت بالحلّ الذي اعتمدته البلدية». وأوضح أنها «بدأت بفرز النفايات من المصدر ونفذت حملة توعية وشرح للمواطنين، مستفيدة من قدرات الشباب في هذا الإطار»، مشدّداً على «أهمية التثقيف والمتابعة في هذا الموضوع».