غصن: التعاقد الوظيفي والعمل المياوم فاقم حجم ظاهرة العمل غير المنظم

أشار رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن إلى أنّ «تحقيق مبادئ وأهداف منظمة العمل الدولية يحتاج في منطقتنا إلى أكثر من اعتماد تطبيق المعايير التقنية بل إلى احترام مبادئها الأساسية وهي مقاومة الاحتلال ومكافحة الفقر والنضال من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية».

وفي كلمة ألقاها، خلال مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، قال غصن: «إذا كان القطاع غير المنظّم يشكل ما بين 8 و 16 في المئة من اقتصاد البلدان المتقدمة، فإنّه يشكل ما يفوق الخمسين في المئة في معظم بلدان العالم الثالث والدول النامية». وأضاف: «الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بتطور قطاعات الإنتاج في البلدان المعنية واستخدام التقنيات والعلوم الحديثة، لكن ذلك لا يكفي لفهم الحقيقة كاملة. ذلك أنّ الأمر يتعلّق أيضاً بالسياسات الحكومية أو الوطنية لبلدان العالم النامي وارتباط تلك السياسات بالتبعية للبلدان الرأسمالية على اختلاف درجات هيمنتها أم لجهة السياسات المتبعة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووصفاته وإملاءاته على الحكومات والأنظمة في الدول النامية».

وتابع غصن: «لقد كانت العولمة ومفاعيلها إحدى أهم العلامات المميزة لمسار الأزمات، وبالتالي إعاقة الانتقال التدريجي من العمل غير المنظّم إلى العمل المنظّم. وكان التقرير المقدّم في غاية الوضوح حين أشار إلى أنّ القطاع غير المنظم ليس المحفز الوحيد للعمالة غير المنظمة، إذ إنّ السمة غير المنظمة آخذة بالانتشار في القطاع المنظم في بلدان عديدة، وقد منحتها العولمة أهمية جديدة من خلال إسناد الأنشطة إلى خارج سلّم القيم العليا في حين تطرح الأزمة المالية والإقتصادية الدولية حالياً تحديات إضافية أمام الدول تتمثل في عدم المساواة في الدخل وارتفاع مستويات البطالة ونسب الفقر وهشاشة الاقتصاديات أمام الصدمات الخارجية ونموّ سوق العمل غير المحمي بالضمانات والتقديمات الإجتماعية».

وقال غصن: «بدلاً من أن تتصدى حكومات بلداننا منذ أكثر من عقدين لمعالجة ظاهرة الاقتصاد غير المنظم وما يترتب عليه من افتقار للضمانات والتعويضات والاستقرار في العمل وضعف في الإنتاجية، فإنّ هذه الحكومات انخرطت في ما سمي سياسات ترشيق الدولة والقطاع العام وشجعت العمل غير المنظم حتى في الإدارات العامة فلجأت إلى اتباع التعاقد الوظيفي والعمل المياوم لعشرات الآلاف من العمال مما فاقم حجم ظاهرة العمل غير المنظم وانعكاساته على اليد العاملة وعلى الاقتصاد في آن واحد». ولفت إلى «انصياع حكومات دولنا إلى مطالب البنك الدولي وشروط صندوق النقد ما أدى إلى انسحاب الدولة من دورها في الرعاية الاجتماعية حيث تفاقمت نسب ارتفاع معدلات البطالة والانزلاق تحت المستويات الدنيا لخطوط الفقر ما أحدث الانفجار الاجتماعي في دول عربية عدة».