العبادي يحيل قادة عسكريين إلى القضاء

دعت لجنة برلمانية عراقية أمس إلى محاكمة أكثر من 30 مسؤولاً من بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وذلك لضلوعهم بسقوط الموصل بيد تنظيم «داعش».

وصوتت لجنة التحقيق الخاصة بسقوط مدينة الموصل على تقرير للجنة ورفعته إلى رئاسة البرلمان، محملة أيضاً مسؤولية سقوط ثاني أكبر مدينة عراقية لمحافظها أثيل النجيفي والقائم بأعمال وزير الدفاع سابقاً سعدون الدليمي وقائد الشرطة في نينوى خالد الحمداني.

وأعلن عضو اللجنة عباس الخزاعي، أن التقرير تضمن 35 متهماً بسقوط المدينة، الذي وقع في حزيران 2014، بينهم قيادات سياسية وعسكرية ومسؤولون بالحكومة المحلية لمحافظة نينوى. وقال الخزاعي لـ «السومرية نيوز»، إن «إدراج التقرير على جدول أعمال جلسات البرلمان أمر متروك لرئاسة مجلس النواب».

وفي وقت لاحق قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، إن تقرير سقوط الموصل سيعرض في جلسة المجلس المقبلة وفي شكل علني. وقال الجبوري، خلال استقباله لجنة التحقيق بسقوط الموصل، إن «إنجاز التحقيق هو الخطوة الأولى في عملية المحاسبة»، مطالباً القضاء بأن «يأخذ دوره في شكل مباشر في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين».

من جهة أخرى، وافق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس على إحالة عدد من القادة العسكريين إلى القضاء العسكري، بتهمة انسحابهم من معركة الرمادي ضد تنظيم «داعش».

وأفاد مكتب العبادي، الذي يتولى أيضاً منصب القائد العام للقوات المسلحة، بأنه صادق على قرارات المجلس التحقيقي في شأن انسحاب قيادة عمليات الأنبار والقطعات الملحقة بها من مدينة الرمادي وتركهم مواقعهم من دون أوامر، ما سمح لتنظيم «داعش» من السيطرة على الرمادي التابعة لمحافظة الأنبار في أيار 2015.

وجاء في بيان أن المجلس التحقيقي بالعراق أصدر قرار بإحالة عدد من القادة إلى القضاء العسكري لتركهم مواقعهم من دون أوامر خلافاً للتعليمات، على رغم صدور أوامر عدة بعدم الانسحاب»، في إجراء يتزامن مع حزمة الإصلاحات الأخيرة التي أطلقها العبادي لمكافحة الفساد وسوء الإدارة.

وكان العبادي أعلن عن حزمة إصلاحات تطاول المؤسسات الحكومية، المدنية والعسكرية، في خطة تهدف إلى مكافحة الفساد الذي استشرى في القطاع الحكومي، وأسفر عن تراجع الخدمات العامة.

وتحت ضغط الشارع، تعهد رئيس الوزراء العراقي بمواصلة الحرب على الفساد وذلك بعد موافقة مجلس النواب بالإجماع على حزمة الإصلاحات الحكومية، ومن أبرز هذه القرارات إلغاء منصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء وتقليص الحراسات في شكل فوري وكشف ملفات الفساد السابقة والحالية وإبعاد المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية وتطبيق التعرفة الجمركية على جميع منافذ العراق بما في ذلك «إقليم كردستان»، إضافة إلى منح رئيس الحكومة صلاحيات إقالة المحافظين ورؤساء المجالس المحلية في حال حصول خلل في الإداء.

ميدانياً، أعلنت القوات الأمنية العراقية تقدمها في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بعد دخولها محطة القطار هناك وإيقاع خسائر كبيرة في صفوف تنظيم «داعش».

من جهة أخرى، أكد قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت أمس، مقتل 12 عنصراً من تنظيم «داعش» على يد القوات الأمنية في منطقة حصيبة شرق الرمادي. وأضاف جودت أن «قواته استطاعت تفكيك 8 منازل مفخخة و45 عبوة ناسفة في منطقة المضيق شرق الرمادي».

وفي الفلوجة شرق محافظة الأنبار، أكد مصدران في الجيش والشرطة مقتل 17 جندياً عراقياً وإصابة 15 آخرين بهجوم شنه 3 انتحاريين من تنظيم «الدولة الإسلامية» خارج مدينة الفلوجة الخاضعة لسيطرة التنظيم.

وقال المصدران، إن الانتحاريين اقتربوا من أحد حواجز الجيش خارج الفلوجة وهم يقودون عربات عسكرية محملة بالمتفجرات، لتندلع بعد ذلك اشتباكات بين الطرفين. ورفض المسؤولان، وهما ضابطان، الإدلاء بأي تفاصيل أخرى، مشترطين عدم الكشف عن هويتيهما.