دمشق ترفض انحياز دي ميستورا… ومجلس الأمن مع حل سياسي بقيادة سورية

انتقدت دمشق التصريحات التي أدلى بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا، والتي ندد فيها بالغارات الجوية على سوق في بلدة دوما القريبة من العاصمة، ما أسفر عن مقتل نحو مئة شخص وجرح 250 آخرين في نهاية الأسبوع الماضي، معتبرة أنه «بعيد من الحيادية».

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية إن «دي ميستورا يصرّ في تصريحاته الأخيرة على الابتعاد من الحيادية في ممارسة مهماته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية من خلال الإدلاء بتصريحات تبتعد من الموضوعية والحقائق».

وأضاف المصدر «كنا نتمنى على المبعوث الأممي إن يدين ما جرى من قصف قامت به المجموعات الإرهابية المسلحة على مدن حلب واللاذقية ودرعا وقطع المياه والكهرباء عن مدينة حلب لأسابيع طويلة والمجازر التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية كـ«داعش» و«جبهة النصرة» وباقي تنظيمات القاعدة في سورية».

ويأتي رد الخارجية على تصريحات دي ميستورا بعد ساعات من دعم مجلس الأمن الدولي لأول خطة سياسية تتعلق بالنزاع السوري اتفقت عليها جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بما فيها روسيا.

حيث كان مجلس الأمن الدولي أعرب عن تأييده لمبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا بتشكيل أربع مجموعات عمل مع ممثلي الحكومة والمعارضة السوريتين لتنفيذ بيان جنيف.

واعتمد أعضاء المجلس بياناً رئاسياً في نهاية جلسة بخصوص سورية، ويعد البيان أول وثيقة للمجلس بشأن التسوية السورية، يوافق عليها المجلس بالإجماع.

وجاء في البيان أن مجلس الأمن «يدعم النهج الذي صاغه المبعوث الخاص، الذي ينص على أن المفاوضات السياسية وتنفيذ الإصلاحات السياسية على أساس بيان جنيف تتم من خلال أربعة مجالات موضوعية من خلال إنشاء مجموعات عمل».

ودعا مجلس الأمن إلى وضع حد للحرب من خلال «إطلاق عملية سياسية تقودها سورية نحو عملية انتقالية سياسية تعبر عن التطلعات المشروعة للشعب السوري».

وتتضمن المرحلة الانتقالية «تشكيل هيئة قيادية انتقالية مع سلطات كاملة، على أن تشكل على أساس تفاهم متبادل مع تأمين استمرارية عمل المؤسسات الحكومية».

وكان دي ميستورا اقترح على مجلس الأمن في 29 تموز تشكيل 4 مجموعات عمل ستركز على أربعة مجالات هي: السلامة والحماية، بما في ذلك إنهاء الحصار وضمان وصول المساعدات الطبية، والمسائل السياسية والدستورية، مثل إنشاء هيئة الحكم الانتقالي والانتخابات، والمسائل العسكرية والأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ووقف إطلاق النار، والمؤسسات العامة والتنمية، مع التركيز على إعادة إعمار البلاد. ومن المقرر ان تنطلق المبادرة في أيلول المقبل.

كما يطلب بيان المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يقدم إليه تقريراً عن المرحلة القادمة من جهود الوساطة في سورية خلال 90 يوماً، معبراً عن قلقه البالغ من أن الصراع في سورية أصبح أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وفي السياق، وصف مساعد الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، ألكسي لاميك، هذا التفاهم حول المبادرة من أجل محادثات سلام بأنه تاريخي، وقال: «للمرة الأولى خلال عامين، يتوحد مجلس الأمن ويوجه رسالة دعم لعملية سياسية في سورية».

ولكن فنزويلا التي تقيم علاقات صداقة مع سورية، أعربت عن تحفظها على الكثير من بنود بيان مجلس الأمن الذي جاء من 16 نقطة، داعياً في شكل أساسي إلى عملية انتقالية سياسية في سورية التي دخل النزاع فيها عامه الخامس.

وقال مندوب فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة رافاييل راميريز إن هذا البيان يشكل «سابقة خطيرة جداً» بدعمه عملية انتقالية تنتهك «حق السوريين في تحديد المصير»، مضيفاً أن بلاده لا توافق على بعض بنود البيان، لكنه أكد مجدداً مساندتها لجهود دي ميستورا.

وقال راميريز لمجلس الأمن بعد تبني البيان «يجب على هذا المجلس أن يتوخى عدم التحيز والموضوعية في معالجة الأزمة السورية، وتجاهل شرعية حكومة الرئيس بشار الأسد هو انتهاك لسيادة هذا البلد».

وشكا راميريز أيضاً من أن الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن لم يتم إشراكهم في الصياغة المبدئية للبيان، ولم يشتركوا إلا بعد أن وافق عليه الأعضاء الخمسة الدائمون.

ميدانياً، أطلق الجيش السوري عملية عسكرية واسعة في سهل الغاب، ما أسفر عن سيطرته على قرى خربة الناقوس المنصورة وصوامع الحبوب – تل واسط والقرقور بريف حماة بعد عملية نوعية سريعة بالهجوم على محاور عدة.

وتابعت وحدات الجيش تقدمها باتجاه بلدة القاهرة وبلدة زيزون ومحطتها الحرارية، في ظل غارات مكثفة للطيران الحربي السوري استهدفت تحركات المسلحين في تل حمكة وقرى الموزرة وسفوهن وجوزف وشمال كنصفرة وغرب إنب وكفر عويد ومحيط الغسانية في ريف جسر الشغور.

وفي السياق، سيطر الجيش على قرية التبة في منطقة اللجاة في ريف درعا بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية بتغطية من سلاح الجو في عدد من القرى والبلدات بريف درعا.