«التغيير والإصلاح»: نؤيد أي حلّ يتوافق مع الميثاق والدستور

أكد تكتل التغيير والإصلاح انه يؤيد أي حلّ لتفعيل مجلسي النواب والوزراء ومجلس النواب يتوافق مع الميثاق والدستور.

وقال الوزير السابق سليم جريصاتي بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل برئاسة رئيسه العماد ميشال عون في دارته في الرابية أمس: «تداولنا في شؤون الساعة في أزمنة التخلي الوطني والغربة عن مسلماتنا وثوابتنا الوطنية ونحن أحوج ما نكون إليها».

وأضاف: «جرى تقويم للتحرك المدني بالتظاهر الحضاري الذي عبّر فيه شعب التيار عن صوت أنكر عليه وعلى الشعب اللبناني عامة. وقد أثبت هذا التحرك جدواه على أكثر من صعيد، ولعل أكثر ما ميزه هو أن الشعب خرج من كم الأفواه وعوارض التلاشي الذي خطط له ومهد له بالتخدير والتأجيل والزبانية، المتسلطون وغاصبو الأكثرية المصطنعة، مطمئناً أن «قرار التيار الوطني الحر وهو عصب التكتل، هو الإستمرار في تمكين الشعب من قول كلمته عند الإقتضاء».

وهنأ جريصاتي لبنان بـ«الذكرى التاسعة للإنتصار على العدو «الإسرائيلي» في حرب تموز – آب 2015، والتي نتمنى أن تعم كل اللبنانيين، بمن فيهم التائهون والمراهنون». ولفت إلى أن في كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى الإنتصار، مفاصل كبيرة وكثيرة ومهمة، يجدر التوقف عندها. في حين توقف بعضهم عند ظاهر المباني وجاهلوا باطن المعاني! ان كلمة ممر في قاموسنا واضحة. الممر الرئاسي مقفل وحراسه الميثاق والدستور والقانون. كما أن الممر الحكومي فحراسه نفسهم والفرصة متاحة إذا صفت النيات. وأيضاً، حراس الممر النيابي هم نفسهم والسعي قائم بجد إذا صفت النيات أيضاً لتفعيل مجلس النواب. يجب أن يعي الجميع أن التيار مقاوم بالفطرة. فكيف إذا جمعت الأخلاق والوجدانيات، السيد والعماد؟».

وعن موضوع تفعيل مجلس الوزراء ومجلس النواب، أوضح ان «تكتل التغيير والإصلاح يؤيد أي حل، كما أننا نفضّل ونزكّي عبارة الحل على عبارة التسوية. فلسنا من التسوويين في طبيعتنا. ونحن مع أي حلّ يتوافق مع الميثاق والدستور والقوانين اللبنانية. لا يسأل التكتل إطلاقاً عن أي تعطيل، بل عن مناهضة أي تسهيل يتصف بالشمولية والميثاقية والدستورية. هم المعطلون ونحن نعطل تعطيلهم».

وعن الموضوع البيئي والصحي، أكد جريصاتي «عدم تجاهله على الإطلاق. هناك خطة طوارئ طرحها وزير الصحة وائل أبو فاعور، ونوضح أن لا دور فيها لمجلس الوزراء. الوضع الأكثر استقراراً في الدولة، للأسف هو وضع النفايات على طرقاتنا وفي شوارعنا وأحيائنا وبالقرب من بيوتنا. كفانا تذرعاً بمجلس الوزراء. نعطيكم مثلاً عن هذا التمييز الصارخ بحقنا: وقّع وزيرا التيار الوطني الحر مرسوم إعانة الطفلة إيلا طنوس ولكنه لم يصلها أي قرش ولم يصل أهلها أي قرش حتى يومنا هذا. عيب توسّل ملف انساني بامتياز لاتهامنا بالعرقلة والتغاضي. اتهامنا صحيح، لكن توصيفه خاطئ».

وأضاف: «نحن نقر ونعترف ونتبنى علناً وجهراً أننا نعطل التعطيل والانقلاب على الميثاق والدستور والقانون ولن يمرّ عمل أو قرار قبل العودة إلى إرساء قواعد التشاركية الكاملة والفعلية. بعد حل هذه الإشكالية الكيانية سوف يبادر وزراؤنا ونوابنا إلى معالجة نواقص مقارباتهم وملفاتهم وشوائبها النافرة. على كل حال، فإنه حتى هذه اللحظة، لا دور لمجلس الوزراء واللجنة الوزارية لم تصل إلى أي اقتراح في موضوع النفايات ترفعه إلى مجلس الوزراء». واعتبر «أن وزارة البئية ومجلس الإنماء والإعمار مدعوان بعد فض العروض، إلى اعتماد المعالجات الفورية الداهمة، قبل اعتماد الحلول الطويلة الأمد».

واختتم: «أيها المعطلون، عودوا إلى الميثاق والدستور والقانون، فتفتح أبواب كل الحلول الناجعة لكم. ولا ينفع كل حل قبل العودة إلى الميثاق والدستور والقانون لأنه يكون معيوباً بألف عيب».