رئاسة «إقليم كردستان»… أزمة حرجة

فشلت الأحزاب الكردية الخمسة المشارِكة في حكومة «إقليم كردستان» العراق في اجتماع استمر الى صباح أمس في التوصل إلى توافق بشأن أزمة الرئاسة، وطلبت من البرلمان تأجيل جلسته الطارئة التي كان من المقرر أن يعقدها صباح أمس لمناقشة مشاريع تعديل قانون الرئاسة في الإقليم.

فقد تصاعدت أزمة الرئاسة في إقليم كردستان العراق مع اقتراب ولاية الرئيس الحالي مسعود بارزاني من نهايتها بحلول يوم العشرين من الشهر الجاري.

ومع بدء العد التنازلي لانتهاء ولاية بارزاني تفيد الأنباء الواردة من أربيل بتوجه الحزب الديمقراطي الكردستاني لمواصلة رهانه على تمديد فترة رئاسة زعيمه مرة أخرى قبل إجراء انتخابات رئاسية مباشرة، فيما يطالب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير المنشقة عنه في مقابل ذلك بالحد من صلاحيات منصب الرئيس وانتخابه من البرلمان وليس عبر صناديق الاقتراع.

وفيما تتجه الانظار نحو ما يمكن ان يخرج به اجتماع الأحزاب السياسية التي اتفقت على مواصلة اجتماعاتها، يطفو إلى السطح حديث عن ضغط دولي لترجيح كفة بقاء بارزاني الذي تولى الرئاسة بتفويض برلماني عام 2000 قبل تجديد ولايته عام 2009 عبر الاقتراع العام ثم التمديد لولايته سنتين أخريين عبر البرلمان.

فالتسريبات المتواترة عن أوساط سياسية في أربيل تتحدث، إن صحت، عن دخول كل من إيران والولايات المتحدة وتركيا على خط المشاورات السياسية.

ويبدو أن سطوع نجم الوحدات الكردية في سماء الحرب ضد «داعش»، فضلاً عن الاستقرار الاستثنائي في إقليم كردستان وسط التردي الأمني والسياسي في العراق، قد صبا بثقلهما لمصلحة بارزاني ووقفا ضد رغبة هذه الدول في تغيير الوضع السياسي هناك.

لكن مراقبين يقولون إن تلك الأوراق نفسها قد تنقلب إلى أدوات مساومة بيد الأحزاب الرافضة لبقاء بارزاني بحكم الصلة الوثيقة بين الوضع العسكري في اربيل وحاضنته السياسية والاجتماعية.