إحالة الأسير وموقوفين إلى مخابرات الجيش والعثور على أحزمة ناسفة في القيّاعة

فيما يواصل عناصر الأمن العام دهم منازل ومحلات مناصري الإرهابي أحمد الأسير استناداً إلى اعترافاته، تسلمت مخابرات الجيش من جهاز الأمن العام الأسير، بناء لإشارة القضاء. وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، أحال الأسير مع موقوفين اثنين، إلى مديرية المخابرات في الجيش، للتوسع في التحقيق معهم في الجرائم المسندة اليهم.

وينتظر أن تشمل التحقيقات في وزارة الدفاع إلى جانب أحداث عبرا، حوادث بحنين التي برز فيها اسم الشيخ خالد حبلص الذي أوقف سابقاً، حيث تردد أن الأسير يمكن أن يكون شارك في تقديم الدعم اللوجستي والأمني للمسلحين الذين اشتبكوا مع الجيش إبّان هذه المواجهات. كما سيتم التحقيق مع الأسير في ملف الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما عند حاجز الجيش على جسر الأولي في صيدا، وفي مجدليون.

وعلى خلفية اعترافات الأسير، نفذت عناصر من الأمن العام أمس عمليات دهم واسعة في منطقة الشرحبيل شمال شرقي صيدا، وفي القيّاعة التحتا زاروب حشيشو في المدينة وفي حي الوسطاني حيث عثر على أحزمة ناسفة. كما دهمت منزل الفلسطيني فؤاد ا.غ. في منطقة صيدا القديمة وهو من أنصار الأسير ومتوارٍ عن الأنظار منذ فترة.

إلى ذلك، وجّه مجلس محافظة الجنوب في «حركة الناصريين المستقلين – المرابطون»، عبر بيان التحية والتقدير إلى رجال مديرية الأمن العام وفي مقدمهم المدير العام اللواء عباس ابراهيم على الانجاز الأمني في اعتقال الإرهابي أحمد الأسير، مؤكدين أن «هذا الأداء المهني والوطني للأمن العام يُعتبر قيمة مضافة إلى المسؤولية الوطنية والحرص على الوطن والمواطن من قبل كل الأجهزة الأمنية التي توجّه الضربات الوقائية الى الارهابيين والمخربين في هذه المرحلة التي يعيشها لبنان جرّاء تداعيات وتأثيرات ما يجري على صعيد المحيط الإقليمي العربي».

وثمّن المجلس المرابطون في بيانهم «المواقف الوطنية والمسؤولة التي صدرت عن كافة أطياف أهلنا اللبنانيين وبخاصة أبناء صيدا الكرام»، مقدرين «الموقف السليم والحكيم لدولة الرئيس سعد الحريري والنائب بهية الحريري الذي يُسكت كل أصوات النشاذ المذهبية والطائفية، التي حاولت بإيعاز خارجي إدخال هذا الإنجاز الأمني الصرف في متاهات التمذهب والتطييف».

وتمنى»توضيح ما يُثار في الاعلام عن توقيف المسؤول المالي في طاقم أركان النائب بهية الحريري وذلك منعاً للاستغلال الخبيث مع الدعوة إلى الإلتزام بما صرّح به اللواء عباس إبراهيم بكبح جماح التسريبات الإعلامية التي لا تخدم مسار التحقيقات مع الارهابي أحمد الأسير».

ورأى «المؤتمر الشعبي اللبناني» في بيان، أن «هزالة الاعتراض على توقيف الشيخ أحمد الأسير، شاهد إضافي على عدم وجود بيئة إسلامية سنّية حاضنة للتطرف».

وهنأ المؤتمر الأمن العام ومديره العام اللواء عباس إبراهيم على الإنجاز الأمني المتمثل بتوقيف الأسير، مطالباً بـ«التوسع في التحقيق لكشف كل خيوط هذا الملف، ومن وقف وراءه ودعمه وموّله وسانده سياسياً وإعلامياً، وإحالة كل المتورطين على القضاء المختص، وعدم الإستجابة للضغوط السياسية التي بدأت تمارس، من أي طرف محلي أو إقليمي».