30 مليار دولار خسائر قطاع النفط الليبي
كشف مدير إدارة الأسواق المالية في مصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري أنّ بلاده «خسرت ثلاثين مليار دولار على الأقل نتيجة الاحتجاجات المستمرة منذ عشرة أشهر في حقول ومرافئ تصدير النفط»، لكنه أكد أنّ «لدى الدولة ما يكفي من احتياطيات النقد الأجنبي لتلبية حاجاتها».
وقدّر العكاري في تصريح، تلك الاحتياطيات حالياً بـ110 مليارات دولار، انخفاضاً من نحو 130 مليار دولار في الصيف الماضي حين اندلعت الاحتجاجات.
وحذر العكاري من أنّ الوضع المالي للبلاد قد يزداد سوءاً في الأيام القليلة المقبلة.
وتسببت الاحتجاجات في انخفاض إنتاج النفط الخام إلى أقل من مئتي ألف برميل يومياً، وذلك مقارنة مع 1.4 مليون برميل قبل اندلاعها منتصف العام الماضي.
وكانت مجموعة مسلحة في شرق ليبيا سيطرت على عدد من مرافئ تصدير النفط الصيف الماضي، الأمر الذي أدى إلى توقف معظم صادرات النفط الليبية.
ووقعت الحكومة اتفاقاً في نيسان الماضي مع المسلحين لإعادة فتح الموانئ، لكن التنفيذ بطيء بسبب غياب الثقة بين الجانبين، ويرفض المسلحون التعامل مع رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق الذي اختاره البرلمان في تصويت الشهر الماضي وطعن عليه بعض النواب.
ونبهت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الأسبوع الماضي إلى أنها قد تضطر لاستخدام الخام الذي ينتجه حقلان بحريان لم يتأثرا بالاحتجاجات حتى الآن في تغذية مصفاة محلية، وقد يعني ذلك توقف ليبيا عن تصدير النفط للمرة الأولى منذ عام 2011.
وأشار العكاري إلى أنّ بلاده تجني إيرادات نفطية تقارب المليار دولار شهرياً في الوقت الحالي في مقابل ما كان يتراوح بين أربعة وخمسة مليارات شهرياً قبل بدء الاحتجاجات.
وتشكل صادرات النفط والغاز المصدر الوحيد للإيرادات في موازنة البلاد وقيمتها خمسون مليار دولار، لدفع ثمن مشتريات الغذاء وواردات أخرى بقيمة ثلاثين مليار دولار، في الوقت الذي لا تشهد ليبيا إنتاجاً صناعياً يذكر خارج قطاع النفط.
وذكر العكاري أنّ الاحتياطيات النقدية في بلاده تكفي لتغطية الموازنة والواردات لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، مضيفاً أنه ينبغي إيجاد حلول مناسبة للمشاكل التي تمر بها البلاد.
وعن شكل الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي الليبي، أوضح العكاري أنها موزعة بين أموال نقدية وودائع قصيرة الأجل وسندات أجنبية ومساهمات بحصص في بنوك وشركات تأمين.
ويمتلك المركزي الليبي أيضاً سندات سيادية وسندات أخرى تتمتع بتصنيفات عالية من دول أوروبية، وحصصاً في شركات بينها بنك أوني كريديت وبنك خليجي وشركات تأمين.