منصور لـ«الميادين»: العقدة الموجودة الآن لملء الكرسي الرئاسي ليست دستورية وإنما سياسية
أوضح النائب والوزير السابق ألبير منصور أن «ما طرحه السيد حسن نصر الله هو استخلاص للمرحلة السابقة واستنتاج العبر منها، خصوصاً على ضوء نتائج الانتخابات التي حصلت في سورية والتي حسمت جدالاً طويلاً في شرعية النظام السوري بأنه ملك الشعب السوري، فهناك غالبية شعبية عبرت عن رأيها بأنها مع الدولة والنظام الحالي في سورية».
وأضاف منصور: «إن ما طرحه السيد نصر الله من أن الحسم السياسي يبدأ وينتهي مع الرئيس بشار الأسد هو طرح صحيح 100 في المئة، لأن هذه الانتخابات وضعت حداً نهائياً لجنيف 1 و 2، فأي تعاطي مع الوضع السوري بعد هذه الانتخابات سيكون مع الرئيس الأسد الذي أكد شرعيته من قبل الشعب السوري مجدداً».
وأكد منصور أن «محاولة إعادة تفعيل معادلة المثالثة تأتي في إطار الابتزاز وخلق «رعب» جديد للبنان بعد الرعب السابق الذي روجّوا له وهو الهيمنة الإيرانية على المنطقة، والآن هذه المعادلة الجديدة المخترعة التي ليس لها أساس من الصحة، فلم يسبق لأي مسؤول أو رجل سياسي شيعي أن طالب بموضوع المثالثة».
وفي ما يتعلق بتعزيز حظوظ المرشّح الداعم لمحور المقاومة برئاسة الجمهورية، أكد منصور أن «هناك نوعاً من الأحقية للعماد ميشال عون برئاسة الجمهورية كونه يمثل أكبر حاضنة مسيحية لرئيس جمهورية، كما أنه منفتح على علاقات واسعة مع الثنائي الشيعي ومع تيار المستقبل فهذا يعطيه أفضلية، إضافةً إلى أنه إذا كان هناك نوايا صادقة للخروج من الأزمة اللبنانية فيجب الذهاب إلى مجلس النواب وانتخاب ميشال عون»، مشيرةً إلى أن «العقدة الموجودة الآن لملء الكرسي الرئاسي ليست دستورية وإنما سياسية».
وعن المخطط «الإسرائيلي» في لبنان رأى «أن المخطط لديه هدف أساسي في لبنان هو ضرب حزب الله»، لافتاً إلى أن من أسباب الحرب على سورية هو ضرب حزب الله وإظهار الحزب على أنه معتدٍ وهذا مطلب «إسرائيلي»، آسفاً لـ «وجود أطراف في لبنان مع هذا المطلب».
وفي الشأن السوري أوضح «أن تفتت سورية وضرب النظام كان سيؤدي إلى تفتيت لبنان ومشروع إسقاط سورية فشل والنظام سيبقى قائماً».
وحول إنجاز سورية الاستحقاق الرئاسي قال: «إن أهمية الانتخابات في سورية ليست النتائج، وإنما حجم المشاركين فيها»، لافتاً إلى «أن الشعب السوري أراد أن يعبر أنه هو صاحب القرار، والشعب كان بين خيارين «الثورة» أو النظام واختار النظام، وهذا خيار صحيح مئة في المئة، وبالتالي لم يعد للرئيس الأميركي باراك أوباما أو الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الحق بالقول هذا شرعي أو غير شرعي، فالشرعية بيد الشعب السوري».