مصر وإيران قادرتان على إيجاد الحلول في سورية
ناديا شحادة
جميع الدلائل الآن توحي بقرب الحل السياسي في سورية وبالذات بعد التخبط الذي يعيشه العديد من الدول التي كانت وما زالت داخلة في تلك الأزمة، فباتت تسعى إلى الخلاص من تورطها في الأزمة التي أصبحت في طريق الحل الدبلوماسي أكثر من أي وقت مضى، بعد الاتفاق الإيراني مع الدول الكبرى حول الملف النووي الذي أعطى دفعاً للحراك الدبلوماسي لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
فالحراك الدبلوماسي وما يدور في سراديب السياسة يدل على أن هناك حالة من التقارب والحلحلة للأزمة السورية، حيث شهدت الأيام الماضية 3 مبادرات روسية وسعودية وإيرانية لحل أزمة سورية، فيما شهدت المنطقة حراكاً دبلوماسياً تمثّل في زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى كل من سلطنة عمان وإيران، علاوة على ذلك زيارة وزير خارجية السعودية عادل الجبير موسكو، ومن قبلها الاجتماع الثلاثي الذي جرى في الدوحة بين وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف وأميركا جون كيري والسعودية عادي الجبير، فعلى ما يبدو الضغط الإيراني ـ الروسي كان مفيداً وكان بداية لإطلاق مؤتمر سلام مفترض بخصوص الأزمة السورية.
فبعد هذا الحراك الدبلوماسي وما نتج منه ظهرت بوادره بأن الحلول في سورية باتت قريبة، تلك الحلول التي تؤكد الحكومة السورية أن مصر وإيران قادرتان على المساهمة فيها جاء ذلك على لسان وزير الخارجية السوري وليد المعلم.
ويؤكد المتابع لمسار الأحداث السياسية للأزمة السورية أن الموقف الإيراني من الأزمة واضح ومفهوم منذ بدايتها بين دعم لخيارات الشعب السوري ومبادرات لإنهاء الصراع، وقد أكد ذلك العديد من تصريحات المسؤولين، منها تأكيد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن حل الأزمة في سورية سياسي وقائم على أسس ديمقراطية ووفق إرادة الشعب السوري، إضافة إلى إعلان طهران مبادرة لتسوية الأزمة، وهذا ما أكده مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان في 4 آب من العام الحالي. فالموقف الإيراني واضح مقارنة بالموقف المصري المذبذب منذ بدء الأحداث، فالسياسة المصرية لم تحدَّد بشكل واضح تجاه ما يجري في سورية، إذ كانت الأوضاع الداخلية في مصر وتغيرات الحكم التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية هي الفيصل في تشكيل الموقف السياسي من الحرب الدائرة في سورية، ويؤكد المتابعون أن النظام في مصر لم يكن قادراً على إعلان موقفه بشكل صريح، تحاشياً لإغضاب دول الخليج وبالأخص السعودية، ولكن مالبث ان ظهر الموقف المصري عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في 20 كانون الثاني أن الرئيس السوري بشار الأسد سيكون جزءاً من عملية التفاوض في حال إجراء حوار بين النظام والمعارضة.
فمصر شهدت سابقاً بعض اجتماعات للمعارضة الوطنية وكثفت جهودها ولقاءاتها بشخصيات سياسية معارضة وطنية بهدف التشاور لإيجاد الطرق لتوحيد مساعي المعارضة السورية لتسهم بفعالية في إيجاد حل سياسي، وأرخت هذه المساعي في الاجتماعات جواً من حرص مصري كبير على حلّ الأزمة السورية، وبالذات بعدما أعلن وزير الخارجية المصري سابقاً أن مصر ترى في إسقاط النظام السوري تفككاً لوحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن ما حدث خلال السنوات الماضية يؤكد ضرورة اشتراك النظام السوري في حل الأزمة، إضافة إلى تقديم تنازلات من المعارضة، مبدياً استعداد مصر للتواصل مع المعارضة لإقناعها بحل توافقي يوافق عليه النظام.
وما يؤكده المتابعون أن الحكومة السورية تدرك جيداً الحجم الذي تتمتع به مصر من قوى ومدى تأثيرها، وأنها قوى عربية كبرى توازي السعودية كرمزية سنية في المنطقة، وبناء عليه جاء طلب وزير الخارجية السوري وليد المعلم من مصر بلعب دور رئيسي في حل الأزمة السورية، ليعود الدور المصري إلى سابق عهده وليتم قطع الطريق على السعودية التي تحاول إظهار نفسها قوة إقليمة مؤثرة في المنطقة. فهل سيتم تفعيل الدور المصري من جديد بعد تصريحات وزير الخارجية السوري؟ وبالذات بعد تعليق وزارة الخارجية المصرية في 21 آب الجاري على تصريحاته التي قال فيها إن هناك إمكانية للتعاون بين القاهرة ودمشق، ليأتي الرد المصري على لسان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أحمد ابو زيد معلناً أن هناك إمكانية للتعاون لوجود أهداف مشتركة بين البلدين، فهل ستعود مصر لدورها الريادي في المنطقة وتسهم في إيجاد حلول سياسية لإنهاء الصراع الدائر في سورية؟