اتجاه إلى عقد جلسة لإنجاز الملفات الحياتية الملحّة و»الوطني الحر» يدعو سلام إلى التزام الميثاق والدستور

بعد الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة تمام سلام إلى جلسة تعقد الأسبوع المقبل لإنجاز الملفات الحياتية الملحة، تترقب الأوساط السياسية مصير هذه الجلسة، وسط أجواء تشير إلى أنّ هناك اتصالات تجري للتوصل إلى تفاهم قبل انعقادها.

شهيب

وفي السياق، اعتبر وزير الزراعة أكرم شهيب أننا «نعيش اليوم مرحلة دقيقة ومصيرية لم يعد مقبولاً معها ممارسة الرفاهية في النقاشات الدستورية والقانونية حول عمل مجلس الوزراء، والمطلوب تحويل مجلس الوزراء إلى خلية عمل متواصل لإنجاز الملفات الحياتية والمالية والملحة».

وفي كلمة ألقاها خلال العشاء السنوي لجمعية الخريجين التقدميين في عاليه، ممثلاً رئيس اللقاء الديمقراطي لفت شهيب إلى أنّ «الإصلاح لا يكون برفع الشعارات بل بالممارسة وهو ما يتم من خلال وزارتي الصحة والزراعة وسيكون للحزب التقدمي الاشتراكي إطلالة كبيرة على الملفات الإصلاحية في البلد من باب خلق مناخات مؤاتية لتحقيق الإصلاح وليس الدخول في مناكفات أو مساجلات سياسية وإعلامية مع أحد، إيماناً منا بأنّ تحقيق إنجازات في الملف الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي يفسح في المجال لاستعادة الثقة بالدولة التي تبقى الملاذ الأخير للبنانيين جميعاً مهما بلغت قوة هذا الفريق أو ذاك».

جابر

واستبعد النائب ياسين جابر، من جهته، في حديث إذاعي أن «يطرح الرئيس نبيه بري أي مبادرات حلّ». وقال: «على الآخرين أن يبادروا لملاقاة الرئيس بري في منتصف الطريق والذهاب إلى المجلس النيابي من دون شروط لإيجاد الحلول»، مشدّداً على «الحاجة إلى صحوة ضمير، تعيد تشغيل محركات المؤسسات لنتحاور داخلها قبل أن ينهار البلد».

وعن ما يحكى عن اتجاه العماد ميشال عون للقبول بتشريع الضرورة من دون اشتراط إدراج قانون استعادة الجنسية على رأس جدول الأعمال، تمنى جابر «أن تكون الطبخة استوت»، لافتاً إلى أنّ «قانون استعادة الجنسية موجود في اللجان المشتركة وعلى من يريدون إقراره العمل عليه داخل المجلس وخلق أكثرية تسانده كي نقرّه في الهيئة العامة، أما استعمال الموضوع كعنوان لتهييج الشارع فهو عمل مؤذ ولا يفيد».

وأضاف: «يجب أن نعيد تشغيل المؤسسات الدستورية سواء المجلس النيابي أم الحكومة، البلد يتعرض للشلل التام، نحن نواجه الكارثة على كلّ الصعد، وبدل أن نبقي اللبنانيين في بلدهم نحن نساعد على تهجيرهم. هناك حاجة إلى صحوة ضمير لإعادة تشغيل محركات المؤسسات والعودة إلى الحوار داخل المؤسسات قبل أن يدمر البلد وينهار على رؤوس الجميع».

خوري

واعتبر النائب وليد خوري، بدوره في تصريح، «أنّ ملف النفايات يتجه إلى منحى خطير، فحتى لو فضت عروض المناقصات، فالأمور لن تستقيم قبل سنة، وهذا ما يشكل خطراً على الصحة والسياحة والاقتصاد».

وقال :»نحن نذكر بأزمة النفايات من العام 2010، واليوم نعلم تماماً أنّ هناك مصالح كبيرة، وفساداً يطال كلّ القطاعات في البلد».

وعن تشجيع المواطن على التظاهر وإبداء الرأي، قال :»إنّ التظاهر وحده غير كاف فيجب على الحكومة أن تتخذ قرارات في سلة متكاملة».

وعن بوادر حلحلة حكومية على قاعدة التوافق أو تصويت الضرورة، لفت خوري إلى «أنّ التكتل طرح مطالبه ولا يزال بانتظار الفريق الآخر».

جريصاتي

وأوضح عضو تكتل التغيير والإصلاح الوزير السابق سليم جريصاتي لـ «المركزية» أنّ «على الرئيس سلام أن يلتزم بما اعتمده هو منذ أن بدأت هذه الحكومة العمل أي التوافق عند ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية»، داعياً إياه إلى «التزام الميثاق والدستور لجهة التوافق». وقال: «إن عاد إلى هذا النهج الدستوري، عدنا معه إلى مجلس الوزراء، وإن لم يعد، احتكمنا إلى الشعب مجدّداً. وإذا تخطينا هذه المرحلة، ننتقل معه ومع الحكومة إلى وضع حدّ للمخالفات الدستورية والقانونية في موضوع تأجيل تسريح القيادات العسكرية والامنية. وهنا أيضاً أمامه مبادرة من شقين يسوّقها اللواء عباس ابراهيم من شأنها تفعيل مجلس الوزراء ومجلس النواب معاً».

وحذر من أنه «إذا لم يبادر وحكومته إلى ذلك، عدنا إلى المربع الأول. أما إذا تجاوزنا ووزراء الحزب المقاوم، فلكلّ حادث حديث ولن ينتظر طويلاً قبل أن يرى الردّ الشعبي».

وعن مرسوم الدورة الاستثنائية، أعلن «أننا متفقون مع القوات اللبنانية على أنّ كلّ دورة تشريعية استثنائية أو عادية، تندرج في إطار «تشريع الضرورة» ، وعلى رأسها قانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني. لكن هناك مواضيع أخرى ممكن أن تندرج في خانة تشريع الضرورة كتسوية أوضاع القيادات العسكرية والأمنية أو مشاريع إنمائية وحياتية على سبيل المثال».

وختم جريصاتي: «العماد عون يسهل إلى أقصى الحدود. فمن سهل ولادة الحكومة على حساب حجمه التمثيلي وسهل وضع البيان الوزاري وتزكية الرئيس سلام، ليست مهمته العرقلة والتعطيل. نحن نريد الاطلاع على كامل برنامج الدورة الاستثنائية. فهدفنا تعطيل التعطيل».

أوغاسابيان

أما النائب جان أوغاسابيان، فلفت إلى أنّ «هناك اتصالات للتوصل إلى تفاهم في هذا الاتجاه قبل موعد جلسة الخميس، ولكن حتى الساعة لا موافقة من التيار الوطني الحر وحزب الله، فالتيار على موقفه بعدم البحث في أي موضوع قبل بت الآلية»، متخوفاً من أنه «في حال عدم التوافق فإنّ الجلسة لن تعقد».

وتحدث أوغاسابيان «عن محاولة لإيصال الناس إلى حافة الهاوية للقبول بأي طرح يمس جوهر بلبنان»، معتبراً أنّ «هذا ما تسعى إليه بعض القوى الخارجية بمساعدة من بعض القوى اللبنانية عن إدراك أوغير إدراك».

وهبي

وأكد عضو كتلة المستقبل النائب أمين وهبي، من ناحيته، أنّ «رئيس الحكومة تمام سلام سيذهب لاعتماد الآلية الدستورية في مجلس الوزراء وأساسها واضح عبر إعطاء الخيار الأول للتوافق بين الوزراء».

وأشار إلى أنه «في حال تعذر هذا التوافق فإنّ الدستور يحدّد الأكثرية المطلوبة للتصويت على أي بند».

وتمنى وهبي «أن يحصل التوافق في مجلس الوزراء لإخراج لبنان من جميع الأزمات التي تواجهه، وخصوصاً أنّ لبنان يغرق بالنفايات وهناك تهديد لمصالح الناس ورواتب الموظفين».