طار الحوار… والردّ الرئاسي التعيينات وإلّا انفراط الحكومة أردوغان يفقد النصف + 1 على رغم تصدّره الانتخابات
كتب المحرّر السياسي:
مثلما انفرط الحوار بغياب حزب الله، أراد رئيس الجمهورية أن يظهر قدرته على فرط الحكومة ليل أمس، بتوزيع كوتا تعيينات بين فريقه وفريق الرابع عشر من آذار والإصرار على تمريرها وإلا… ينفرط عقد الحكومة، بعدما سجّل انسحابه من اجتماع الحكومة سابقة رئاسية تبعه فيها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، قبل أن تنجح مساعي الوساطة الجنبلاطية بلمّ الشمل الحكومي مجدداً، وبعدما اعترض وزراء الثامن من آذار على التعيينات الاستنسابية بدلاً من التقدم بسلة متكاملة لملء الشواغر في عدد من مراكز الفئة الأولى.
وكان رئيس الجمهورية قد افتتح جلسة الحوار بعرض تسجيل صوتي لإثبات أن إعلان بعبدا حاز على موافقة الجميع في حينه، على رغم محاولة رئيس المجلس النيابي ثنيه عن ذلك، حرصاً على عدم التصعيد وإفساحاً في المجال لمساعي التهدئة، علّ جلسة الحوار المقبلة تنجح بتفادي مصير هذه الجلسة ليظهر بعد المناخ الرئاسي التصعيدي في جلسة الحوار وبعدها جلسة الحكومة، أنه قد حكم بالإعدام على جلسة الحوار المقبلة غيابياً، بينما تحولت جلسات الحكومة المتبقية قبل نهاية الولاية الرئاسية، إلى جلسات تصريف أعمال غير منتجة.
سيمضي ما تبقى من الولاية الرئاسية من دون أن يسجل انعقاد أي جلسة لهيئة الحوار أو جلسة حكومية منتجة، ولن يغير من ذلك التلويح بفرط الحكومة التي ستصير كما هي اليوم، وكما ستصير دستورياً بعد نهاية الولاية الرئاسية… حكومة تصريف أعمال.
بعض الأوساط المحسوبة على الرئاسة حاولت تحميل المقاومة مسؤولية هذا التوتر والتجاذب والشلل الناجم عنهما، بتوزيع مواقف إعلامية منسوبة إلى مصادر مطلعة بثتها محطات فضائية وإذاعات محلية، وربما تصدر مضامينها عاى الصفحة الأولى في بعض الصحف، تحت عنوان «ماذا لدى حزب الله ليخجل به كي يقاطع جلسة الحوار ويعطي المتربّصين ذريعة تحميله مسؤولية الشلل؟».
البعض قالها وسيقولها عبر اتخاذ ضفة تبدو ملاصقة بخيار المقاومة لمنح الكلام مصداقية، فيقفون عند حد التساؤل وعن وعلامات الحرص من نيل المتربصين، والبعض سيقولها غمزاً من وجود ما يخجل به حزب الله،
ليضيفوا القتال في سورية كمدعاة للخجل في تفسيرهم الجوابي، ليصبح الجواب في السؤال ضمناً، والمتربّصون قد ضبطوه متلبساً بالجرم المشهود.
مصادر مقرّبة من المقاومة وعلى صلة بالعلاقة بين قيادتها ورئاسة الجمهورية قالت إن التصعيد لم يكن يوماً من طرف المقاومة، التي أبدى حزبها الرئيس، حزب الله، كل الحرص دائماً على إنجاح كل مساعي التوافق ودعوات الحوار، حتى عندما كان على يقين بعدم جدّية الآخرين بإنجاح أي توافق والسير بأي خطة حوار، وأضافت المصادر إن الفارق بين المقاومة والآخرين، هو أن المقاومة تؤمن بالحوار والتوافق كاستراتيجية لا كتكتيك للتملّص من موازين قوى ضاغطة، بل العكس، يصير التوافق والحوار نهجاً أشد قوة كلّما شعرت المقاومة بقوتها أكثر وقوة حلفائها الإقليميين.
المشكلة، بحسب المصادر، تكمن في أن البعض صار يحسب تمسك المقاومة بالحوار والتوافق تعبيراً عن ضعف أو خوف، خصوصاً عندما تكون قراءة هذا البعض لموازين القوى بصورة مغلوطة، توحي له أن المقاومة في حالة تراجع، ولذلك، فإن هذا البعض كان بحاجة إلى «قرصة جلدة وجهه» كي يصحو من أحلام اليقظة ويقرأ جيداً المعادلات ويعيد الحسابات. ونفت المصادر أن يكون للتوتر مع الرئاسة صلة بالتمديد، لأنه إذا كان هناك مَنْ وضع الرئيس في هذا الوهم وجعله يُفاجَأ بتمسك حزب الله وحلفائه بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، فالمقاومة ليست على علم بذلك ولا يعنيها أساساً.
أن تُفاجأ المقاومة بالكلام عنها بلغة خشبية تنتمي لعام 1982، فلها ملء الحق بالردّ الأخلاقي المناسب، لجهة تظهير الحقائق حول الأحجام والأدوار والأهداف، والمقاطعة لم يكن هدفها تعطيل الحوار بقدر كشف النيّات، التي لو كانت صادقة في البحث عن سبل للدفاع عن لبنان وليس لتحويل السلاح الذي أثبت أنه المدافع الأول إلى قفص الاتهام وتشريحه على مائدة الحوار بِاسم الاستراتيجية الدفاعية، لعُقد الحوار وخرج بنتائج تعرض على المقاومة لإثبات حسن النيّات معها، أو لإحراجها على الأقل.
وكشف المصدر أن المقاومة منفتحة على أيّ تصوّر تخرج به طاولة الحوار بغيابها، وربما لو لمست جدّية في الحرص على جعل الهدف حماية لبنان من المخاطر لالتحقت بالمتحاورين أو اكتفت بحضور حلفاء أساسيين لها يشكلون ضمانة عدم انجراف الحوار عن أهدافه.
هذا التوتر اللبناني يجري في ظلّ مؤشرات دولية مخادعة، فبينما كان رئيس الوزراء التركي يحتفل بفوزه في الانتخابات البلدية التركية، كان البعض يبني على هذا الاحتفال استنتاجات متسرّعة حول مستقبل تركيا. بينما توقفت الجهات الدولية المهتمة والمعنية أمام خسارة أردوغان نسبةَ النصف زائداً واحداً التي نالها عام 2011 في الانتخابات النيابية، قياساً بنسبة 46 في المئة في عام 2007، ونسبة 43 في المئة في هذه الانتخابات، التي ينال فيها الحزب الحاكم فارقَ خمس نقاط إضافية نتيجة دور الخدمات في كل انتخابات بلدية، إضافة للتدني الذي يفترض أن يتواصل بتواصل أسبابه وتجذّرها، فيستقر الحزب عند نسبة الـ33ـ35 في المئة في الانتخابات البرلمانية العام المقبل. بدوره، سجّل حزب الشعب الجمهوري تقدماً من نسبة 20 في المئة عام 2007، إلى 25 في المئة عام 2011، ليقطف هذه المرة الـ28 في المئة التي تترتب على احتساب فارق البلديات عن البرلمان، مع فارق العام الفاصل عن الانتخابات البرلمانية، مرشحة لبلوغ نسبة الـ33ـ35 في المئة ليصير في المرتبة المنافسة لأردوغان وحزبه في تشكيل الحكومة التركية المقبلة، خصوصاً مع تحسن حصة الأحزاب الكردية إلى نحو الـ20 في المئة لتشكل مع حزب الشعب الجمهوري المعارض الغالبية المقبلة في البرلمان حتى لو احتل إردوغان المرتبة الأولى، وعجز عن تشكيل غالبية قادرة على تأليف حكومة.
وفي الساحة الدولية، مرّ بصمت الاجتماع الخاص بأوكرانيا الذي جمع وزيرَيْ خارجية أميركا وروسيا، على رغم أهمية الكلام الذي أعقبه، بالإيحاء ببلوغ تفاهمات تسووية تجسدت بكلام كيري عن التزام حكومته عدم تسليم السلاح للمعارضة السورية، خصوصاً الأسلحة النوعية، وبالأخص الصواريخ المضادة للطائرات، التي طلبتها السعودية للمجموعات المسلحة التي تقاتل في سورية، وكلامه عن رفض موسكو سحب قواتها عن الحدود مع أوكرانيا، بينما عرض لافروف ما يشبه المقايضة بالدعوة إلى تشكيل اتحاد كونفدرالي أوكراني بين مجموعة دول تملك حق تقرير المصير، داعياً إلى الاستفتاء حول شكل الدولة التي يرتضيها ذوو الأصول الروسية في شرق أوكرانيا.
مناخ التسويات لم يتسرّب لبنانياً بعد، ومناخ ارتباك أردوغان المستقبلي حلّ مكانه احتفال المستقبل وحلفائه في لبنان بأردوغان القوي، وسيل التوقعات عن حرب مقبلة يشنّها على سورية، فيما كانت القوات السورية قد تجاوزت أمس الساعة صفر في جبهة الشمال واسترجعت البرج الخامس والأربعين ومعه بلدة سمرا الساحلية، وأمسكت مداخل أمانة الجمارك في كسب وتابعت تقدمها نحو موقع النبعين وقلب مدينة كسب.
حراك مكثّف حكومياً وأمنياً
وفي ظل هذه الأجواء، تكثفت الاتصالات والاجتماعات على المستويات الحكومية والسياسية لإطلاق الخطة الأمنية في طرابلس بعد تأمين الغطاء السياسي لها، وفي موازاة ذلك انعقدت هيئة الحوار الوطني في بعبدا أمس بغياب معظم أقطاب 8 آذار، في وقت عقدت الحكومة مساء أمس جلستها الثانية بعد نيلها ثقة مجلس النواب. وشهدت الجلسة خلافاً بين كل من سليمان وسلام من جهة، ووزراء حركة أمل وحزب الله حول موضوع التعيينات، وينتظر أن تبدأ الجلسة التشريعية العامة اعتباراً من اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام بالتوازي مع عودة التحرك النقابي والعمالي من جانب هيئة التنسيق النقابية والمياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، لإقرار سلسلة الرتب والرواتب.
«ميني حوار» في بعبدا
وكانت هيئة الحوار الوطني قد انعقدت في بعبدا قبل ظهر أمس، ودام اللقاء حوالى الساعتين، وغاب عنها من 8 آذار حزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار المردة والحزب الديمقراطي، بينما غاب عن 14 آذار حزب القوات اللبنانية.
وفي بيان عن المجتمعين، رحبت هيئة الحوار بتشكيل حكومة المصلحة الوطنية وأكدت على ضرورة نجاحها، وأكد أن التهديدات «الإسرائيلية» المتمادية ضد لبنان والمماطلة في تنفيذ كامل مندرجات القرار 1701، وتزايد مخاطر الإرهاب، لا سيما المخاطر الناتجة من تداعيات الأزمة السورية والسلاح المنتشر بصورة عشوائية، تستوجب التوافق على استراتيجية للدفاع حصراً عن لبنان، كما أكدت أهمية تكريس نجاح الحوار وديناميته والتلاقي بين اللبنانيين والتمني على أفرقاء هيئة الحوار كافة حضور الجلسة المقبلة وبذل الجهود في سبيل ذلك، وحدّدت الجلسة في الخامس من أيار.
نقاشات جلسة الحوار
بدأت الجلسة بعرض الرئيس سليمان مقطع صوتيّ عن جلسة الحوار في 11 حزيران عام 2011 والذي كان صدر عنها إعلان بعبدا، ثم عرض سليمان للتطورات التي عاشتها البلاد منذ الجلسة الأخيرة في 20 أيلول 2012، والصعوبات التي أدّت إلى تعليق أعمال الهيئة، ثم مرّ على مجمل الأوضاع الأمنية وتداعيات الأزمة السورية وتفاقم مشكلة اللاجئين السوريين وارتفاع وتيرة الأعمال الإرهابية وحدّة التوتر المذهبي وعدم الالتزام بما اتُّفق عليه في مقررات الحوار الوطني، خصوصاً إعلان بعبدا، كما عرض لتشكيل مجموعة الدعم الدولية وتوصياتها، ولأبرز بنود ورقته حول الاستراتيجية الدفاعية.
وكانت مداخلات لمعظم المشاركين في الجلسة، فقدم الرئيس بري مداخلة حول مشاركة حزب الله في سورية، كما قدم عرضاً عمّا كان قد حصل من دخول مئات المسلحين إلى سورية، إضافة إلى تهريب السلاح، وأعطى عدداً من الأمثلة على ذلك.
كما تحدث النائب وليد جنبلاط فأعاد التأكيد على أهمية الحوار، وأنه لا بديل من الحوار بين اللبنانيين. وتناول العماد ميشال عون موضوع الاستراتيجية الدفاعية بشكل عام.
كذلك، كانت مداخلة رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة الأكثر حدّة وتوتراً، إذ كرّر مقولاته السابقة عمّا يصفه بتدخل حزب الله في سورية وتداعياته السلبية على الوضع اللبناني، مجدِّداً دعوته له للعودة إلى لبنان.
جلسة مجلس الوزراء
على الصعيد الحكومي، عقد مجلس الوزراء جلسة ماراتونية عصر أمس لحوالى ست ساعات، وشهدت إشكالاً بين كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزراء في «14 آذار» من جهة، ووزراء حركة أمل وحزب الله من جهة ثانية، بسبب إصرار الفريق الأول على تثبيت مدير عام قوى الأمن الداخلي بالتكليف، ومدّعٍ عام للتمييز بالوكالة وتجديد عضوية نواب حاكم مصرف لبنان، في مقابل طلب وزراء «أمل» وحزب الله أن يكون التعيين ضمن سلة واحدة. وتوقفت الجلسة لحوالى الساعة إفساحاً في المجال أمام الاتصالات السياسية مع المراجع المعنية وإجراء المشاورات الجانبية، وأفيد أن سلام اجتمع مع الوزير علي حسن خليل بحضور الوزيرين أبو فاعور وشهيب وبعد هذه المشاورات عادت الجلسة إلى الانعقاد.
سجال بين سليمانووزيرَيْ حزب الله
وفي معلومات منسوبة إلى مصادر وزارية، أن خلافاً حاداً حصل بين رئيس الجمهورية ووزيرَيْ حزب الله عندما طرح بند تثبيت تعيين كل من مدعي عام تمييز بالوكالة ومدير قوى الأمن الداخلي بالإنابة، وأيد وزيرا حركة أمل موقف الوزيرين حسين الحاج حسن ومحمد فنيش من حيث المطالبة بأن تكون التعيينات ضمن سلة واحدة، بينما أصرّ الرئيس سليمان ومعه الرئيس سلام ووزراء من «14 آذار» على تمرير التثبيت. وبعد أخذ وردّ، خرج سليمان من الجلسة فلحق به الرئيس سلام، فيما قام وزراء حزب الله وأمل ووزيرا جبهة النضال بإجراء اتصالات مع الخارج.
وقالت المصادر إنه بعد سلسلة واسعة من الاتصالات ولقاءات جانبية عديدة حصلت خارج قاعة مجلس الوزراء، عاد سليمان والوزراء إلى قاعة الاجتماعات، فأُجّل في ضوء ذلك البتّ في التعيينات إلى جلسة يوم غد، على أمل أن تشمل التعيينات عدداً من المراكز الشاغرة التي لم تعد تحتمل التأجيل.
وأعلن وزير الإعلام رمزي جريج بعد الجلسة، موافقة الحكومة على تجديد ولاية نواب حاكم مصرف لبنان، وتمديد العقدين مع شركتَيْ إدارة شبكة الخلوي لمدة ثلاثة أشهر، وقبول الهبة المقدمة من السعودية لمصلحة الجيش والمقدرة بثلاثة مليارات دولار، وإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية.
وقال إنه التعيينات نوقشت، وقرّر مجلس الوزراء ترك جلساته مفتوحة على أن يستأنف جلسته عند الخامسة من عصر يوم غد الأربعاء.
خطة طرابلس الأمنية تنتظر ساعة الصفر
وبالتوازي مع هذا الحراك السياسي والحكومي، ينتظر أن تبدأ الخطة الأمنية في طرابلس خلال الساعات المقبلة، ولم تستبعد مصادر مطلعة أن تبدأ اليوم بعد أن اكتملت الإجراءات اللوجستية من تعزيزات لوحدات الجيش وقوى الأمن. وأشار وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى «أن كل شيء يمرّ بهدوء، والخطة الأمنية ستنفذ خلال 48 ساعة، والتقاعس غير مسموح».
استنابات قضائية
ومع الاستعدادات للخطة الأمنية، أصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر استنابات قضائية وبلاغات بحث وتحرّ بحقّ أكثر من مئتي شخص في محافظة الشمال، لا سيما طرابلس، وأيضاً في البقاع وبيروت، لاشتراكهم في إطلاق النار وسرقة سيارات وتفخيخها وتفجيرها، من بينهم عدد من قادة المحاور ورجال دين. وعُلم أن من بين هؤلاء أيضاً 53 من باب التبانة و20 من جبل محسن.
ضبط سيارة مفخخة
ومساء أمس، ضبطت قوة من فوج المجوقل في الجيش اللبناني سيارة مفخّخة في منطقة وادي حميد في عرسال، ونُقلت إلى سهل رأس بعلبك، حيث عمل الخبير العسكري على تفكيكها بعد ضرب طوق أمني حولها. وأفيد أن السيارة هي من نوع «هوندا C.R.V» لونها كحلي، وفيها كمية كبيرة من المتفجرات.
وبعد قليل من كشف السيارة، عمد مسلحون إلى إطلاق النار من جرود عرسال على حاجز الجيش اللبناني. كما لاحق الجيش سيارة في جرود عرسال، وألقى القبض على ثلاثة مسلحين سوريين ورابع لبناني من آل الفليطي.
إلى ذلك، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن ضبط ست سيارات رباعية الدفع مسروقة وكانت مخبأة داخل مرآب في وادي حميد في خراج بلدة عرسال، كما ضبطت أربع سيارات مسروقة في مخيم للاجئين السوريين في عرسال.
ونفّذت فاعليات عرسال، وحشد من أبنائها اعتصاماً أمس تضامناً مع الجيش اللبناني واستنكاراً للتفجيرات الإرهابية.
جلسة مجلس النواب وتصعيد هيئة التنسيق
وتنعقد الجلسة العامة التشريعية في ظل تلاشي الآمال بإقرار قوانين «دسمة» بعد تغييب سلسلة الرتب والرواتب عنها، وفيما تشهد الجلسة نقاشاً حول بعض المشاريع المطروحة، تشهد في المقابل الساحات المحيطة بالمجلس احتجاجاً واعتصامات أبرزها الاعتصام الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية للضغط من أجل الإسراع في إقرار المشروع في اللجان المشتركة لإحالته إلى الهيئة العامة.
ووفق المعلومات، فإن مفاوضات متجدّدة بدأت في الساعات الماضية لمعالجة هذه المعضلة، غير أن المعلومات المتوافرة لا تؤشر إلى حلول واضحة بسبب الخلاف المستمر حول التمويل والضغوط التي تمارسها الهيئات الاقتصادية والتي نجحت في وضع المشروع جانباً، وتراجع الحكومة الجديدة عن تبنّيه في هذه المرحلة.
سجالات حول مشاريع قوانين
كذلك، يبرز مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري المطروح في الجلسة التشريعية، والذي من المفترض أن يأخذ نقاشاً في ظل أجواء ضاغطة لإقراره أكانت من الخارج أو في الداخل، وتالياً فإن الأجواء تؤشر إلى إقراره مع عدم استبعاد بعض التعديلات.
إضافة إلى ذلك، يبرز قانون الإيجارات، فمن المتوقع أن يعاد إلى اللجان من جديد بسبب الخلافات حوله، وكذلك فإن قانون المياومين سيأخذ النقاش مداه حوله، خصوصاً حول بعض التفاصيل التي لم يلحظها الاتفاق العام الذي كان تم التوصل إليه من قبل. وتقول مصادر نيابية إن هناك نوعاً من الضبابية حول إمكانية تعديله، وأنه ربما تُطرح أفكار في هذا الصدد على طريقة التسويات لحسم هذه المشكلة ومعالجتها.