«لقاء الأحزاب» استغرب ركوب المسؤولين عن الأزمة موجة التحرك الشعبي

استنكرت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في بيان إثر اجتماعها امس، «الاعتداءات الوحشية التي تعرض لها المتظاهرون في ساحة رياض الصلح أثناء مطالبتهم بحل أزمة النفايات ومحاسبة المسؤولين عن الفساد وإطلاق النار على المواطنين».

كما استنكرت «الشغب والتخريب الذي قامت به عناصر موتورة مندسة، بهدف حرف التظاهرة عن أهدافها الحقيقية وإجهاضها». وحمّلت «السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عن الأزمة المتفجرة وتداعياتها، نتيجة تلكؤها في معالجة أزمة النفايات وغيرها من الأزمات الخدماتية المزمنة».

وطالبت بـ«محاسبة المسؤولين السياسيين والأمنيين الذين تسببوا بالأزمة التي أدت إلى سقوط عشرات الجرحى من المدنيين وقوى الأمن الداخلي».

واستغربت «محاولات بعض الشخصيات السياسية المسؤولة عن الأزمة المستفحلة في البلاد ركوب موجة التحرك الشعبي». وأكدت أن «الأزمة بلغت مستوى لم يعد بالإمكان معه احتواؤها والإلتفاف عليها من قبل الطبقة السياسية الحاكمة. وأن الأمر بات يستدعي الإسراع ليس فقط بإيجاد حل جذري وفقاً لمعايير علمية وطنية لأزمة النفايات، وغيرها من الأزمات الخدماتية، بل يستدعي أيضاً التعجيل بإقرار قانون جديد للانتخاب على أساس وطني على قاعدة النسبية بما يحقق التمثيل الصحيح ويؤدي إلى إنتاج مجلس نواب يعبّر عن إرادة اللبنانيين ليجري بعد ذلك إعادة تشكيل السلطة، من انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة تتبنى برنامجاً إصلاحياً ووطنياً يلبي تطلعات اللبنانيين بالتغيير الحقيقي الذي يحقق التنمية والعدالة الاجتماعية».

ورأت الهيئة أن «الإستمرار في محاولات عرقلة مثل هذه الإصلاحات لن يقود إلا إلى استمرار الأزمة وتفجرها بأشكال مختلفة عند كل استحقاق أو مشكلة، لا سيما أن الطبقة السياسية الحاكمة برهنت أنها عاجزة وغير قادرة على حل أزمات اللبنانيين وتأمين الاستقرار الإجتماعي، فضلاً عن الإستقرار السياسي الأمني إضافة إلى حمايتها للفساد المستشري في مؤسسات الدولة الذي تفوح رائحته من الصفقات والمحاصصة حتى في موضوع حل أزمة النفايات».

وكانت هيئة التنسيق استقبلت منسق «الحركة الوطنية للتغيير الديموقراطي» الدكتور عصام نعمان الذي عرض رأي الحركة لما يجري، وسبل توحيد الجهود لمواجهة الأزمة في البلاد.