المشنوق مثل سلام في منتدى مستقبل لبنان الاقتصادي: لإعطاء الحقوق من دون إرهاق الخزينة والقوى الاقتصادية

نظم الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، «منتدى مستقبل لبنان الاقتصادي – الأولويات، السياسات، والتطلعات»، بالتعاون مع مصرف لبنان، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، وجمعية الصناعيين اللبنانيين، وجمعية مصارف لبنان، وجمعية تجار بيروت، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلاً بوزير البيئة محمد المشنوق.

وشارك في المنتدى أكثر من 300 شخصية رسمية، ونخبة من قيادات الغرف اللبنانية، وممثلون من مؤسسات القطاع الخاص اللبناني، ومن الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنضوية في الهيئات الاقتصادية اللبنانية، وعدد من الشركات اللبنانية والعربية ومن أصحاب الأعمال، والمنظمات العربية والدولية المتخصصة.

صابونجيان

استهل المنتدى بكلمة للمنسق العام للمؤتمر وزير الصناعة السابق فريج صابونجيان الذي دعا الى أن يكون هذا المنتدى «بمثابة منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، بما يجمع من عقول اقتصادية من المجتمع اللبناني والدولي للتحاور ووضع الاقتراحات والتوصيات لتكون بيد المسؤولين».

القصار

بعدها تحدث الرئيس الفخري للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ورئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، الذي دعا إلى «تحديد الأولويات والسياسات والتطلعات التي تشكل منطلقاً لمعالجة واقعية وعملية للتحديات الداهمة المتعلقة بأزمة النازحين السوريين، وتفاقم الوضع الاقتصادي والمالي والمؤشرات غير المطمئنة المرتبطة بذلك». وقال: «آن الأوان لوقف حالة الانفصام بين القوى السياسية والواقع الاقتصادي والاجتماعي الناشئ على المستويات كافة، وما يرتبه ذلك من مسؤوليات على الأطراف كافة».

سلامة

ثم تحدث حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة فقال: «إنّ أي مستقبل اقتصادي للبنان يرتكز على إمكاناته التمويلية. وهذا ما أدركه مصرف لبنان الذي سعى وتمكن من إرساء الثقة بالعملة اللبنانية وبالقطاع المالي اللبناني وطوّر إمكاناته». وأضاف: «ما بين عامي 1992 و 2013، ارتفعت أصول مصرف لبنان من 5 مليارات د.أ إلى 80 مليار د.أ. وارتفعت أموال المصرف المركزي الخاصة من 43 مليون د.أ إلى 3.4 مليار د.أ. وفي هذه الفترة تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 1850 إلى 1507 مع ارتفاع موجوداتنا بالعملات الأجنبية من 1.4 مليار د.أ إلى 36 مليار د.أ. واكب ذلك ارتفاع الأصول من 1993 – 2013، وفي هذه الفترة أيضاً ارتفعت أصول القطاع المصرفي من 11 مليار د.أ إلى 165 مليار د.أ. وقد نتج من ذلك تراجع بالفوائد ونمو بالناتج المحلي من 7.5 مليار إلى 45 مليار د.أ».

وأشار سلامة إلى أنّ لبنان «يمرّ بأوضاع سياسية صعبة تجسدت بالشغور الذي حصل في سدة رئاسة الجمهورية. إنّ هذا الشغور وما ينتج منه من تأثير في المؤسسات الدستورية الأخرى سينال من الثقة ويؤثر في النمو الاقتصادي بينما كان النشاط الاقتصادي قد تحسن إبان تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام».

ورأى أنّ «لبنان بما هو عليه اليوم في حاجة إلى المبادرة لإجراء إصلاحات ومعالجة الأزمة الاجتماعية ولإقرار موازنة وخطة تمويلية واضحة وتطوير البنية التحتية وإطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز وتطوير اقتصاد المعرفة. والكلام عن مستقبل لبنان الاقتصادي يمر بهذه الاستحقاقات».

وأكد أنّ «مصرف لبنان وبموجب قانون النقد والتسليف يستمر بتسيير أعماله في شكل طبيعي، ونحن متمسكون، ولدينا الإمكانية، بالمحافظة على سعر صرف الليرة». وقال: «على صعيد آخر، تزداد الودائع في القطاع المصرفي مع توقع ارتفاعها تبعاً للمعطيات الحالية بين الـ5 والـ 6 في المئة. كما أننا نشهد استقراراً بالفوائد مع إقبال لشراء سندات الدولة اللبنانية بالدولار وبالليرة اللبنانية، وقد تحسنت أسعار سندات اليوروبوند أخيراً، وانخفضت وتراجعت كلفة التأمين على المخاطر اللبنانية. سيبقى مصرف لبنان حاضراً في الأسواق لتأمين استقرار الفوائد وملاءة الدولة إن اقتضت الحاجة».

شقير

أما رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير فقد لفت إلى صعوبة الاستثمار والعمل «في بيئة غير مستقرة، لا تسمح باستشراف الغد أو بقراءة الطالع السياسي ولو لأشهر».

باسيل

وأبدى رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل ثقته الكبيرة «بأن تؤسس الحكومة لإطلاق عملية خصخصة بعض المرافق الحيوية، ومنها تحديداً قطاع الاتصالات، ولإعادة هيكلة بعضها الآخر، وتحديداً قطاع الكهرباء، ونظام التقاعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية، ليشكل المدخل الطبيعي إلى ضبط أوضاع المالية العامة، وحتى إلى تعزيز القدرة التنافسية للسلع والخدمات اللبنانية محلياً وفي الأسواق الخارجية».

الجميل

ودعا رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل إلى «إطلاق هيئة طوارئ اقتصادية تجمع جميع الفعاليات والمعنيين في الشأن الاقتصادي، تعمل على وضع استراتيجية اقتصادية لتقوية قدراتنا التنافسية وتأمين النمو المستدام، على أن يكون موضوع لبننة الاقتصاد في صميمها».

إيدال

وألقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان إيدال نبيل عيتاني كلمة أشار فيها إلى أنّ «تداعيات ما يحصل في الدول المحيطة لم تكن كبيرة على لبنان كما كانت على بعض الاقتصادات العربية الأخرى، وظلّ نسبياً بمنأى عن الآثار الكارثية، محافظاً على مقومات جاذبة للاستثمار وعلى صورة إيجابية».

المشنوق

وألقى المشنوق كلمة قال فيها: «الدولة توفر الأطر القانونية والحوافز والبنية التحتية اللازمة، والمواطن يبادر…»، هذه هي المعادلة التي لطالما ارتكز اليها الاقتصاد اللبناني، وهي المعادلة الرابحة. فقد لحظنا نشاطاً متفاقماً في مجال دعم «المبادرة الفردية» والشركات الناشئة من قبل القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك من خلال مؤسسات عامة وخاصة عدة وجمعيات ومنتديات تدفع بالشركات اللبنانية الناشئة إلى الأمام مقدمة المساعدة التقنية والمالية. نذكر على سبيل المثال لا الحصر من القطاع الخاص جمعية الصناعيين اللبنانيين وجمعية تجار بيروت، ومن القطاع العام مصرف لبنان وإيدال وكفالات». وأضاف: «إنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما فيه المجتمع المدني كانت وستبقى أساسية لنهضة لبنان، والشراكة تقتضي التعاون في تخطي الأزمات والتطلع إلى الأمام، لأنّ الواقع الحالي سيتغير نحو الأفضل بإذن الله».

ولفت المشنوق إلى «أنّ التطوير يكون من خلال توجيه الاقتصاد نحو القطاعات والأنشطة القائمة على المعرفة والابتكار، على سبيل المثال التكنولوجيا وصناعة البرمجيات، الصناعات الإبداعية، الأبحاث العلمية، والخدمات الطبية». وتابع: «أما إزالة التحديات البنيوية فتكون من خلال المضي قدماً ببرامج الإصلاح لتحديث جميع المؤسسات وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر الحد من الهدر والفساد. تتضمن الإصلاحات على سبيل المثال: معالجة مسألة الدين العام، تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، تطوير وتأهيل البنى التحتية المتهالكة، وقف التدهور البيئي، تحسين الحوكمة على صعيد مؤسسات القطاع العام، وتنفيذ خطة تحسين القدرات الإحصائية للدولة.

فبذلك، نتخطى الأزمات ونعيد إنعاش ركائز الاقتصاد اللبناني، ونكوّن ركائز جديدة، مثل قطاع النفط الواعد، ونتخذ كل مبادرة أخرى تلتزم المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة بما في ذلك تكافؤ الفرص».

وفي موضوع سلسلة الرتب الرواتب قال المشنوق: هو ملف ورثته حكومة المصلحة الوطنية شأنه شأن ملفات عديدة أخرى، ولا بد من إعطاء الحقوق لأصحابها، ولكن من دون إرهاق خزينة الدولة والقوى الاقتصادية».