طربيه: القطاع المصرفي قاطرة النهوض والاستقرار
استضافت العاصمة بيروت الجمعة في فندق «فورسيزون»، الاجتماع الأول للأمناء العامين لجمعيات المصارف العربية والإقليمية بطاولة حوار مستديرة، بمشاركة 26 دولة عربية وأجنبية تتضمن، تركيا، قبرص، جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأميركية، أوروبا وأرمينيا، ومؤسسات دولية، يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح.
وبحث المجتمعون برئاسة طربيه في مجالات التعاون بين جمعيات المصارف العربية والإقليمية وتحويل هذا الاجتماع إلى اجتماع دائم يعقد سنوياً مع تشكيل مجلس أمناء مهمته متابعة المستجدات المصرفية العربية والتواصل مع المصارف والبنوك المركزية.
استهلّ الاجتماع بكلمة لطربيه، رحب فيها بالمجتمعين وبحضورهم إلى بيروت في ظروف سياسية معقدة، وقال: «نحن معتادون في لبنان على مثل هذا الوضع وسيبقى لبنان جامعاً للعرب وللاعبين الماليين والمصرفيين على الساحة الإقليمية. ينعقد هذا الاجتماع في ظلّ ظروف صعبة تشهدها المنطقة. العالم العربي يواجه تحدياً تاريخياً، بعض دولنا تشهد نزاعات مسلحة وبعضها الاخر يشهد اضرابات، ودول النفط تمر بانعكاسات تدهور الاسعار. نحن في وضع تأزمي سياسي اجتماعي وايضا مالي. نحن كرجال مصارف نرى ان ما يحصل ينعكس على حركة النمو وحركة الاقتصاد العربي ويقضي على فرص العمل ويزيد من الفقر، هذه نقاط اساسية يجب البحث عن حلول لها».
وأضاف: «أمور كثيرة نواجهها اليوم تنعكس على أعمالنا كمصارف التي يجب أن لا يقتصر دورها على الأمور التجارية والربح، إنما على هذا الدور أن يصل إلى مستوى الدفاع عن قطاعاتنا المصرفية في وجه الأزمات، وهذا ما نقوم به نحن في لبنان كجمعية مصارف إلى جانب السلطة النقدية. مصارف لبنان قامت بحملة العلاقات العامة وحملة قانونية لدى دول القرار في العالم عندما تعرض أحد مصارفنا لعقوبات أميركية، كما قام بالدور عينه مصرف لبنان»، مشدّداً على «دور جمعيات المصارف في حماية القطاعات المصرفية التي هي قاطرة النهوض والاستقرار في بلدانها. النظام المصرفي في لبنان هو عماد الاستقرار المالي والاقتصادي في البلد».
ثم عرض فتوح جدول أعمال الاجتماع وأهدافه، وقال: «أمام هذا اللقاء مهمة مناقشة تقريرن رئيسيين ومهمين، أولهما التقرير الذي أعده اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولي حول تأثير التشريعات والقوانين الدولية على أداء المصارف العربية وعملياتها المصرفية De – Risking ومستقبل العمل المصرفي في المنطقة العربية. والثاني يتناول التقرير التقييمي للاقتصاد العربي الذي أعدّه الاتحاد والمقرر رفعه في أيلول القادم إلى مجموعة الأعمال B20 للنظر فيه، تمهيداً لرفعه إلى القادة في قمة العشرين في اجتماعهم في 15 تشرين الثاني المقبل برئاسة تركيا لهذا العام».
وأضاف: «يتضمن التقرير الثاني مسحاً شاملاً ودقيقاً وعميقاً عن اقتصادات المنطقة العربية ضمن المحاور العشرة التالية: التجارة، البطالة، تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة، الفقر والاختلال في توزيع الثروة والدخل، الاستقرار الاقتصادي والسياسي، التمويل من أجل النمو والتنمية، البنية التحتية المياه – الطاقة – الاتصالات ، الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر، الدور الاقتصادي للطاقة الغاز والبترول وحكم القانون والثبات التشريعي».
كما عرض فتوح المبادرات التي قام بها اتحاد المصارف العربية تجاه القرار المالي والمصرفي في العالم، المذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعها الاتحاد مع منظمات دولية كبنك الدولي وغيرها»، مؤكداً على «نجاح الاتحاد في الانخراط في صنع القرار المالي والمصرفي في العالم».
بعد ذلك تحدث المشاركون في اللقاء، فأثنوا على «مبادرة الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية»، مؤكدين تأييدهم «إنشاء مجلس الأمناء والإقليمية للأمناء العامين لجمعيات المصارف العربية والإقليمية، وتحويل اجتماع اليوم إلى لقاء دوري سنوي دائم»، منوهين بـ«دور الاتحاد الدولي ودخوله إلى ملعب الكبار في صنع القرار».