مستشفى البترون يناشد الضمان العودة عن قرار فسخ العقد مع وزارة الصحة
ناشدت اللجنة الطبية في مستشفى البترون إدارة الضمان الاجتماعي «العودة عن قرارها فسخ العقد مع وزارة الصحة وإلغاء الإنذارات الموجهة إلى العاملين كافة»، مطالبة مجلس الوزراء بإصدار المراسيم الآيلة إلى إبقاء مستشفى البترون في عهدة الضمان الاجتماعي ريثما تتضح أكثر فأكثر خطوات الانتقال إلى وزارة الصحة.
وجاء في بيان أصدرته اللجنة أمس: «في الوقت الذي يستمر فيه تقديم الخدمات الطبية في مستشفى البترون على أكمل وجه ويتناقص فيه العجز السنوي سنة بعد سنة كما تبينه الدراسات والإحصاءات الموثقة بفضل تفاني الجسم الطبي والتمريضي والإداري، وفي الوقت الذي تنتظر فيه إدارة المستشفى تقبل هبات من مراجع عدة لتحسين أوضاع المستشفى من مختلف النواحي، والتي تقدر قيمتها بملياري ليرة لبنانية مما يخفف عن كاهل الضمان الاجتماعي عبء دعمه للمستشفى المشكور عليه، نرى في المقابل استمرار إدارة الضمان الاجتماعي في خطواتها لفسخ العقد مع وزارة الصحة نهاية هذا العام، موجهة الإنذارات للعاملين في المستشفى من أطباء وفنيين وموظفين بإنهاء عقودهم آخر السنة».
وأضاف البيان: «إنّ هذه القرارات التي تتخذها إدارة الضمان الاحتماعي تبدو متسرعة وخطيرة لكون وزارة الصحة ليست مهيأة بعد ولا يمكنها في فترة الأشهر القليلة المتبقية لعملية إدارة المستشفى، حسبما رشح عن مصادر موثوق بها وبالغة الاطلاع، ولم تقم حتى الساعة بأي خطوة تدل على استعدادها وإمكاناتها للقيام بذلك، ما يضع مصير المستشفى في المجهول وخطر الإقفال في حال إصرار إدارة الضمان الاجتماعي على الاستمرار في خطواتها».