البرلمان العراقي يهدد بطرد النواب المشاركين في مؤتمر الذل في الدوحة

أكد رئيس كتلة الدعوة البرلمانية النائب خلف عبدالصمد، أمس، انه سيتم طرد كل النواب الذين يشاركون في مؤتمر الدوحة من البرلمان، مبيناً ان المؤتمر هو استمرار لساحات «الذل والمهانة» التي أسست في قطر وطبقت في الأنبار.

وقال عبدالصمد في بيان وفقاً لـ«السومرية نيوز»: ان «اعداء العراق ينظمون مرة اخرى وبدعم حواضن الفتنة وممولي الارهاب والتطرف اجتماعهم في قطر التي اثبتت انها عدو للشعب العراقي»، مطالباً رئيس الوزراء بـ«إقالة كل من يشارك في هذا المؤتمر».

وأضاف عبدالصمد: «ان كتلة الدعوة البرلمانية ستقوم بجمع تواقيع وتقديمها لرئاسة البرلمان لكي يطرد النواب الذين يشاركون في هكذا مؤتمرات من مجلس النواب»، مشيراً الى ان «هذه المؤتمرات يخطط من خلالها آلية جديدة للنيل من الشعب العراقي».

وتابع: «ان هذا المؤتمر هو استمرار لساحات الذل والمهانة التي أسست في قطر وطبقت في الانبار والذين يعدون رؤوس الفتنة الى وضع خطط جديدة ما بعد تنظيم «داعش» الارهابي، مشيراً الى ان «هذه المؤتمرات تدعو الى التطرف والعنف والتحالف ضد الشعب العراقي، بخاصة بعد الانتصارات المتتالية التي يسطرها ابناؤنا في الحشد الشعبي».

ونفى مصدر مقرب من رئاسة الوزراء، أول من أمس، أن تكون الحكومة العراقية قد أعطت موافقة بمشاركة بعض السياسيين في مؤتمر قطر المزمع عقده في قطر.

يذكر أن وسائل إعلام محلية وعربية ومواقع تواصل اجتماعي تناقلت، مؤخراً أنباء مفادها أن شخصيات «سنّية» بارزة ستعقد اجتماعاً اليوم الثاني من أيلول الحالي في العاصمة القطرية الدوحة، مبينة أن الاجتماع سيحضره مسؤولون من الحكومة، بحسب تلك الوسائل ومن دون ان تشير الى اسمائهم وانتماءاتهم الجهوية.

ويتهم العراقيون قطر والسعودية والامارات وتركيا بدعم الارهاب في بلادهم والمسؤولية عما يتعرض له الشعب العراقي من قتل على يد الجماعات التكفيرية.

على صعيد آخر، اختطف 18 عاملاً تركياً صباح أمس من استاد رياضي كانوا يعملون في بنائه شمال شرقي بغداد وفقاً لتصريحات رئيس شركة «نورول» التركية القابضة.

وقال أوجور دوجان الرئيس التنفيذي لـ«نورول»، «إن أشخاصاً يرتدون زياً عسكرياً اقتحموا المكان في الساعة الثالثة فجراً بتوقيت بغداد وخطفوا كل هؤلاء العمال.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية قال في وقت سابق إن 16 عاملاً تركياً فقط خطفوا في حي الحبيبية بشمال شرقي بغداد في وقت مبكر من أمس.

وقال العميد سعد معن الناطق باسم الوزارة إن «قيادة عمليات بغداد فتحت تحقيقاً بالحادثة لمعرفة تفاصيل الموضوع ومتابعته».

وفي العام الماضي اختطف 46 تركياً على أيدي متشددي تنظيم «داعش» الإرهابي في الموصل لكن أطلق سراحهم من دون أذى بعد أكثر من ثلاثة أشهر على احتجازهم.

هذا وأعلنت الحكومة التركية أنها على اتصال دائم مع السلطات العراقية للتحقيق باختطاف العمال الأتراك.

وقال نعمان كورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي إن «السلطات التركية على اتصال بالسلطات العراقية للتحقيق في معرفة الجهة التي تقف وراء اختطاف 18 عاملاً تركياً في بغداد».

في غضون ذلك سقط عشرات القتلى والجرحى من عناصر تنظيم «داعش» في هجوم واسع شنته القوات العراقية مدعومة بالعشائر والحشد الشعبي في الرمادي.

ونقل مراسلنا عن خلية الإعلام الحربي أنه تمت تصفية 70 من عناصر التنظيم الإرهابي بينهم انتحاريون وتدمير 12 عربة لهم في منطقة مشطور في ناحية بروانة بالرمادي، وذلك خلال عملية واسعة النطاق أجرتها قيادة عمليات الجزيرة والبادية.

كما تحدث مراسلنا عن قصف جوي كثيف استهدف مواقع التنظيم في هذه المنطقة وفي قضاء بيجي شمال تكريت، حيث وجه سلاح الجو غارات إلى تجمعات للإرهابيين أسفرت عن مقتل 22 منهم، بالإضافة إلى غارات جوية استهدفت أحد معاقل التنظيم في أطراف مدينة الموصل.

من جهة اخرى، قالت مصادر رسمية كردية أول من أمس، إنها تشتبه في أن صاروخاً محلي الصنع أطلقه تنظيم «داعش» على قوات البيشمركة الكردية في شمال العراق يحتوي على مواد كيماوية.

وقال مجلس أمن إقليم كردستان في بيان: «الهجوم وقع على طول خط الجبهة شمال الموصل الاثنين الماضي». مضيفاً أن أحد مقاتلي البيشمركة أصيب ويتلقى العلاج. وحسب المجلس، فإن الهجوم تسبب في انبعاث كمية كبيرة من الدخان الأصفر.

وأشار المجلس إلى أنه لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد تلك الهجمات أثناء الأشهر الأخيرة التي يشتبه في أنها تحوي مواد كيماوية.

وفي هذا السياق، وجهت السلطات الكردية نداء عاجلاً للتحالف الدولي لتزويد قوات البيشمركة بمعدات الحماية من الأسلحة الكيماوية.

وكانت اختبارات قد أجريت على عينات أخذت من موقع هجوم آخر في وقت سابق هذا العام قد أثبتت استخدام الكلور ويجري التحقيق حالياً في حادثين آخرين.

وعبرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي عن قلقها الشديد بشأن الاستخدام المزعوم لأسلحة كيماوية في المنطقة لكنها قالت إن قيامها بفتح تحقيق يحتاج إلى تقديم طلب من بغداد أو من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.