نواب «التحرير والتنمية» يواصلون تسليم الدعوات إلى مؤتمر الحوار

واصل نواب كتلة التحرير والتنمية جولتهم على القيادات السياسية التي ستشارك في الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري في 9 أيلول الحالي في مجلس النواب.

وفي السياق، سلم النائب ياسين جابر دعوة للنائب ميشال المر في مكتبه في عمارة شلهوب. وعقدت للمناسبة خلوة بين المر وجابر دامت ساعة، حيث عرض جابر دوافع هذه المبادرة وما يمكن أن ينتج عنها بعد التأكيد على حضور معظم رؤساء التكتل النيابية والقادة السياسيين في التاسع من الشهر الحالي.

وبعد انتهاء اللقاء، قال جابر: «نظراً لخبرته الطويلة التي يتمتع بها نعتبر وجود الرئيس المر في هذا المؤتمر عامل إيجابي من شأنه أن يساعد للوصول إلى نتائج إيجابية وإلى حلول وأفكار البلد بحاجة إليها».

وقال المر، من جهته: «استقبلنا الوزير الصديق ياسين جابر المكلف من الرئيس بري توجيه الدعوات إلى القادة السياسيين وقد تسلمت الدعوة وطبعاً طلب مني الجواب فقلت له عندما تكون الدعوة موجهة من الرئيس بري لا بدّ من أن نلبيها من دون أي إبطاء باعتبار أنّ للرئيس بري خبرة وحساً وطنياً وهو صاحب المبادرات الإيجابية التي طالما خدمت لبنان وحافظت على التوازن الوطني».

واعتبر المر «أنّ من يعترض على الحوار اليوم يكون يخرب على لبنان ومسيرته مهما كانت الأسباب. لا النفايات ولا غيرها من الملفات قادرة على تعطيل الحوار. وهذه المبادرة التي أطلقها الرئيس بري هي خطوة أولى وجدية للسير قدماً في طريق الحلّ وتذليل العقبات التي نعاني منها، ولا سيما أنّ البند الأول من المبادرة هو رئاسة الجمهورية. وانطلاقاً من هذه المحاولة الصادقة، يفترض علينا العمل من أجل إنجاح الحوار ولا يجوز أن نخرج من القاعة إلا عبر الاتفاق على رئيس للجمهورية. كما تمنيت على الوزير جابر أن يؤكد مع «الجنرال» على ضرورة حضوره شخصياً نظراً لدقة المرحلة وضرورة مشاركته الشخصية وهذا رأيي».

وفي الرابية، سلم جابر دعوة مماثلة لرئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون، وقال جابر بعد اللقاء: «دولة الرئيس عون كان سبق وأعلن مشاركته في هذا المؤتمر الذي يعول عليه اللبنانيون بشكل كبير، فالأزمات التي تحيط بالبلد والحراك الشعبي القائم والمطالب المعيشية كلها أمور توجب أن تتداعى القوى اللبنانية وخاصة البرلمانية إلى ايجاد حلول لها ولا سيما انتخاب رئيس للجمهورية، تفعيل العمل الحكومي والبرلماني وإقرار قانون انتخابي وغيرها».

وتابع: «طبعاً نحن والعماد عون نتكلم نفس اللغة في هذه الأمور، والجو كان جيداً جداً ونأمل لهذا المؤتمر التوفيق والنجاح».

وتسلم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، في دارته في كليمنصو، الدعوة من وزير المال علي حسن خليل، في حضور وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور. وكان اللقاء مناسبة جرى خلالها البحث في آخر المستجدات والتطورات الراهنة.

وسلم النائب ميشال موسى، من جهته، دعوة لوزير السياحة ميشال فرعون. وأمل موسى أن يكون هذا الحوار بادرة خير في العمل السياسي والاجتماعي لأنّ الناس تنتظر من السياسيين الممثلين في مجلسي النواب والحكومة تحريك عجلة المؤسسات الدستورية».

وأضاف: «نتمنى أن تكون البنود المزمع مناقشتها حافزاً لإعطاء النتائج الإيجابية والمريحة للمواطنين».

أما الوزير فرعون، فقال: «إضافة إلى معالجة بعض المواضيع الموجعة كالنفايات والكهرباء والاهتمام ببعض الأمور الحياتية الموجودة في مجلس الوزراء، فإنّ معظم العقد السياسية الكبيرة وتعطيل المؤسسات الدستورية موجودة في مجلس النواب، وبالتالي على القوى السياسية تحمل مسؤولياتها والتحاور حول هذه المسائل التي كلنا نعرفها إن كان بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية أو بالنسبة إلى تحريك الحكومة أو بالنسبة إلى قانون الانتخابات النيابية وإجراء انتخابات جديدة، إضافة إلى إقرار قانون اللامركزية وتحصين الاتفاق الأمني في البلد».

أضاف: «نرحب بهذه الدعوة للحوار التي تشمل المواضيع الأساسية حيث ينتظر الشعب اللبناني والمجتمع الدولي أن يتم تحريك هذه المواضيع».

وفي معراب، سلم موسى دعوة لرئيس حزب القوات سمير جعجع، وقال موسى عقب اللقاء الذي استغرق ساعة: «لقد شرح لي الدكتور جعجع وجهة نظره من هذا الحوار بحيث سينتظر القرار المناسب الذي ستتخذه الهيئة التنفيذية في الحزب بعد اجتماعها وإبلاغه إلى الرئيس بري مطلع الأسبوع المقبل».

وعما إذا كان بند رئاسة الجمهورية هو من أولويات جلسة الحوار، لفت موسى إلى أنّ «جدول البحث متعلق بالمواقف السياسية بين الأفرقاء، ولو أنه تبقى الأولوية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، باعتبار أنّ تعطيل المؤسسات الدستورية الأخرى سببه عدم وجود رئيس جمهورية بشكل أو بآخر».

وعن نعي البعض لهذا الحوار بعد تجارب الحوارات السابقة وعدم تنفيذ ما نتج عنها، اعتبر أنّ «لقاء القوى السياسية بكلّ الأحوال أمر مهم ومطلوب لتحصين الساحة الداخلية دفاعاً عنه من العواصف التي تضرب المنطقة فلا بدّ من شدّ الأواصر في الداخل، فضلاً عن وجوب التطلع إلى مطالب الناس، ويبقى تقويم الأمور متروكاً لقرار السياسيين سواء لجهة المشاركة أو لجهة إنتاجية هذا الحوار».